وزارة الثروة السمكية في اليمن تمنع تصدير 3 أنواع من الأسماك
وزارة الثروة السمكية في اليمن تمنع تصدير 3 أنواع من الأسماك الطازجة بصورة مؤقتة .
أصدرت وزارة الثروة السمكية في اليمن قراراً بإيقاف تصدير بعض أنواع الأسماك الطازجة بصورة مؤقتة نظراً لندرتها وعدم إكتفاء السوق المحلي بالمنتجات السمكية.
ونص القرار الصادر عن الوزارة أمس الثلاثاء 12فبراير 2019م على منع تصدير ثلاثة أنواع من الأسماك الطازجة وهي : "الجحش، والباغا، والبياض"، بهدف سد حاجة السوق المحلية بالأسماك الطازجة ومعالجة إرتفاع اسعارها.
وفي تصريح صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه أوضح وزير الثروة السمكية فهد كفاين أن هذا القرار يأتي في سياق إهتمام الوزارة بالسوق المحلية وتوفير هذة الانواع من الاسماك الطازجة للمواطن اليمني بأسعار مناسبة.
وكانت وزارة الثروة السمكية قد إستأنفت نشاط تصدير الاسماك في أواخر العام 2016 بعد توقفها لما يقارب العامين بسبب الانقلاب الحوثي.
وحققت الوزارة إنتعاشةً كبيرة في مجال التصدير وتعافي القطاع السمكي بشكل عام , حيث بلغت اجمالي الصادرات السمكية خلال العام 2018م 60 ألف طن - ,في حين بلغ متوسط الانتاج السنوي 250 ألف طن.
كما حرصت الوزارة خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة على النهوض بمختلف القطاعات السمكية والرفع من مستوى الخدمات ودعم الصيادين وتحسين وضعهم المعيشي ومعالجة الأضرار التي خلفتها الحرب والأعاصير, وكذا الاستفادة المثلى من السواحل اليمنية التي تمتد لـ2500 كيلو، بالإضافة إلى الجزر اليمنية الغنية بأحيائها البحرية.
وأفادت أنها عملت على تحسين مستوى جودة تصدير الأسماك والحفاظ عليها من خلال افتتاح مكاتب خاصة بإدارة الصادرات السمكية في المنافذ البرية والبحرية، وكذا إنشاء سوق مركزي للأسماك في منفذ الوديعة الحدودي وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير الماضي.
وفي إطار سعيها لتطبيع أوضاع القطاع السمكي وتعويض الصيادين ومساعدتهم. نفذت الوزارة برنامج توزيع أكثر من 1500 قارب ومحرك على الصيادين في مختلف المحافظات الساحلية بدعم حكومي ومساهمة المانحين والتحالف العربي ومنظمة الفاو, وتسعى الوزارة إلى التعاون مع مركز الملك سلمان لدعم بقية الصيادين المتضررين من الحرب والأعاصير.
وحسب بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، فإنه في سياق حرصها على تحسين جودة المنتجات السمكية، تعمل الوزارة على إعادة تفعيل 61 مركز انزال سمكي في التجمعات السمكية الرئيسية كمرحلة أولى من خلال تأهيل المراكز وتطويرها ورفدها بمختصي الاحصاء والجودة والرقابة والتفتيش البحري.
وقد بدأت الوزارة بتنفيذ لقاءات موسعة في المحافظات الساحلية مع إدارات المصايد السمكية والسلطات المحلية ومصلحة خفر السواحل لتفعيل وضبط النشاط السمكي ابتداء من عمليات الصيد ومرورا بالانتاج والتداول والتسويق والتصدير.
كما سيقام برنامج تدريبي لعدد 150 متدربا من كوادر المصايد السمكية على مهارات الاحصاء والرقابة، بالإضافة إلى تدريب 1800 صياد كمرحلة اولى على مهارات التداول وتحسين الجودة وكذا سبل استخدام معدات ووسائل الاصطياد وصيانتها وذلك بتمويل من منظمة الفاو.