أقر البرلمان اليمني اليوم قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في، فيما واصلت كتل أحزاب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين اليوم اعتصامها لليوم الثالث داخل البرلمان احتجاجا على قانون الانتخابات.
وقد تضمنت قائمة المرشحين اللجنة العليا للإنتخابات التي قدمتها كتلة الحزب الحاكم، وهي من القضاة وتضمنت هذه 15 قاضيا هو يحيى عبدالله العنسي، خميس سالم الزيني، سامية عبدالله مهدي، يحيى محمد عبدالله الإرياني، شرف عبدالله المحبشي، جسار العدوفي، عبدالكريم أحمد باعباد، فهيم عبدالله محسن، علي سليمان علي، محمد عبدالله الأسلمي، محمد حسين حيدر الحكيمي، سهيل محمد حمزة، سبأ الحجي، محمد حسين الشامي، محسن يحيى طالب أبو بكر.
واطلع المجلس في هذه الجلسة على رسالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء موجهة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة باستقالة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
من جهتها أكدت كتل أحزاب المعارضة مواصلتها الاعتصام، وكشف النائب عبدالكريم شيبان في تصريح صحفي عن اعتزام المشترك تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة تشمل جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على ممارسات المؤتمر الانفرادية.
وقال: إن الحزب الحاكم ألغا كل مضامين الدستور الذي ضحى من أجله الشعب اليمني بالدماء، ولم يعد يطيق أي معارضة حتى ولو بنسبة بسيطة من خلال خطواته التي يمررها في مجلس النواب.
وأضاف: "يجب أن يعرف الشعب أن المرحلة القادمة هي مرحلة نضال ضد الحزب الشمولي الذي كان سببا في كل أزمات البلاد من حروب، وتفكيك للوحدة الوطنية، وسببا في الأزمة الاقتصادية وكل ما يعانيه الشعب اليمني اليوم من الفقر والحاجة والافتقار لأبسط مقومات الحياة."
وفي الجلسة دعا نواب في الحزب الحاكم إلى توافق الأحزاب حول قانون الإنتخابات. حيث علي العمراني – عضو كتلة الحزب الحاكم - أن مصلحة اليمن تكمن في أن يكون هناك توافق سياسي حول قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن اليمن بأمس الحاجة حاليا إلى الاتفاق والوفاق.