طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام وكل الدول الشقيقة والصديقة لاسيما الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بالرئيس اليمني على عبدالله صالح وأفراد أسرته والمقربين منهم.
وأكد المركز في رسالة إلى للنائب العام بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في البنك المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.
كما طالب المركز بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسئولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.
وتوعد المركز بأنه كمنظمة مجتمع مدني سيعمل على ملاحقة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، واستعادتها للخزينة العامة.
الحوثي وإيران.. بيع أم نهاية محتومة؟
عادل الأحمدي
شجاعة رأس المال اليمني!
لطفي نعمان
على ضفاف الشعر
خالد غيلان العلوي
يا منفق العمر بين الزهر والحجرِ (شعر)
عادل الأحمدي
معركة الوعي (شعر)
فيصل حواس