اقتصادي يفند بالتفصيل جدوى قرار منع تداول العملة الجديدة في صنعاء

اقتصادي يفند بالتفصيل جدوى قرار منع تداول طبعة العملة الجديدة من المركزي عدن في صنعاء

فند خبير اقتصادي المبررات التي تُساق لإقرار البنك المركزي اليمني في صنعاء منع تداول العملة الجديدة المطبوعة في عدن وحذر من ثأثير ذلك على مختلف مناطق اليمن .
وفي مقال تدواله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واطلع نشوان نيوز على نسخة منه، موقع باسم أحمد علي جحاف فند الأخير بسبع نقاط وخاتمة ما قال إنه يؤكد على أن القرار غير مصيب 100 بالمائة.
ومع ردود الفعل المستمرة حول قرارات منع تداول العملة الجديدة ، ينشر نشوان نيوز فيما يلي نص التفنيد الذي قدمه جحاف ، حول منع تداول العملة الجديدة المطبوعة في عدن من وجهة نظر غير معارضة للجماعة:
في وقف تداول العملة الجديدة
احمد علي جحاف
منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية هو اجراء غير مصيب 100% الحقائق التالية تبين ذلك:
مقدمة
فيما يلي بيان كامل وتوضيح موجز يبين عدم وجود أي جدوى أو مردود إيجابي لذلك الإجراء بل العكس واعذروني أن قسوت في خطابي وشددت في لفظي وقلت أن ذلك نابع عن جهل مركب في مجال الاقتصاد وعدم معرفة أو دراية
اولا: يجب أن يصدر بيان رسمي من الحكومة تبين فيه يلي،:
1) الاسباب والمبررات الاقتصادية لذلك المنع .
2) الآليات التي بها ستقوم الحكومة بتعويض من لديه سيولة من ذلك النقد ومن أين يتم استبدالها..

ثانيا: البنك المركزي عدن هو من يقوم بوضع وتحديد السياسات النقدية وطبع العملة بحكم أنه المتحكم في أغلب الموارد وهو البنك المعترف به والمقبول التعامل معه دوليا وهو من يقوم بفتح الاعتمادات بالعملات الصعبة لاستيراد الغذاء والدواء وكل المستلزمات ( الدورة المصرفية تمر عبره)

وأن بنكنا غير مقبول التعامل معه دوليا ويفتقد إلى أي إيرادات بالعملات الصعبة وليس له اي أرصدة خارجيا من تلك العملات.

ثالثا: إن كانت تلك الأوراق قد طبعت كبدل فاقد وتالف ويقوم البنك تدريجيا بإنزال كمية منها مساوية لما يصله من الأوراق النقدية التالفة وما يتأكد له من نقد مفقود فذلك هو إجراء اقتصادي سليم 100% ونتائجه ايجابية دون شك.
وذلك هو حقيقة ما يحدث.

رابعا:
بفرض أن بنك عدن قد طبع تلك الكمية من العملة دون التزام الضوابط والمعايير الاقتصادية اللازمة ((لا حاجة بي لشرح وذكر تلك الضوابط هنا جي لا اطيل ))وسيؤدي ذلك إلى ذلك إلي حدوث تضخم مالي يؤثر على قيمة الريال
فإن منع تداولها في بعض المحافظات لن يلغي ذلك الأثر مطلقا وليس له اي نتيجة ايجابية بالمرة بل العكس سيضاعف ذلك من الصعوبات التي يواجهها المواطنون بسبب الحرب والحصار وسوف يؤدي إلى تكدس الأوراق النقدية التالفة والتي لم تعد صالحة للتداول تكدسها وتراكمها في محافظات سيطرة حكومة الإنقاذ
تلك قضية محسومة واضحة ولا تقبل النقاش
ذلك يكون مجديا إذا كنت قادرا على منع تداولها في كل المحافظات ويتم سحبها تدريجيا وتعويض كل من لديه سيولة منها.
خامسا:
80% من الأوراق النقدية المتداولة حاليا تألقه ولا تتحمل استمرار تداولها ومن الضروري استبدالها بأوراق نقدية من الطبعة الجديدة وبشكل تدريجي حسبما كان يتم سابقا حيث ما يرد إلى البنك من النقد التالف يحجز ويستبدل بالنقد الجديد.

سادسا:
يجب أن ندرك أن انهيار قيمة الريال آثاره المدمرة هي ستكون على كل اليمن شمالا وجنوب ا وان شعبنا في الجنوب سيكون مبادرا إلى الانتفاضة والوقوف ضد المعاناة قبلنا ولهذا من المستحيل أن تسعى حكومة عدن إلى وضع سياسات نقدية أو طبع اوراق نقدية خارج إطار الضوابط خشية من رد الفعل داخليا وخارجيا

سابعا:
هناك دون شك والكثير يعلم ذلك رقابة من صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المختصة دوليا على اي إجراء اقتصادي يؤدي إلى اختلال أو انهيار الاقتصاد كلية حرصا منهم على ما يسمى بالشرعية

الخلاصة والنتيجة المؤكدة :
أن ذلك الإجراء ليس له اي نتيجة ايجابية لا اقتصاديا ولا سياسيا وعلى كل الأصعدة بل العكس تماما وكما نعلم أن البعض من تلك الفئات النقدية قد طرحت للتداول من أشهر ويتم التعامل بها.

لا زال عندي شك في ان الحكومة لم تتخذ مثل ذلك الاجراء لانه غير معقول وربما ان ذلك يكون نتيجة قرار أو توجيه من شخص يشغل منصب معين اجتهد عن غير علم ومن غير اختصاصه بنية طيبة ولكن يظل ذلك خطأ لا يعفيه من المحاسبه أو انها اشاعة مغرضة

وعموما ذلك هو من اختصاص البنك المركزي ونحن لم نسمع أن البنك أصدر قرارا بذلك الشأن ولا يمكن أن يصدر مثل هذا القرار وأن يحدث ذلك منه فهو دليل قاطع أن القائمين عليه يفتقدون إلى العلم في أبجديات الاقتصاد.

الملف الاقتصادي يعبث به جهله في الاقتصاد وعديمي الخبرة والاختصاص وحالة الحرب والحصار تحتم بكل شدة وضع الرجل المختص والمناسب في المكان المناسب ..يفترض أن فعل الهدى والرشد يكون شامل وفاعل .

بيان البنك المركزي في صنعاء
وكان البنك المركزي في صنعاء أصدر بياناً حذر من تداول ما وصفها العملة غير القانونية واعتبر ذلك إضراراً جسمياً بالاقتصاد الوطني.
واتهم البيان البنك في عدن، بالتنصل من التعهدات الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (900) مليار الذي "سبق التعهد بالاحتفاظ بها كإحتياطي، وإستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب".
وأضاف أنه نتيجة لذلك "بات حتماً حماية أبناء الشعب والإقتصاد من آثار إستمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الإقتصاد الوطني وسيؤدي إلى إتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق".
وأقر البيان "إعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة الوطنية القانونية وكذلك المصلحة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء"، حسب تعبيره.
كما أقر "تعويض المواطنين "الأفراد" المغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية "حسب السقف المعتمد" من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي : -
موبايل موني
كوالتي كونكت
إم فلوس
ولن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة"، وفقاً للبيان.

[custom-related-posts title="Related Posts" none_text="None found" order_by="title" order="ASC"]