تعرف على أبرز مضامين خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنها المشاط

  

رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط يعلن وقف استهداف السعودية

تعرف على أبرز مضامين خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنها المشاط في ظل الأزمة الاقتصادية


أعلن رئيس ما يعرف بـ”المجلس السياسي الأعلى” في اليمن مهدي المشاط عن ما وصفها خطة الإنعاش الاقتصادي في مناطق في مرحلتها الأولى 2020.
وجاء إعلان المشاط أمس الأحد، في كلمة ألقاها خلال تدشين ما وصف بـ” البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020″، تحدث خلالها عن جملة من القضايا المتصلة بالوضع الاقتصادي والإداراي في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
وتتضمن الخطة دفع راتب واحد للموظفين في كل شهرين بالإضافة إعفاءالت ضريبية وغيرها من النقاط يعيد نشوان نيوز نشرها على النحو التالي:
أبرز مضامين خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنها المشاط
قال المشاط في كلمته إنه تجسيداً لهذه البرامج الاقتصادية وإستهلالاً لهذا التحول الحقيقي المنحاز للطبقة الوسطى أوجه بالأتي:

1- صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم مع المنا الشديد ألا نستطيع الا تحقيق هذا والعمل على منح الموظف المنضبط امتياز بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بإنتظام.

2-ولاعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي راكم الظلم معاناتها واثقلت القوانين المعوجة كاهلها فدفعت بها إلى براثن الكد والفقر وصارت مرتعاً للإبتزاز وعنواناً لفساد منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية اوجه بالاتي: أ. إعفاء صغار المكلفين من الضرائب. ب. إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب.

3-إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم .

4-إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم اسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية.

وبهذا الصدد نوجه الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة لشمسية أو الكهرباء.

5- سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها.

6- قيام الحكومة بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما وجهنا به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة”.

اقرأ أيضاً: اقتصادي يفند بالتفصيل جدوى قرار منع تداول العملة الجديدة في صنعاء
يشار إلى أن الإعلان جاء في ظل موجة سخط وأمة اقتصادية ومصرفية بعد إقرار البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية والمطبوعة في المركزي بمدينة عدن .