حافظ معياد يرد على نشوان نيوز بشأن فوائد العيسي من عمليات مصارفة

حافظ معياد يرد على نشوان نيوز بشأن فوائد العيسي من عمليات مصارفة أثناء توليه البنك المركزي

عقب محافظ البنك المركزي السابق في اليمن رئيس اللجنة الاقتصادية حاليا، حافظ معياد على ما نشره نشوان نيوز بشأن استفادة رجل الأعمال أحمد العيسي من عمليات مصارفة أثناء توليه إدارة البنك في العام 2019.
ونفى معياد في رده أن تكون قد حدثت أي مخالفات قانونية أثناء رئاسته للبنك المركزي مشيراً إلى ان "قوى الفساد المستشري والمستفحل"، وقفت عائقا كبيرا امام أي اصلاحات اقتصادية أو جهود وطنية لتحسين مالية الدولة.

اقرأ ايضاً: وثائق: العيسي استفاد 5 مليارات ريال من مصارفات البنك المركزي خلال 2019
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص الرد:

الأستاذ العزيز/ عادل الاحمدي رئيس تحرير موقع نشوان نيوز المحترم
تحية طيبة وبعد،
وفقاً لحق الرد المكفول قانوناً، أبعث لك برسالتي هذه ، التي لا أخفيك فيها تفاجؤي بنشر موقعكم الموقر لتقرير عن عمليات مصارفة بطريقة أوحت بحدوث مخالفات قانونية تمت أثناء رئاستي للبنك المركزي، وهذا ما أنفيه جملة وتفصيلا وبامكان أي لجنة تحقيق تأكيد ذلك.
-أخي الكريم، لطالما حاولت أن أتجنب المهاترات والكثير من الإساءات في وسائل الاعلام المختلفة والمشبوهة التي تحاول استهدافنا والإساءة لنا، للتغطية على وقائع فساد موثق لمسؤولين نشرها الإعلام.
والمؤسف أنهم بدلا من ان يدافعوا عن انفسهم ويدحضوا هذه الوثائق يكتفون دوما بالتهرب نحو إثارة حملات اعلامية هدفها التضليل وتشتيت الرأي العام عن الانتباه لفضائحهم تلك، فتعمد مرة لنشر ارقام بتواريخ مزيفة ومرة أخرى لتسريب جداول مفبركة لن تنطلي على شعبنا ألذي اصبح واعيا لمثل هذه الاكاذيب السخيفة ومن يقف خلفها.

-ليس خافياً ان قوى الفساد المستشري والمستفحل التي وقفت عائقاً كبيراً أمام أي اصلاحات اقتصادية أو جهود وطنية لتحسين مالية الدولة وخلق استقرار في اسعار الصرف و تحسين ايرادات الحكومة وترشيد نفقاتها، كون هذا لا يرقى لهم وولا يتناسب مع فساد مصالحهم، فلجأت هذه القوى الفاسدة إلى عرقلة كل الجهود المتعلقة بتحسين وتطوير الاداء في البنك المركزي وهو ما أوصلني - مع الأسف- إلى مفترق طريق.
فإما التماهي مع هذه القوى الفاسدة ومهادنتها -وهذا من المستحيل بالنسبة لي - أو إنهاء تكليفي بمهام محافظ البنك المركزي وأن تتاح الفرصة لغيري في استكمال خطوات الإصلاحات الوطنية التي كنا بدأناها خاصة بعد ان تم فرض استقرار لسعر الصرف في السوق واعادة فاعلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.
ولذلك فإن القول الفصل هنا، وبعيداً عن التجاذبات الاعلامية الواهية والمغرضة، أجدد مطالبتي بتشكيل لجنة تحقيق جدية تضم الجهات التالية:
1. اللجنة المالية بمجلس النواب
2. رؤساء الكتل في المحافظات داخل مجلس النواب
3. هيئة مكافحة الفساد
4. نقيب المحامين
5. رئيس جمعية المحاسبين القانوني
6. مندوب عن فريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الامن الدولي
7. نقيب الصحافين اليمنيين
وذلك للفحص والتدقيق في كل الاعمال التي تمت في البنك المركزي اثناء فترة تعييني محافظا للبنك من تاريخ 20 مارس 2019 وحتى تاريخ 19 سبتمبر 2019 وكذا مراجعة اعمالي في اللجنه الاقتصادية وكشف كل النتائج امام الرأي العام دون مواربة أو تدليس أو اخفاء لأي حقائق ويترك الحكم للشعب اليمني الذي يهمني اكثر من أي جهة اخرى
وأنا على ثقة بان دعوتي لن توقف حملاتهم لكنها ستعري وسائل الاعلام المشبوهة والقائمين خلفها من قوى الفساد.
حفظ الله اليمن وشعبه وجنب الجميع كل شر ومكروه،،
اخوكم/
حافظ فاخر معياد

15 ابريل 2020

عناوين ذات صلة: