نص التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن - الموجز
نشوان نيوز ينشر نص التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن وفيما يلي – الموجز الخاص بالتقرير وفيه خلاصة حول ما توصل إليه الفريق بشأن اليمن في العام 2018
طوال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر اليمن في انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية. فلا يزال البلد ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم، ما يفاقم آثار النزاع المسلح على اليمنيين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة على حد سواء.
وعلى الرغم من تسجيل نشاط في بعض الجبهات، لا سيما على طول ساحل البحر الأحمر، لا تزال الحرب البرية منحصرة أساسا في مناطق صغيرة نسبياً. ويعيش معظم اليمنيين بالتالي في ظل اقتصاد مدمّر بفعل آثار النزاع.
وقد بعثت المحادثات التي عقدت في السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018 تحت إشراف المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، بين حكومة اليمن ووفد من صنعاء، الأمل بأن عملية سياسية قد تفضي إلى تهدئة النزاع الرئيسي في اليمن.
وفي أعقاب هذه المحادثات، ودعماً لمبادرة جديدة تهدف إلى الحد من الأخطار التي تهدد الحديدة، مارس المجتمع الدولي ضغطاً كبيراً على التحالف الذي تقود المملكة العربية السعودية (التحالف) وعلى الحوثيين بغية وقف القتال في الحديدة، هذا القتال الذي قد يكون فاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي إلى حدّ المجاعة.
وواصلت القيادة الحوثية إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ففي الأشهر الأولى من عام 2018، قُلِّصت قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء واستوعبت وأرغمت على الانقياد لقيادة الحوثيين. وعلى الرغم من إحكام القبضة تلك، واجه الحوثيون بعضا من الانشقاق من مجتمعات محلية في صنعاء ومحيطها.
وظل الفريق يواجه صعوبات في الوصول إلى الأماكن التي يود معاينتها. ويعرب الفريق عن أسفه لعزوف الحوثيين حتى الآن عن السماح له بزيارة صنعاء للقاء ضحايا الغارات الجوية وتجار السلع الأساسية. وأتاح التحالف للفريق إمكانية الوصول إلى المكان الذي توجد فيه الأسلحة المستولى عليها لمعاينتها، غير أن الوقت الذي تستغرقه هذه العملية في كثير من الأحيان أطول مما هو مستصوب.
ولا يزال انعدام مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين يفاقم تقسيم البلد. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي، وشركاؤها في التحالف في الميدان ضد قوات الحوثيين، فإن هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أرجاء اليمن بعيد المنال. واستمر ظهور قوات أمن موازية قوية في عام 2018، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات التي هي من الاختصاص الخالص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن.
وما زال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية.
ويواصل حلفاء المجلس الانتقالي الجنوبي، مثل وحدات قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، النهوض بما يسمى ”المخططات السياسية الجنوبية“ والعمل في الوقت نفسه على الدفع بالتطلعات الانفصالية. ويعتبر بعض الجماعات الجنوبية التجمع اليمني للإصلاح (حزب الإصلاح) منظمة إرهابية.
ويتابع التقرير الذي ينشره نشوان نيوز أنه طوال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت سلامة خطوط النقل البحري في البحر الأحمر وأمنها عُرضة لخطر شديد. فعلى الرغم من أن عدد الحوادث الأمنية البحرية لم يفق عدد الحوادث الذي شهده عام 2017، ازدادت التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في ظل استحداث قوات الحوثيين ونشرها لأسلحة متطورة، مثل القذائف الانسيابية المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وقد استهدف الحوثيون سفينة تنقل القمح إلى اليمن؛ وهو ما أدى إلى تعريض عملية تقديم المساعدة الإنسانية للخطر وإلى ارتفاع تكاليف المعاملات الخاصة بالواردات إلى اليمن.
وشنّ الحوثيون أيضاً هجوماً على ناقلتي نفط سعوديتين، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، وألحقوا أضراراً بهما. وكان يمكن لهذه الهجمات أن تحدث كارثة بيئية في البحر الأحمر. وتنطبق على قوات الحوثيين المسؤولة عنها معايير الإدراج في قائمة الجهات الخاضعة للجزاءات.
وليس لدى الفريق علم بأي عمليات ضبط للأسلحة أو المواد المتصلة بها على طول طريق التهريب البري الرئيسي من شرق اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ولكن في آب/أغسطس 2018، ضبطت سفينة حربية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن، وهو ما يشير بقوة إلى استمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة في خليج عدن.
ولاحظ الفريق أن قوات الحوثيين واصلت استخدام القذائف التسيارية القصيرة المدى المعدلة لإطالة مداها، على الأقل حتى حزيران/يونيه 2018، ضد أهداف في المملكة العربية السعودية إضافة إلى نشر قذائف انسيابية مضادة للسفن وأجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً.
وأتاح التحالف للفريق إمكانية الوصول إلى المكان الذي توجد فيه القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي جرى الاستيلاء عليها داخل اليمن والتي تحمل تواريخ تصنيع تعود إلى عام 2017.
وابتداء من آب/أغسطس 2018، بدأ الفريق يلاحظ انتشار طائرات مسيرة من دون طيار طويلة المدى ذات نطاق يسمح لقوات الحوثيين بضرب أهداف في عمق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. واستناداً إلى الأدلة المتاحة، لاحظ الفريق أنه، خلافاً لما حصل في عامي 2015 و 2016 عندما استخدمت قوات الحوثيين منظومات أسلحة كاملة أو مجمّعة تجميعاً جزئياً مورّدة من الخارج، مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى المعدلة لإطالة مداها، فهي تعتمد حالياً بصورة متزايدة على استيراد مكونات عالية القيمة تُدمَج بعد ذلك في منظومات أسلحة مجمعة محلياً، مثل الطائرات المسيرة من دون طيار الطويلة المدى. ويواصل الفريق التحقيق فيما إذا كان الحوثيون يتلقون مساعدة من خبراء أجانب في هذه العملية.
وخلص الفريق إلى أن اقتصادات حرب هامة قد برزت في البلد، إذ إن الحكومة الشرعية والسلطات المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها.
وجميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة.
ويستمر نزاع كبير بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسى والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية.
وحدد الفريق عدداً صغيراً من الشركات، التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في القائمة.
واستخدمت الإيرادات المتأتية من بيع ذلك الوقود لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وخلص الفريق إلى أن الوقود حُمِّلَ من موانئ في جمهورية إيران الإسلامية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
واستنتج الفريق أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة. ورغم أن مثل هذا الاتجار ليس جديداً على اليمن، فهو يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والوكالات الإنسانية المنفذة التي تشارك في مساعدة الشعب اليمني.
وفي الربع الثالث من عام 2018، أسهمت ندرة العملة الصعبة في اليمن اللازمة لتمويل استيراد الوقود والسلع الأساسية الأخرى في التدهور السريع لقيمة الريال اليمني. ودفع ذلك حكومة اليمن إلى إنشاء آلية جديدة لاستيراد أصناف محددة عن طريق البنك المركزي اليمني في عدن.
واعتمد المرسوم رقم 75 بقصد الحد من دور شركات الصرافة. بيد أن الآلية أحدثت خللاً أفضى إلى تحبيذ التجار المرتبطين بالحكومة على حساب التجار الذي يقومون بعمليات الاستيراد عن طريق موانئ البحر الأحمر الرئيسية.
وعُلِّقَ تنفيذ المرسوم رقم 75 جزئياً ليتسنى استيراد السلع الأساسية، ولكنه لا يزال يستخدم أساساً لصد مستوردي الوقود الذين لا يمتثلون له. ولاحظ الفريق أن تقلب سعر الصرف أدى على ما يبدو إلى انخفاض واردات السلع الأساسية إجمالاً، بما في ذلك الوقود، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وإلى إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتكبت شتى أطراف النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد استمر تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية لأثر جائر نتيجة الغارات الجوية للتحالف والاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة من جانب قوات الحوثيين. وما برحت تنتشر أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم في جميع أنحاء اليمن.
ويمثل شبه انعدام سيادة القانون ووجود بيئة يسودها الإفلات من العقاب في أنحاء اليمن عاملين يساهمان في انتشار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق الاحتجاز. ويشكلان تهديداً خاصاً للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار الفريق إلى أن الضغط المستمر الذي يمارسه الحوثيون على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني لا يحترم الالتزامات التي تعهدوا بها بتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين. ولاحظ الفريق أن الحوثيين أبدوا مراراً عدم احترام للقانون الدولي الإنساني المطبق على حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية والبنية التحتية للرعاية الصحية.
وفي عام 2018، استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة المساعدة الإنسانية، بسبل منها التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت.
عناوين مرتبطة: