هيومن رايتس ووتش: على الولايات المتحدة تجديد الحماية المؤقتة لليمنيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجديد منحها "وضع الحماية المؤقتة" لليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في ظل الأوضاع غير المستقرة في اليمن.
وأشارت المنظمة في بيان لها حصل نشوان نيوز، على نسخة منه، إلى أن أي شخص يُعاد قسرا إلى اليمن يواجه مخاطر جدية على سلامته الشخصية من النزاع المسلح المستمر، وانتهاكات قوانين الحرب من قبل الأطراف المتحاربة.

وأضافت من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قرار في 5 يوليو/تموز 2018 حول ما إذا كان سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لليمنيين. منذ صدور القرار الأخير للوزارة بمواصلة برنامج حماية اليمنيين في يناير/كانون الثاني 2017، اتسع نطاق الصراع وتدهور الوضع الإنساني، وتدهورت الأوضاع بالنسبة للمدنيين.
وتابعت "على حكومة الولايات المتحدة عدم الاكتفاء بالبرنامج الخاص الذي يقدم الحماية لليمنيين حاليا وحسب، بل توسيع وضع الحماية ليشمل الأشخاص الذين وصلوا بعد 4 يناير/كانون الثاني 2017، لضمان أن مزيدا من الأشخاص الذين يواجهون نفس المخاطر مؤهلون لحماية مؤقتة شاملة من العودة إلى اليمن".
وقالت أندريا براسو، نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "العنف الذي كان دافع الولايات المتحدة الأصلي إلى توفير "حماية مؤقتة" لليمن لم ينته ولم يهدأ، بل تدهورت إمكانية العودة الآمنة بشكل كبير في الوقت الحالي. جماعة الحوثي المسلحة والتحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم من الولايات المتحدة يهاجمون بشكل عشوائي المدنيين في اليمن يوما بعد يوم، في حين أن ملايين اليمنيين يواجهون المجاعة".

في سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء وبعض أجزاء البلاد. في مارس/آذار 2015، بدأ التحالف بقيادة السعودية، بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة، حملة جوية وبرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وحسب المنظمة، منحت الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة لليمنيين أول مرة في 3 سبتمبر/أيلول 2015 "بسبب النزاع المسلح الدائر في البلاد والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين". قام وزير الأمن الداخلي بمزيد من المراجعة والتصنيف في عام 2017، ليجعل اليمنيين الذين عاشوا باستمرار في الولايات المتحدة منذ 4 يناير/كانون الثاني 2017 على الأقل مؤهلين للتسجيل، وتم تمديد البرنامج حتى 3 سبتمبر/أيلول 2018.
استند قرار الوزير على حقيقة أنه بسبب الصراع المستمر، فإن "مطالبة اليمنيين بالعودة ستشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم الشخصية "وأن هناك" ظروفا غير عادية ومؤقتة في اليمن تمنع المواطنين اليمنيين من العودة إليه بأمان".