هذا ما ورد في تقرير فريق الخبراء حول مزاعم فساد غسل أموال البنك المركزي اليمني
تحدث تقرير فريق الخبراء الدوليين المؤلف بقرار من مجلس الأمن الدولي، حول اليمن، عن وجود قضية أعمال غسل أموال وفساد تورط فيها مسؤولون في البنك المركزي اليمني ونافذون في الحكومة.
وفي الوقت الذي نفى فيه البنك الإدعاءات، يعيد نشوان نيوز نص ما ورد في تقرير الخبراء حول شبهة قضية غسل أموال وفساد في البنك المركزي مرتبطة بالسحب من الوديعة السعودية:
حقق الفريق في قضية أعمال غسل أموال(1) وفساد مرتكبة من جانب مسؤولين في حكومة اليمن (انظر المرفق 28)، أثرت على إمكانية حصول المدنيين اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، مما يشكل انتهاكاً للحق في الغذاء(2).
في ظل اقتصاد عانى من سنوات من النزاع وعدم الاستقرار، ونقص في الغذاء بدأ يؤثر على السكان، سعى البلد إلى الحصول على مساعدة مالية أجنبية لتصحيح مالية البلد وتأمين احتياطيات أجنبية تشتد الحاجة إليها لتمويل الواردات من المواد الغذائية الأساسية. وفي إطار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أودعت المملكة العربية السعودية بليوني دولار لدى البنك المركزي اليمني في كانون الثاني/يناير 2018. ووفرت هذه الوديعة الدولارات اللازمة لتمويل خطابات الاعتماد(3) لشراء سلع، مثل الأرز والسكر والحليب والقمح والدقيق، من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتثبيت الأسعار المحلية.
وبموجب هذه الآلية، وللاستفادة من الوديعة السعودية، سمح للتجار بتمويل وارداتهم عن طريق المصارف التجارية المحلية، التي تتولى استيفاء جميع المتطلبات الإدارية مباشرة لدى البنك المركزي. وفي حين أن هذه العملية كان ينبغي أن تكون واضحة وتتبع إجراءات التمويل التجاري الموحدة، تبين تحقيقات الفريق أن البنك المركزي اليمني خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية، وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية في إطار خطة محبكة لغسل الأموال(4).
وأدت الأسعار التفضيلية الممنوحة للتجار لتمويل وارداتهم إلى تكبيد البنك المركزي اليمني خسائر كبيرة تجاوزت 423 مليون دولار. وبتكبد هذه الخسائر، حوّل المصرف أصلا إلى خصم في ميزانيته العمومية، وهو تلاعب محاسبي بسيط له آثار مالية خطيرة على المصرف، في حين حصل التجار ”المفضلون“ على مكسب غير متوقع قدره 423 مليون دولار على حساب السكان اليمنيين.
وفي تقرير برنامج الأغذية العالمي عن ”الأمن الغذائي ورصد الأسعار“ في اليمن(5)، تظهر العلاقة الإيجابية بين سعر صرف دولار الولايات المتحدة/الريال اليمني وأسعار الأغذية في اليمن. فعلى سبيل المثال، في عام 2019، انخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 23 في المائة مقابل دولار الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الحصة التموينية بنسبة 21 في المائة. وتأثر سعر السلة في المقام الأول بسلعتين - زيت الطهي والسكر- زاد سعرهما بنسبة 47 و 40 في المائة، على التوالي.
ورغم أن التجار الذين يستوردون هاتين السلعتين تلقوا أسعار صرف تفضيلية من البنك المركزي اليمني، فمن الواضح جدًا أن هذا الخصم لم يستفد منه المستهلكون. وعلاوة على ذلك، كان السعر الدولي للحبوب عند أدنى مستويات تداوله منذ عدة سنوات، بينما تم تداول الزيت النباتي عند أدنى مستوى له منذ 11 عاماً في عام 2019(6)، ومع ذلك فقد ارتفع سعرهما في اليمن.
وخلص تقييم(7) نشره برنامج الأغذية العالمي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الحصة التموينية زادت ”بشكل ملحوظ“ خلال النصف الأول من عام 2020 لتتجاوز نقطة الأزمة المرجعية لعام 2018 بنسبة 23 في المائة، وبلغت 755 6 ريالا يمنيا للشخص في الشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن.
وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن حوالي 70 في المائة من الأسر المعيشية التي شملها الاستقصاء اضطرت إلى اللجوء إلى آليات للتكيف، مثل التحول إلى الأغذية الأقل تفضيلاً والأرخص ثمنا أو تحديد كمية الحصة الفردية في الوجبة المعتمدة.
اقرأ على نشوان نيوز أيضاً: البنك المركزي اليمني يناقش الإدعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء
2 - سيطرة النخبة
يبين تحليل الفريق أن 91 شركة تجارية استفادت من آلية خطابات الاعتماد السعودية. فقد استأثرت تسع شركات بنسبة 48 في المائة من الوديعة السعودية التي تبلغ قيمتها 1,89 بليون دولار؛ وجميعها تنتمي إلى شركة قابضة واحدة، هي مجموعة هائل سعيد أنعم(8).
فقد حصلت مجموعة هائل سعيد أنعم على ما مجموعه 872,1 مليون دولار من الوديعة السعودية. وهي تستفيد من وجود واسع في اليمن من خلال العديد من المشاريع التجارية في مختلف القطاعات. ولديها القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية والموردين الأجانب وقد وضعت موظفين سابقين لها في مناصب رئيسية في حكومة اليمن (وشمل ذلك موظفين في المناصب العليا في البنك المركزي اليمني ومستشارين داخل مجلس الوزراء)؛ وهذا يعطيها ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الآخرين، وهو ما يفسر قدرتها على الاستئثار بحصة كبيرة من إجمالي الوديعة.
ويبين تحليل الفريق أن مجموعة هائل سعيد أنعم(9) حققت، في الفترة ما بين منتصف عام 2018 وآب/أغسطس 2020، أرباحاً بلغت حوالي 194,2 مليون دولار من آلية خطابات الاعتماد وحدها، دون احتساب الأرباح المحققة من استيراد وبيع السلع الأساسية. وأدى سعر الصرف التفضيلي الذي منحه البنك المركزي اليمني للمستوردين إلى تمكين مجموعة هائل سعيد أنعم وتجار آخرين من تحقيق أرباح كبيرة ”سابقة للاستيراد“، بلغت ما يقرب من 423 مليون دولار على مدى فترة السنتين.
ومبلغ 423 مليون دولار مال عام تم تحويله بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. ولا توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني سبب تبني هذه الاستراتيجية الهدامة. ويرى الفريق أن هذه القضية عمل من أعمال غسل الأموال والفساد ترتكبه المؤسسات الحكومية، في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع شركات تجارية قادرة وشخصيات سياسية نافذة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين - وهي ممارسات تناسب تعريف "سيطرة النخبة".
عناوين ذات صلة:
( 1) جرائم الفساد، مثل سرقة الأصول العامة، تولد عائدات تحتاج إلى غسل. وتحدث عملية غسل الأموال بعد ارتكاب الجريمة الأصلية، وهي بمثابة إخفاء للأموال المتأتية من أنشطة إجرامية. ويبين المرفق 28 الصلة بين الفساد وغسل الأموال: فقد تم تحويل أموال من الوديعة السعودية بشكل غير قانوني في إطار النظام المصرفي عن طريق التلاعب بأسعار الصرف ثم تحويلها إلى الخارج عبر نظام خطابات الاعتماد.
(2) المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فيما يتعلق بالحق في الغذاء في حالات النزاع المسلح، انظر ضمن جملة وثائق A/72/188. أما فيما يتصل بسريان العهد الدولي في حالات النزاع المسلح، فانظر ضمن جملة وثائق E/2015/59. انظر أيضا الرابط
(3) خطاب الاعتماد هو وعد من مصرف نيابة عن المشتري (مقدم الطلب أو المستورد) بدفع مبلغ محدد للبائع (المستفيد أو المُصدِّر) بالعملة المتفق عليها، وعادة ما تكون دولار الولايات المتحدة.
(4) أرسلت حكومة اليمن رسالة رسمية إلى الفريق تبلغه فيها بأن خطابات الاعتماد من الوديعة السعودية تخضع لقائمة طويلة من إجراءات العناية الواجبة على عدة مستويات (المصارف المحلية، والبنك المركزي اليمني، ووزارة المالية السعودية، والبنك المركزي السعودي، والبنك الأهلي التجاري)، وتفي بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(5) يمكن الاطلاع عليه في هنا .
(5) انظر التفاصيل في الرابط
(6) يمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط هنا .
(7) انظر موقع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه .
(8) أبلغت مجموعة هائل سعيد أنعم الفريق بأنها، وإن كانت تتلقى، إلى جانب تجار آخرين، أسعار صرف أدنى من أسعار السوق أو أسعار صرف تفضيلية من الوديعة السعودية، فإن الخصومات تنقل إلى المستهلكين دون أي مكسب مالي لمجموعة هائل سعيد أنعم. وطلب الفريق مزيدا من الوثائق من مجموعة هائل سعيد أنعم للتحقق من دقة هذه الإفادة.
(9) سيطرة النخبة هي شكل من أشكال الفساد تُسخر فيه الموارد العامة لصالح عدد قليل من الأفراد ذوي المركز الاجتماعي الأعلى على حساب رفاه عموم السكان.