نص بيان هيئة علماء اليمن من الخمس الذي أقره الحوثيون: استباحة بالباطل

نص بيان هيئة علماء اليمن من الخمس الذي أقره الحوثيون: استباحة أموال الشعب بالباطل

أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً بشأن الخمس الذي أقره الحوثيون واعتباره من حصة بني هاشم في الثروات في الأرض والبحر بعد الجدل الذي أثير بشأن مواقف سابقة لشخصيات في الهيئة.

وقال البيان الذي يعيد نشوان نيوز نشر نصه " ذكرت لائحة الحوثيين أنه يجب الخمس في الركاز والمعادن وغيرها من الثروات والأموال، وجعلوا لبني هاشم قسماً فيه، ولا يوجد لهم مستند شرعي في ذلك ،لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، وهو مخالف لما عليه جمهور العلماء".

وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص بيان هيئة علماء اليمن حول الخمس الذي أقره الحوثيون:

بيان صادر عن هيئة علماء اليمن بشأن استباحة الحوثيين لأموال الشعب اليمني بالباطل

الحمد لله الذي جعل أموال المسلمين معصومة، فحرمها بمنع الاعتداء عليها أو أخذ جزء منها بغير حق، قال تع إلى "يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ " (سورة النساء: 29)، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذي أكد ذلك بقوله : إنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، وأَبْشَارَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ –قال الصحابي - قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ) رواه البخاري.
كما بين الخالق سبحانه وتع إلى لعباده أنهم أبناء لأب واحد وأم واحدة، فساوى بين الناس، وجعل التقوى هي معيار التفاضل بينهم، فقال جلّ ثناؤه: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " (سورة الحجرات:13)، أما بعد:
فقد وقفت هيئة علماء اليمن على آخر ما احدثته المليشيات الحوثية الانقلابية بوضع لائحة تنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م، بطريقة باطلة لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنها تصادم نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية، ليجعلوا تلك اللائحة ذريعة لنهب أموال الشعب اليمني بنسبة20 % من الركاز والمعادن وموارد الدولة اليمنية، وغيرها تحت مسمى" الخُمس".

وعليه فإن هيئة علماء اليمن توضح لأبناء شعبنا اليمني ما يلي:
أولاً: تؤكد الهيئة على أن ما سمي " لائحة قانون الزكاة " الصادرة عن المليشيات الحوثية هي لائحة باطلة تفتقد الشرعية، فهي صادرة عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة، ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية.
وتدعو الهيئة إلى عدم التعامل مع هذه المليشيات المتمردة، وتحذر من خطورة أي قوانين أو تشريعات تسن بطريقة غير شرعية، كما تنبه الهيئة على أن الدستور اليمني ومؤسسات الدولة اليمنية الدستورية قد حددا الطرق المشروعة لسن القوانين والتشريعات.

ثانياً: تنبه الهيئة على أن اللائحة التي أصدرها الحوثيون، هي جزء من سياسات المليشيات الحوثية الانقلابية لتجريف الهوية اليمنية، وفي مقدمتها التشريعات والقوانين اليمنية النافذة، وهي جريمة تضاف إلى سجل جرائمها بحق اليمن أرضًا وإنسانًا ودولة ومجتمعاً، لأنها تفضي إلى تقسيم المجتمع اليمني على أسس سلالية عنصرية تخالف شريعتنا الإسلامية الغراء ومقاصدها، وتدمر حقوق وأواصر الأخوة الإسلامية بين أبناء شعبنا اليمني، وتصادم الدستور.

ثالثاً : ذكرت لائحة الحوثيين أنه يجب الخمس في الركاز والمعادن وغيرها من الثروات والأموال، وجعلوا لبني هاشم قسماً فيه، ولا يوجد لهم مستند شرعي في ذلك ،لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، وهو مخالف لما عليه جمهور العلماء، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعاً، ويهدف لتمكين سلالة من الاستئثار بالثروة العامة للشعب اليمني،
ومعلوم أن ما بُنيَ على باطل فهو باطل ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ" (رواه مسلم) قال الإمام النووي في شرح الحديث : " الرد هنا بمعنى المردود ، ومعناه : فهو باطل غير معتد به ، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم". وأما بالنسبة لخمس خمس الغنائم من الحربيين ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء أن الإمام يتصرف فيه بما تقتضيه المصلحة.

رابعاً: تؤكد الهيئة على أن الحوثيين يسعون بشكل كبير لإفساد عقائد أهل اليمن، وإرغامهم على قبول أفكارهم الهدامة، ومنها تقنين أخذ أموال الناس بالباطل، وقد بين الإمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار، أن إلزام الناس بدفع الخمس من أموال المسلمين لا دليل عليه، وهو أمر باطل، فقال رحمه الله " اعلم أن هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة أموال العباد، وأنه لا يحل شيء منها إلا بطيبة من أنفسهم، وأن خلاف ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد ثبت في الكتاب والسنة أن الله سبحانه أحل لعباده صيد البر والبحر، فما صادوه منهما فهو حلال لهم داخل في أملاكهم كسائر ما أحل الله لهم، فمن زعم أن عليهم في هذا الصيد الحلال خُمسه أو أقل أو أكثر لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يصلح لتخصيص الأدلة القاضية بعصمة أموال الناس، وينقل عن الأصل المعلوم بالضرورة الشرعية. ولم يكن ها هنا دليل قط " السيل الجرار (2 / 93)، وما أنكره الإمام الشوكاني قد أنكره قبله الأئمة الأفذاذ مثل: الجلال وابن الأمير وغيرهما رحمهم الله جميعاً.

خامساً: تؤكد الهيئة على أن الزكاة قد حسمتها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فحددت الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، كما حددت أصناف من تصرف لهم الزكاة، ولم تبق مجالا لذي هوى أو مطامع أن يتحكم في شيء من ذلك.

ختاماً: تدعو الهيئة جميع أبناء الشعب اليمني للتمسك بالثوابت الدينية والوطنية، وتسأل الله العلي القدير أن يعيد لليمن دولته وأمنه واستقراره، وأن يجمع كلمة اليمنيين على الحق والهدى وتحقيق الصالح العام، وأن يرفع البلاء عن شعبنا المظلوم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين ،،،
صادر عن هيئة علماء اليمن بتاريخ 20 شوال 1441ه

عناوين ذات صلة: