نص تقرير فريق الخبراء حول اليمن: المقدمة والولاية
ينشر نشوان نيوز نص تقرير فريق الخبراء حول اليمن النهائي، وفيما يلي المقدمة والولاية بالتقرير وفيه خلاصة حول منهجية عمل الفريق والاتصالات التي أجراها مع الأطراف المعنية في العام 2018:
أولاً: مقدمة
(أ) الولاية والمقدمة
1 – جدّد مجلس الأمن، بموجب قراره 2402 (2018)، تدابير الجزاءات المتصلة باليمن، ومدَّد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن مرة أخرى حتى 28 آذار/مارس 2019. والفريق مكلف بما يلي:
(أ) مساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن على النحو المبين في الفقرة 18 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015)؛
(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ تدابير الجزاءات والحظر المحدد الأهداف المفروض على توريد الأسلحة، وبخاصة حالات تقويض عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛
(ج) تقديم إحاطة عن مستجدات منتصف المدة إلى اللجنة بحلول 28 تموز/يوليه 2018، وتقديم تقرير نهائي إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز 28 كانون الثاني/يناير 2019 بعد إجراء مناقشة مع اللجنة؛
(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين لتدابير الجزاءات، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية، ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.
(ه) التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن، لا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الذي أنشأه المجلس بقراره 1526 (2004)([1]).
2 – وفي 10 آب/أغسطس 2018، قدم الفريق إحاطة عن مستجدات منتصف المدة إلى اللجنة([2])، وفقاً للفقرة 6 من القرار 2402 (2018). وفي 9 تموز/يوليه، قدم الفريق إلى اللجنة دراسة حالة بشأن الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية في البحر الأحمر باستخدام قذائف مضادة للسفن في 3 نيسان/أبريل و 10 أيار/مايو.
3 – ويغطي هذا التقرير الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وقد واصل الفريق أيضاً التحقيق في المسائل المعلقة المشمولة في تقريره السابق المؤرخ 26 كانون الثاني/ يناير 2018 (S/2018/594).
(ب) المنهجية
4 – امتثل الفريق في تحقيقاته للفقرة 11 من القرار 2402 (2018) التي تتعلق بأفضل الممارسات والأساليب الموصى بها في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997). وشدد الفريق على التقيد بالمعايير المتعلقة بالشفافية والمصادر، والإثباتات المستندية، والتثبت من المصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها، وإتاحة فرصة الرد([3]). وحافظ الفريق على الشفافية والموضوعية والحياد والاستقلال في تحقيقاته، واستند في استنتاجاته إلى وجود توازن في الأدلة التي يمكن التحقق منها، وفقاً لنص التقرير الذي نشره نشوان نيوز.
5 – ونظراً إلى ما يواجه من صعوبات في الوصول إلى الأماكن في أجزاء كبيرة من اليمن، اقتصر عمل الفريق على تفتيش منظومات الأسلحة ومكوناتها وحطامها مما صادره التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية (التحالف). وجرت عمليات التفتيش هذه في منشآت عسكرية عديدة في عدن، وفي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق أيضاً بتفتيش شحنة أسلحة على متن السفينة المدمِّرة المزودة بصواريخ موجهة Jason Dunham التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حالات عديدة، لم تكن المواد المضبوطة والمصادرة متاحة للفريق في الوقت المقرر، أو كانت مكونات أساسية منها محجوبة من قبل دول أعضاء. وفي بعض الحالات، على الرغم من أن الدول الأعضاء قد أتاحت المواد، تأخر إجراء عملية التفتيش عن الوقت المقرر بسبب قيود إدارية وقيود مفروضة على الميزانية في الأمم المتحدة. وشكل ذلك تحدياً للحفاظ على تسلسل العهدة، عالجه الفريق من خلال التثبت من المعلومات الواردة في هذا التقرير حيثما أمكن ذلك من مصادر أخرى، من مقابلات وتحليلات للصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك. وبغية تحديد شبكات الإمداد، والانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، أدرج الفريق معلومات بشأن تسلسل العهدة فيما يتعلق بمواد مثل المكونات الكهربائية والمحركات التي جُمِعَت من منظومات أسلحة تابعة للحوثيين، رغم أن المواد نفسها هي مواد ذات طابع مدني.
6 – وعند الاقتضاء لأغراض تقديم الأدلة، أدرج الفريق أسماء الجهات، من أفراد وكيانات، الضالعة في تمويل شراء المواد حتى حين لا تنتهك تدابير الجزاءات المتعلقة باليمن. كما أدرج الفريق الأرقام الأربعة الأخيرة للحسابات المصرفية، لإظهار درجة موثوقية الأدلة.
7 – ونظرا إلى أن الفريق لم يتمكن من إيفاد بعثات إلا إلى عدن فقد تقوضت قدرته على الوصول مباشرة إلى أدلة موثوقة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى مواقع الحوادث والشهود. ولذلك، فإن الحالات المحقق فيها والمبينة في هذا التقرير ليست نتاج اختيارات الفريق، وإنما نتاج ما أتيح له من أدلة.
8 – واستخدم الفريق صوراً ساتلية لمواقع في اليمن اقتنتها الأمم المتحدة من جهات من القطاع الخاص لدعم التحقيقات. واستخدم أيضاً معلومات مستمدة من قواعد بيانات تجارية تسجل بيانات حركة الملاحة البحرية والجوية وسجلات الهواتف المحمولة. وقبِلَت البيانات العامة التي أفاد بها مسؤولون، بشأن أفعال قاموا بها، من خلال قنوات إعلامية رسمية لإسناد الأدلة، ما لم يجر التثبت من وقائع مخالفة. ورغم أن الفريق توخى أقصى قدر ممكن من الشفافية، فقد قرر ألا يكشف في هذا التقرير عن مصادر معلوماته في الحالات التي قد يؤدي فيها الكشف عن تلك المصادر إلى تعريضها هي أو غيرها لمخاطر غير مقبولة تهدد سلامتها، وعمد إلى حفظ الأدلة ذات الصلة في محفوظات الأمم المتحدة.
9 – واستعرض الفريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم يُستخدم أي من المعلومات التي جمعت كدليل ما لم يجرِ التثبت منها بالرجوع إلى مصادر متعددة مستقلة أو تقنية، بما يشمل شهود العيان، من أجل الالتزام بأعلى معايير الإثبات المطلوبة التي يمكن بلوغها.
10 – وتعتمد تهجئة أسماء الأماكن داخل اليمن في أكثر الأحيان على الأصل الإثني لمصدر المعلومات أو جودة الترجمة. وقد اعتمد الفريق نهجاً متسقاً في التقرير، إذ ذكرت الأسماء الشخصية وأسماء الأماكن الرئيسية كما ورد ذكرها في وثائق الأمم المتحدة السابقة، ووفقاً للتهجئة الموحدة الموجودة في نظام مراجع مصطلحات الأمم المتحدة([4]). وقد حُوّلت التواريخ الواردة في الوثائق المقدمة من دول أعضاء وفقاً للتقويم الإسلامي، إلى التواريخ المقابلة لها وفقاً للتقويم الميلادي. وترد قائمة بالمختصرات في المرفق 44.
(ج) برنامج العمل
11 – سافر أعضاء الفريق في سياق تحقيقاتهم إلى الأردن٬ وإسرائيل٬ وألمانيا٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وإيران (جمهورية – الإسلامية)٬ وإيطاليا٬ والبحرين٬ وتركيا٬ وجيبوتي٬ وعمان٬ وفرنسا٬ وقطر٬ ولبنان٬ ومصر٬ والمملكة العربية السعودية٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية٬ واليمن.
12 – وفي 25 تموز/يوليه 2018، أبلغ الأمين العام الدولَ الأعضاء بالحالة المالية الصعبة التي تواجه المنظمة، وبأن الأمانة العامة قد يتعين عليها اتخاذ تدابير للحد من النفقات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، أُبلغ الفريق بحدوث تخفيضات في ميزانيته، وهو ما أدى إلى تقليص قدرته على تنفيذ المهام المكلف بها. ويبيّن هذا التقرير العمل الذي تمكن الفريق من إنجازه في حدود اعتمادات الميزانية المخفضة.
13 – وقدم الفريق طلبين لإجراء زيارتين رسميتين إلى منطقتين في اليمن خاضعتين لسيطرة الحكومة، هما تعز ومأرب. ولم تُنَفَّذ الزيارة المقررة إلى تعز التي كانت لا تزال في حالة إجلاء في ذلك الوقت، بسبب مخاوف أمنية([5]). ورغم أن اللوجستيات الخاصة بالزيارة إلى مأرب قد اتفقت عليها حكومتا اليمن والمملكة العربية السعودية، فلم تنفَّذ الزيارة نظرا لأن تقييما من جانب الأمم المتحدة أظهر غياب الترتيبات الأمنية المناسبة في الوقت المقرر للزيارة (تشرين الثاني/نوفمبر 2018).
14 – وطلب الفريق إجراء زيارات إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين (صنعاء والحديدة وصعدة) في أربع مناسبات منفصلة([6]). ولم تقدم السلطات الكائن مقرها في صنعاء أي رد رسمي على هذه الطلبات([7]).
(د) التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة والمنظمات
1 – منظومة الأمم المتحدة
15 – يود الفريق أن يسلِّط الضوء على التعاون المثمر مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومع منسقي الأمم المتحدة المقيمين في البلدان المجاورة التي زارها. وما زال عمل الفريق يحظى بدعم فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة ذات الولاية الإقليمية. وكان الفريق على اتصال مباشر مستمر مع مسؤولي الفريق القطري في صنعاء وعدن وسائر أنحاء المنطقة من أجل تبادل المعلومات والخبرات.
16 – ووفقاً للفقرة 7 من القرار 2402 (2018)، أقام الفريق تعاوناً مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا، وموظفي الأمانة العامة الذين يعملون من أجل تنفيذ القرار 2231 (2015).
2 – الاتصالات مع الدول الأعضاء
17 – وجه الفريق 139 رسالة إلى دول أعضاء وكيانات طلب فيها الحصول على معلومات عن مسائل محددة ذات صلة بولايته. ويود الفريق أن يؤكد أن طلبات الحصول على المعلومات هذه لا تعني بالضرورة قيام تلك الحكومات أو الأفراد أو الكيانات في تلك الدول بانتهاك نظام الجزاءات. غير أن الفريق لاحظ أن نسبة 16 في المائة من الطلبات التي قُدّمت إلى الدول الأعضاء للحصول على معلومات لا تزال في انتظار ردّ. وفي وقت تقديم هذا التقرير، كان الفريق لا يزال ينتظر ورود ردود من إسبانيا٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وإندونيسيا٬ والصين٬ وعمان٬ وماليزيا٬ والمملكة العربية السعودية٬ واليابان٬ واليمن. وإضافة إلى ذلك، لم يرد ردّ من وزارة الخارجية، الكائن مقرها في صنعاء، ومن عدة كيانات أخرى. ويرد في المرفق 3 لهذا التقرير موجز لمراسلات الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
3 – حكومة اليمن
18 – اجتمع الفريق بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، أحمد بن دغر، ووزير الخارجية/نائب رئيس الوزراء، خالد اليماني، ومسؤولين آخرين في حكومة اليمن في عدن والرياض في حزيران/يونيه وتموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2018([8]). ولم تتح للفريق الفرصة للالتقاء برئيس الوزراء، معين عبد الملك سعيد، الذي حل محل السيد ابن دغر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وخلال تلك الاجتماعات، عبر المسؤولون اليمنيون عن مساندتهم الكاملة للفريق وللتحقيقات التي يجريها.
4 – الحوثيون
19 – أجرى الفريق اتصالات هاتفية مع ممثلي حركة الحوثيين. وحاول الفريق تنسيق زيارة عن طريق حسين العزي، نائب وزير الخارجية، ومحمد عبد السلام صلاح فليتة، الناطق الرسمي، في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء، وتبادل معهما رسائل بشأن هجمات للحوثيين على سفن في البحر الأحمر باستخدام قذائف مضادة للسفن (انظر الفقرة 45 أدناه)، وأعطاهما فرصة للرد، وطلب القيام بزيارة إلى اليمن بخصوص الغارة الجوية التي شُنت في 9 آب/أغسطس على ضحيان، في صعدة (انظر الفقرة 136 (ب) أدناه والتذييل هاء للمرفق 33). وأشار الممثلان المذكوران أعلاه إلى أن السلطات الكائن مقرها في صنعاء تأبى التعاون مع الفريق استنادا إلى ما اعتبرته معلومات غير دقيقة في التقرير السابق للفريق (S/2018/594)([9]).
([1]) أنشئ فريق الرصد بموجب القرار 1526 (2004) ومددت ولايته حتى كانون الأول/ديسمبر 2021 بالقرار 2368 (2017).
([2]) الإحاطة بشأن مستجدات منتصف المدة والإحاطتان الإضافيتان التي قدمت إلى اللجنة وإلى أعضاء مجلس الأمن، هي مواد سرية (محفوظة في ملفات الأمانة العامة).
([3]) ترد في المرفق 1 معلومات عن المنهجية وعن إتاحة فرصة الرد.
([4]) تكتب أسماء المواقع وفقا لتهجئتها في خريطة اليمن التي أعدها قسم المعلومات الجغرافية المكانية والتي ترد في المرفق 2.
([5]) ألغت إدارة شؤون السلامة والأمن ”حالة الإجلاء“ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في كل من تعز ولحج والضالع والبيضاء وأبين ومأرب وشبوة والجوف وحضرموت والمهرة.
([6]) وردت الطلبات في 13 أيار/مايو و 22 حزيران/يونيه و 13 آب/أغسطس و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
([7]) أجرى الفريق اتصالات غير رسمية منتظمة مع السلطات الكائن مقرها في صنعاء.
([8]) لتجنب الخلط بين السلطات والتعيينات في حكومة اليمن والحوثيين، سيستخدم الفريق أسماء وزارات الحكومة اليمنية والمسؤولين الحكوميين، مثلاً، كما يلي: ”وزير الدفاع“ و ”وزارة الدفاع“. وسيشار إلى إدارة الحوثيين المناظرة كما يلي: ”وزير الدفاع في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء“ و ”وزارة الدفاع في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء“. وبالمثل، ستستخدم الصيغة نفسها فيما يتعلق بالرتب والتعيينات العسكرية، على سبيل المثال، ”فريق أول“ مقابل ”فريق أول في إدارة الحوثيين“، و ”اللواء المدرع 35“ و ”اللواء الميكانيكي 62 التابع لإدارة الحوثيين“، وهلم جرا. ويدرك الفريق أن هذا التمييز قد لا يكون واضحا في بعض الترجمات.
([9]) من بين شواغل أخرى، طالبت السلطات الكائن مقرها في صنعاء بتصحيح رسمي للفقرتين 30 و 128 والحاشيتين 25 و 146 من الوثيقة S/2018/594، فيما يتعلق بالإعدامات المبلغ عنها أو وفاة ثلاثة أشخاص: اللواء مهدي مقولة، واللواء عبد الله ضبعان، ووزير الاتصالات جليدان محمود جليدان. وإثر صدور الوثيقة، تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الأفراد الثلاثة جميعا على قيد الحياة. وأشار الفريق على سلطات الحوثيين بأن تقدم إليه رسالة رسمية تبين فيها ما لديها من شواغل بشأن الوثيقة.
عناوين مرتبطة: