[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

علماء اليمن يعلنون رفضهم القاطع لوثيقة بن عمر ويدعون هادي للوفاء بقسمه بالحفاظ على ‏البلاد (بيان)‏

أكد علماء اليمن رفضهم القاطع لوثيقة المبعوث الأممي جمال بن عمر بتقسيم اليمن على ‏أسس جهوية ومناطقية ووضع البلاد تحت الوصاية الأجنبية داعين رئيس الجمهورية ومجلس ‏النواب والحكومة إلى تحمل المسؤولية الملقاة والوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وأقسموا ‏على التمسك بالكتاب والسنة والحفاظ على ‏وحدة اليمن وأمنه واستقراره والحفاظ على ‏مؤسسات الدولة".‏

وطالبت هيئة علماء اليمن في بيان صحفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم في صنعاء وحصل نشوان نيوز على نسخة منه، "المكونات السياسية ‏والشعبية والاجتماعية بتغليب المصلحة العامة للبلاد والحفاظ على دين الأمة ووحدتها، وأكدت ‏الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ الذي يمكن ‏الوحدات الإدارية من القيام بصلاحياتها والاستفادة من مواردها بما يحقق الرخاء لها وللشعب ‏اليمني".‏

وأكد علماء اليمن إن وثيقة جمال بن عمر التي أُعلنت أخيراً تمثل انتهاكاً لسيادة الشريعة ‏الإسلامية؛ حيث جعلت المواثيق والاتفاقيات الدولية هي المرجعية العليا لصياغة الدستور وما ‏يبنى عليه من قوانين بدلاً عن الشريعة الإسلامية, ورهنت شرعية الدولة اليمنية التي تقوم ‏على هذه الوثيقة بكل مكوناتها بمدى التزامها بهذه القوانين والاتفاقيات التي تصادم في كثير ‏من مقرراتها عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية, كما تعطل هذه الوثيقة الدستور النافذ الذي يقرر أن ‏الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.. كما تضمنت الوثيقة بنوداً تفتت اليمن إلى ‏دويلات صغيرة؛ بتقسيمها إلى مركز وأقاليم وولايات وتجعل لكل إقليم وولاية سلطات مستقلة ‏تشريعية وتنفيذية وقضائية على أسس مناطقية وطائفية, وتُقنن الانفصال تحت مسمى حق ‏الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. ‏

بالإضافة إلى ذلك أكد العلماء أنها احتوت على أسس تعمق الهيمنة الأجنبية وتضع البلاد ‏تحت الوصاية الدولية؛ بدعوة الهيئات الدولية إلى الاستمرار في مراقبة مخرجات الحوار ‏الوطني. وتسهيل التسلط على ثروات الشعب ونهبها عن طريق انفراد الشركات الأجنبية ‏بإبرام عقود الاستكشاف والتطوير لثروات البلاد.. ومصادرة إرادة الشعب اليمني وحريته في ‏اختيار حكامه ومن يمثله ومصادرة حق الأغلبية تحت مسمى (الديمقراطية التشاركية), الذي ‏يجعل قرار الأغلبية مرهونا بموافقة الأقلية فتحرم الشعوب من حقها في تبني ما تريد من ‏القرارات والسياسات والخطط والبرامج, كما يزرع النزاع على الدوام بين الأقلية والأكثرية ‏وعدم استقرار الأوضاع.‏

بيان علماء اليمن حول وثيقة المبعوث الأممي جمال بن عمر

الحمد لله رب العالمين القائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ‏‏} [الأنفال: 24]‏
والصلاة والسلام على رسولنا محمد المبعوث بالهدى, ودين الحق رحمة للعالمين, وعلى آله ‏وصحبه أجمعين, وبعد:‏
فقد وقف علماء اليمن أمام المستجدات في الشأن اليمني, ومنها ما يتعلق بالحوار الوطني ‏ومخرجات بعض فرقه, والوثيقة المقدمة من جمال بن عمر, والتي أحدثت ردود أفعال واستياءً ‏شعبياً واسعاً, وجدلاً سياسياً كبيراً؛ وذلك لتضمنها أموراً خطيرة تمس عقيدة الشعب اليمني ‏وشريعته ووحدته وأمنه واستقراره.‏
وقياماً بواجب البيان الشرعي الذي أوجبه الله على العلماء، فإن علماء اليمن يتوجهون ببيانهم ‏هذا لأبناء اليمن حكومة وشعباً, والذي يأتي ضمن بياناتهم المتتابعة في الشأن اليمني, ومنها ما ‏يتعلق بالحوار الوطني، حيث أكدوا في تلك البيانات على أن تكون الشريعة الإسلامية هي ‏المرجعية العليا للحوار وضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره, وضمان ‏حق الشعب في اختيار ممثليه في الحوار لكي يحقق أهدافه بمخرجاته السليمة التي توصل ‏البلاد إلى بر الأمان.‏
وفيما يتعلق بالمظالم والمشاكل في المحافظات الجنوبية والشرقية فإن علماء اليمن قد ذكروا ‏في بياناتهم السابقة ما يلي:‏
‏1. التأكيد على سرعة رفع المظالم عن جميع أبناء الشعب اليمني وخاصة إخواننا في ‏المحافظات الجنوبية والشرقية، وإزالة ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية, ورد الحقوق إلى ‏أهلها, وإقامة العدل، ورفض كل تمييز على أسس حزبية أو طائفية أو مناطقية, وإسناد الأمور ‏إلى أهلها اعتماداً على مبدأ الأهلية والأمانة, وتمكين أبناء الشعب اليمني في المحافظات ‏الجنوبية والشرقية وغيرها من المحافظات على قدم المساواة من حقوقهم المشروعة.‏
‏2. الحفاظ على وحدة أبناء الشعب اليمني وجمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ‏عليه وسلم لقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } [آل عمران: 103] والتحذير ‏من التنازع والاختلاف المؤدي إلى الفشل وتسلط الأعداء لقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ‏وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: 46], ووجوب الرجوع عند كل خلاف أو نزاع إلى الكتاب والسنة؛ ‏امتثالاً لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ‏الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: 59>, والتأكيد على بقاء الألفة والمحبة والأخوة ‏الإيمانية بين أبناء الشعب اليمني, لقوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات: 10], ‏ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ ‏إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) صحيح مسلم.‏

وأما بخصوص وثيقة جمال بن عمر التي أُعلنت أخيراً فإن علماء اليمن يبينون ما يلي:‏
‏1. تمثل هذه الوثيقة انتهاكاً لسيادة الشريعة الإسلامية؛ حيث جعلت المواثيق والاتفاقيات ‏الدولية هي المرجعية العليا لصياغة الدستور وما يبنى عليه من قوانين بدلاً عن الشريعة ‏الإسلامية, ورهنت شرعية الدولة اليمنية التي تقوم على هذه الوثيقة بكل مكوناتها بمدى ‏التزامها بهذه القوانين والاتفاقيات التي تصادم في كثير من مقرراتها عقيدتنا وشريعتنا ‏الإسلامية, كما تعطل هذه الوثيقة الدستور النافذ الذي يقرر أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع ‏التشريعات, وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة الذي يقرر أن جميع الدول الأعضاء في الأمم ‏المتحدة دولاً حرة مستقلة ذات سيادة وهي متساوية في هذه الحقوق ولا يجوز الاعتداء على ‏سيادتها من أي دولة عضو أو من مجلس الأمن أو من أي هيئة تابعة للأمم المتحدة أو ممثل ‏لها تحت أي ذريعة كانت, وبهذا تكون الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي جمال بن عمر قد ‏خالفت مبادئ الأمم المتحدة فصادرت حق الشعب اليمني في اختيار أسلوب حياته وفق الشريعة ‏التي يعتقدها ويؤمن بها, وهذا الانتهاك لسيادة الشريعة مما لا يجوز لأي مسلم أن يقبله.‏
‏2. تضمنت الوثيقة بنوداً تفتت اليمن إلى دويلات صغيرة؛ بتقسيمها إلى مركز وأقاليم ‏وولايات وتجعل لكل إقليم وولاية سلطات مستقلة تشريعية وتنفيذية وقضائية على أسس ‏مناطقية وطائفية, وتُقنن الانفصال تحت مسمى حق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ‏ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية ‏والاجتماعية والثقافية اللذان ينصان على حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو ما أكدته الفقرة ‏‏(189) من تقرير فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني, بالإضافة إلى ما تؤكده ‏المادة (50) من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن أحكام هذا العهد ‏تنطبق دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.‏
‏3. احتوت الوثيقة على أسس تعمق الهيمنة الأجنبية وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية؛ ‏بدعوة الهيئات الدولية إلى الاستمرار في مراقبة مخرجات الحوار الوطني, ودعم تنفيذها ‏لضمان تطبيقها بإشراف دولي, وهذا إلزام للشعب اليمني بتبني دعوة الدول والأمم للتدخل في ‏شؤونه واستمرار الوصاية عليه, وهذا الذي يرفضه الشعب اليمني ويأباه.‏
‏4. تسهيل التسلط على ثروات الشعب ونهبها عن طريق انفراد الشركات الأجنبية بإبرام ‏عقود الاستكشاف والتطوير لثروات البلاد, مع الولايات المنتجة مباشرة, وفرض سياسية الأمر ‏الواقع على الحكومة في الإقليم وعلى الحكومة المركزية في البلاد التي إن رفضت ما أُبرمته ‏السلطة التنفيذية في الولاية من اتفاق مع الشركات الأجنبية دخلت في مواجهة مع الدولة ‏الطامعة التي من حقها أن تأتي بجيشها لحماية مصالحها, مما يجعل دور الحكومة في الإقليم ‏والحكومة المركزية في البلاد دوراً ثانوياً وتابعاً لما تقرره السلطة التنفيذية في الولاية مع ‏الشركات الأجنبية ودولها.‏
‏5. مصادرة إرادة الشعب اليمني وحريته في اختيار حكامه ومن يمثله ومصادرة حق الأغلبية ‏تحت مسمى (الديمقراطية التشاركية), الذي يجعل قرار الأغلبية مرهونا بموافقة الأقلية فتحرم ‏الشعوب من حقها في تبني ما تريد من القرارات والسياسات والخطط والبرامج, كما يزرع ‏النزاع على الدوام بين الأقلية والأكثرية وعدم استقرار الأوضاع.‏

ولأجل ذلك كله فإن علماء اليمن يدعون إلى ما يلي:‏
‏1. رفض هذه الوثيقة وعدم الاعتراف بها ودعوة جميع الأطراف إلى عدم التعاطي معها.‏
‏2. دعوة رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على ‏عاتقهم والوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وأقسموا على التمسك بالكتاب والسنة والحفاظ ‏على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, والحفاظ على مؤسسات الدولة.‏
‏3. مطالبة المكونات السياسية والشعبية والاجتماعية بتغليب المصلحة العامة للبلاد والحفاظ ‏على دين الأمة ووحدتها.‏
‏4. الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ الذي يمكن ‏الوحدات الإدارية من القيام بصلاحياتها والاستفادة من مواردها بما يحقق الرخاء لها وللشعب ‏اليمني.‏
‏5. الحفاظ على وحدة المؤسسة الأمنية والعسكرية واستقلال السلطة القضائية وتجنيبها ‏الصراعات والتقاسمات الحزبية والمناطقية والطائفية.‏
‏6. تؤكد الهيئة رفضها لكل مخالفة شرعية وردت في أي تقرير من تقارير فرق العمل في ‏الحوار الوطني.‏
وختاماً وفي ظل هذه الظروف المدلهمة ندعو جميع أبناء اليمن إلى حسن الصلة بالله والحفاظ ‏على دينهم ووحدتهم وأمنهم واستقرارهم, والقيام بواجب البيان والنصيحة والأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة.‏
سائلين الله تع إلى أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ لنا ديننا ووحدتنا ‏وأمننا واستقرارنا.‏
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,,‏
صادر عن هيئة علماء اليمن
السبت 25/2/1435ه الموافق 28/12/2013م.‏

زر الذهاب إلى الأعلى