البنك المركزي في عدن يصدر بياناً بشأن مصادرة الطبعة الجديدة
البنك المركزي في عدن يصدر بياناً بشأن مصادرة الطبعة الجديدة للعملة المحلية في اليمن بمناطق سيطرة الحوثيين
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بياناً بشأن أزمة مصادرة الطبعة الجديدة من العملة المحلية من قبل سلطات البنك الخاضع لسيطرة حكومة الحوثيين في العاصمة صنعاء.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم نقلته وكالة سبأ بنسختها في عدن إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م".
وأوضح أنها ووفقاً للقانون "تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن ، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه".
وأضاف أنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن".
اقرأ أيضاً: اقتصادي يفند بالتفصيل جدوى قرار منع تداول العملة الجديدة في صنعاء
ودعا البنك المركزي في عدن "المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد"، حسب تعبيره.
وكان البنك المركزي في صنعاء، أعلن قرارات تتضمن منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية والتي طبعت بإشراف المركزي في عدن في السنوات الأخيرة.
وسرد البنك عدداً من المبررات لقراراه بوقف تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وقال إنه يمنح مهلة 30 يوماً لتوريد من يمتلكون نقداً من هذه العملة إلى حسابات بعينها لتقيد لـ"نقد الكتروني".
وأثار القرار موجة تعليقات رافضة رصدها نشوان نيوز على إثر الصعوبات التي يخلقها القرار بسبب محدودية توفر النقد من الطبعات القديمة وعدم التوضيح بشأن التعويض عداً ونقداً مقابل أي سحب للعملة.
