نص تقرير الخبراء: السياق الاقتصادي ولمحة عن الوضع المالي في اليمن
ينشر نشوان نيوز نص تقرير فريق الخبراء حول اليمن بنسخته النهائية اللعنية وفيما يلي القسم الخامس في التقرير تحت عنوان: السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي ويسرد تفاصيل حول شبهات الفساد ومختلف القضايا الاقتصادية
خامسا – السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي
98 – واصل الفريق، وفقا لولايته، إجراء أبحاث بشأن السياق الاقتصادي الذي لا يزال يعمل فيه الأفراد الذين أدرجوا في القائمة عملا بالقرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) ، هم وشبكاتهم، في انتهاك لتدابير الجزاءات ذات الصلة.
ألف – الإيرادات التي يُحصِّلها الحوثيون
1 – سيطرة الحوثيين على موارد الدولة وإيراداتها
99 – مثلما ذكر في التقرير السابق للفريق (S/2018/594 ، الفقرة 127)، فإن ما لا يقل عن 407 بلايين ريال يمني قد تكون خاضعة لسيطرة الحوثيين نتيجة تحصيلهم بانتظام إيرادات تأتي من الشركات ورسوم ترخيص تطبق على الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغير ذلك.
100 – واستمر الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف. واستمروا أيضاً في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في ذمار على الطريق الرئيسي الذي تمر عبره جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية والموانئ غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
2 – الإيرادات التي يُحصِّلها الحوثيون من واردات الوقود
101 – استخدم الفريق تقديرات الإيرادات المتأتية من واردات الوقود لتوضيح الإيرادات التي يحصلها الحوثيون من ميناء الحديدة. وكشفت البيانات المتاحة للفريق أن أكثر من 4.73 ملايين طن متري من الوقود استوردت عبر موانئ البحر الأحمر في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2016 وتشرين الأول/ أكتوبر 2018 بحجم متوسطه 019 169 طنا متريا في الشهر، وفقاً لنص التقرير الذي نشره نشوان نيوز كاملاً.
102 – ويساعد ما ينتجه الفريق من بيانات في توضيح أهمية الميناء بالنسبة لقوات الحوثيين. واستند الفريق في تقييماته إلى معلومات استقيت من عقد بين شركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة إكسترا بتروليوم، تسرب إلى وسائط الإعلام. وأشارت وثيقة العقد إلى أن الحوثيين كانوا يجبون مبلغ 48.19 ريالاً يمنياً عن كل لتر من الوقود المستورد (انظر الجدول 2). واستناداً إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، حصّل الحوثيون 995 10 مليون ريال يمني (وهو ما يعادل 24.4 مليون دولار) بما في ذلك 140 1 مليون ريال يمني (وهو ما يعادل 2.5 مليون دولار) كدعم للمجهود الحربي (انظر المرفق 17).
الجدول 2
الإيرادات التي يحصلها الحوثيون من معاملة لاستيراد الوقود في الحديدة
عقد استيراد لشركة كمران وفقاً لتقرير فريق الخبراء حول اليمن (نشوان نيوز – فريق الخبراء)
المصدر: عقد استيراد لشركة كمران للصناعة والاستثمار عن طريق شركة إكسترا بتروليوم بتاريخ 19 حزيران/ يونيه 2016 (محفوظات الفريق).
3 – التمويل الخارجي المحتمل
(أ) التمويل من خلال واردات الوقود
103 – في الفقرة 11 من القرار 2140 (2014) ، قرر مجلس الأمن أن تكفل الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدتها. ولذلك، حقق الفريق في التبرع بمنتجات وقود مصدرة إلى اليمن قد يمثل مساعدة مالية محتملة لأفراد مدرجين في القائمة، حيث يُزعم أن العائدات تحصل بالنيابة عن الأفراد المدرجين في القائمة بعد بيع الوقود في السوق السوداء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
104 – وقبل عام 2015، كان لدى بضع شركات فقط تراخيص لاستيراد الوقود بالتوازي مع شركة النفط اليمنية، غير أن الحوثيين قاموا، بعد أن سيطروا على السلطة في عام 2015، بإصدار تراخيص استيراد لشركات شتى. ووفقا للتجار، فإن كل ترخيص يكلف ما يعادل 800 دولار، باحتساب الرسوم. وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 2016([1]) إلى تشرين الأول/أكتوبر 2018، قامت 52 شركة بدور وكلاء بيع في معاملات استيراد الوقود (انظر المرفق 18).
105 – ولاحظ الفريق حدوث جريمة قتل مشتبه بها في 20 كانون الأول/ديسمبر 2016 راح ضحيتها محمد عبده العبسي، وهو صحفي مقيم في صنعاء كان يعد تحقيقا بشأن تورط قادة الحوثيين في استيراد الوقود لتمويل النزاع الدائر. وقد طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإجراء تحقيق مستقل وشامل في وفاة السيد العبسي في بيان صدر تنفيذاً لقرار اليونسكو 29 (1997)([2]). ولاحظ الفريق، وفقاً لما ذكرته عدة وسائل إعلامية، أن السيد العبسي قد ذكر ثلاث شركات متورطة في مثل تلك الأنشطة: يمن لايف (Yemen Life)، التي يملكها محمد عبد السلام صلاح فليتة (الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية الحوثية)([3])؛ وشركة أويل برايمر (Oil Primer)، التي يملكها دغسان محمد دغسان؛ وشركة بلاك غولد (Black Gold)، التي يملكها علي قرشا([4]). وحدد الفريق فيما بعد ثلاث شركات تحمل أسماء مماثلة، وهي اليمن إيلاف (Yemen Elaf)، وأويل بريمر (Oil Premier) (لاحظ التغيير في الهجاء)، وبلاك غولد، فضلا عن شركتين إضافيتين، وهما شركة ويلرز (Wheelers) كواجهة لشركة أويل بريميير وشركة بلد الخيرات (Balad al Khairat) التي تعمل بصفتها وكيلة بيع لبلاك غولد. وترد في الشكل الثاني عشر شبكة مرتبطة بهذه الشركات.
الشكل الثاني عشر
شبكة مستوردي الوقود المرتبطين بالحوثيين
شبكة مستوردي الوقود المرتبطين بالحوثيين وفقاً لفريق الخبراء (نشوان نيوز – الفريق)
المصدر: الفريق.
106 – ووجد الفريق أن شركتي أويل بريمر وويلرز (انظر رخصتيهما التجاريتين في الشكل الثالث عشر) ترتبطان بالسيد دغسان وأنهما واجهة تمثل نفس المصالح التجارية ولها صلات بالحوثيين استناداً إلى المعلومات الواردة في المرفق 19.
الشكل الثالث عشر: التناقضات الملحوظة بين الشهادتين التجاريتين لشركتي أويل بريمر وويلرز
تناقضات ملحوظة لشركتي أويل بريمر وويلرز وفقاً لتقرير فريق الخبراء (نشوان نيوز – فريق الخبراء)
ملاحظة: على اليسار: رخصة التجارة رقم 1139 بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 لشركة أويل بريمر باسم غسان أحمد غسان حمد؛ على اليمين: رخصة التجارة رقم 1120 بتاريخ 22 آذار/مارس 2016 لشركة ويلرز باسم صالح أحمد دغسان طالع.
107 – وفي الفقرة 150 والمرفق 55 من التقرير السابق (S/2018/594 )، أبلغ الفريق عن حالة مصادرة المملكة العربية السعودية للناقلة Androussa في 4 نيسان/أبريل 2017. وقد اعترضتها وفتشتها ثم صادرتها بينما كانت في طريقها إلى رأس عيسى في اليمن. ووجد الفريق أن الوقود الذي كان موجها إلى السيد دغسان من المرجح جدا أنه تبرعٌ من طرف ثالث وأن سويدان تصرف كوسيط (انظر المرفق 20 للاطلاع على تحديث لهذه الحالة). وبينما واصل الفريق التحقيق في هذه الحالة، خلص أيضا إلى أن المملكة العربية السعودية ربما قد أمرت بمصادرة الناقلة استنادا إلى رحلتها السابقة. ولاحظ الفريق من وثائق السفينة أنها قد حُملت بالوقود من بندر عباس، في جمهورية إيران الإسلامية، في الفترة ما بين 11 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم أفرغت حمولتها في رأس عيسى، في اليمن، في الفترة ما بين 7 و 27 كانون الثاني/يناير 2017. وحصل الفريق أيضا على نسخة من سند شحن صادر عن شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولية في الإمارات العربية المتحدة الذي يفيد خطأً بأن السفينة قد حُملت في خصب، عُمان، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 مع تعيين شركة يمن إيلاف كوكيل. وعلاوة على ذلك، وجد الفريق أن شركة ليو شيبنغ أصدرت سندات شحن أخرى يبدو أنها أفادت خطأً أن الوقود تم تحميله من موانئ في سلطنة عمان (انظر الجدول 3 والمرفق 21). وقد وجه الفريق رسالة إلى شركة ليو شيبنغ بشأن هذه الملاحظات وهو الآن ينتظر ردا منها.
الجدول 3
سندات شحن تفيد خطأً أن الناقلة حُملت في عُمان
| الناقلة | الشاحن | تاريخ الإصدار | المرسل إليه | النتائج |
| بيفيتي إيغل (Pvt Eagle) | العز العربية | 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 | ماتريكس أويل(Matrix Oil) | أفيد أنها حمِّلت في خصب، عُمان، ولكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد بأن التحميل تم بالقرب من عبدان، جمهورية إيران الإسلامية، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 |
| أندروسا (Androussa) | سهول الحوجري للتجارة (Sahool al Hojari Trading) (عمان) | 14 كانون الأول/ ديسمبر 2016 | يمن إيلاف (Yemen Elaf) | أفيد أنها حمِّلت في خصب، ولكن الوقود شحنته شركة النفط الوطنية الإيرانية في بندر عباس في 13 كانون الأول/ديسمبر؛ وصادرت المملكة العربية السعودية السفينة |
| نوتيلوس(Nautilus) | سهول الحوجري للتجارة (عمان) | 10 كانون الثاني/ يناير 2017 | البركة (Albarakah) | أفيد أنها حمِّلت في خصب، ولكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد أن التحميل تم بالقرب من بوشر، جمهورية إيران الإسلامية، في 8 كانون الثاني/يناير 2017 |
| سايف سينو(Safe Sino) | سهول الحوجري للتجارة (عمان) | 27 آذار/مارس 2017 | البركة | أفيد أنها حمِّلت في خصب، ولكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد أن التحميل تم بالقرب من بوشر، في 15 آذار/مارس 2017 |
المصدر: الفريق، استنادا إلى معلومات واردة من مصادر سرية وتتبع نظام تحديد الهوية الآلي (البحري).
(ب) التمويل عبر الأفراد الأجانب والكيانات الأجنبية
108 – تتبع الفريق إمداد الحوثيين بطائرات مسيرة من دون طيار وبآلة خلط لوقود الصواريخ، ووجد أن أفرادا وكيانات من أصل إيراني مولوا عملية الشراء (انظر الجدول 4 والمرفق 22 للاطلاع على مزيد من التفاصيل).
الجدول 4
أفراد وكيانات تم تتبعهم في إطار رصد تمويل بنود معدات عسكرية وجدت في اليمن
| الفرد/الكيان الممول | الجهة الوديعة الأخيرة في جمهورية إيران الإسلامية | |
| 1 | م. غ.([5]) من بيكيستوا، النرويج | شحن، في 29 آب/أغسطس 2014، معدات لآلة خلط لوقود الصواريخ وجدت في اليمن إلى:Noran Sanat Daryaye Chalous Company No. 257 South Lalehzar Street 11447 Tehran |
| 2 | سكور جنرال تريدينغ(Succor General Trading)([6]) العنوان: No 206 North Iranshahr Avenue, 1584636634, Tehran, Islamic Republic of Iran رقم الحساب المستخدم: xxxxxxxxx6102، ببنك الإمارات الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة | شحنت منذ عام 2015 معدات لطائرات مسيرة من دون طيار من طراز قاصف (UAVQasef) وجدت في اليمن إلى:Eastern Suite, 1st Floor, No.1 Espinas Building, Mirzababaei Boulevard Pounak Square, Tehran |
باء – الإيرادات المتاحة للسلطات المحلية التابعة للحكومة
109 – واصل الفريق التحقيق في الكيفية التي يتم بها جمع الإيرادات من جانب القوات المحلية خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن. وأبلغ محافظ البنك المركزي اليمني في عدن الفريق بأن فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الدولة([7]). وبعد إلغاء الزيارة المقررة إلى مأرب في تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى الفريق اتصالاً عن طريق التداول بالفيديو بالمحافظ، سلطان العرادة، الذي أبلغه بأن فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بفرع عدن، ولكن شروط وضمانات عمل البنك المركزي اليمني كبنك وطني لليمن لم تتحقق بعد([8]). وذكر المحافظ أن فرع مأرب يتبع كإطار توجيهي ميزانية عام 2014، ويوفر العديد من الخدمات العامة بالإضافة إلى الرواتب وحصص الإعاشة لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في المحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة حكومة اليمن، ورواتب الحراس المكلفين بتوفير الأمن للمنشآت النفطية داخل المناطق الحوثية (انظر المرفق 23)([9]). ونفى المحافظ أي دور في دعم الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع. ورغم أن المحافظ نفى حدوث أي سرقة كبيرة أو أي تهريب للنفط الخام للتصدير، واصل الفريق التحقيق في تلك الادعاءات وفي الآثار المحتملة على السيطرة على موارد الدولة.
جيم – الفساد
110 – حقق الفريق في مزاعم فساد في حق جميع أطراف النزاع في اليمن. وقد اعترف بجسامة المشاكل والأخطار التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صدّقت عليها اليمن في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
1 – الفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
111 – إثر ورود اقتراحات من الحوثيين تدعو إلى الاستعاضة عن توزيع السلع الإنسانية العينية بالنقد([10])، حقق الفريق فيما إذا كان الحوثيون يعتزمون إنشاء الآليتين كليهما لتحويل المساعدات الإنسانية دعماً للمجهود الحربي([11]). وتواصل الفريق مع الجهات الفاعلة الإنسانية المعنية التي تثير مخاطر عدم الامتثال لتدابير الجزاءات نتيجة لتحويل الأموال لصالح أفراد مدرجين في القائمة. وعلم الفريق بالتدفقات النقدية الرئيسية الثلاثة التالية من خلال الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين:
(أ) الأشغال الكثيفة العمالة والخدمات المجتمعية: 250 مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة للأزمة الطارئة([12])؛
(ب) التحويلات النقدية الطارئة: 200 مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي الثاني لمشروع الاستجابة للأزمة الطارئة الذي يستهدف 1.5 مليون أسرة معيشية في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية في 22 محافظة في اليمن، خلال الفترة المشمولة بالتقرير([13])؛
(ج) التحويلات النقدية لتغطية تكاليف العمليات الإنسانية ومشتريات السلع الإنسانية من الموردين المحليين في اليمن، مثل دقيق القمح.
112 – واكتشف الفريق أنه في حين أن التحويلات النقدية للجهات الفاعلة الإنسانية تتم من خلال مصارف يمنية ومراسليها، لكن خارج نطاق إشراف البنك المركزي اليمني، فإن تحويلات أخرى، مثل تحويلات المغتربين اليمنيين، تتم من خلال شركات صرافة خارج نطاق أي رقابة رسمية. وهذه العملة الصعبة المتدفقة تستخدم لتغطية تكاليف استيراد السلع الضرورية في اليمن([14]).
2 – فساد جميع الأطراف باعتباره حاجزا يحول دون استيراد السلع التجارية
113 – في مناسبات عديدة في عام 2018، ألقت حكومتا اليمن والمملكة العربية السعودية باللائمة على الحوثيين لعرقلتهم دخول ناقلات بحرية([15]) بغرض استخدامها كحاجز ضد أي غزو بحري، أو كوسيلة لابتزاز التجار الراغبين في دفع عمولات كبيرة من أجل تجنب غرامات التأخير، أو كوسيلة لخلق ندرة مصطنعة للوقود تفرض ارتفاعاً في السعر المحلي للوقود، وهو ما سيفيد السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي يُزعم أنها تهيمن عليها مجموعة شركات أنشئت حول محمد علي الحوثي. وقد ذكر محمد علي الحوثي في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عدة حالات تأخير أو عرقلة لدخول ناقلات النفط من جانب التحالف([16]).
114 – وتتبع الفريق أربع ناقلات سمحت بمرورها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. وفي وقت لاحق، رفض التحالف السماح بمرور كل من السفينة سينسيرو (Sincero) والسفينة ديستيا بوشتي (Distya Pushti)، بموجب المرسوم رقم 75 بشأن الواردات، بينما أخر الحوثيون مرور السفينة بيندونغ ميلودي (Biendong Melody) والسفينة كاربي ديم 2 (Carpe Diem II).
115 – واكتشف الفريق حالات تأخير أخرى حدثت نتيجة تحويل إلى الموانئ السعودية قام به التحالف. وتندرج في هذا الإطار السفينة إنجي أتلانتيك (Ince Atlantic) والسفينة فيصل إم (Faisal M) اللتين جرى تحويلهما للتفتيش، والسفينة إنجي إنيبولو (Ince Inebolu) التي جرى تحويلها للتصليح بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين. وتم تحويل السفينة كريستال سامبو (Crystal Sambu) للتفتيش، وبدا أن المملكة العربية السعودية صادرتها في حادث مماثل لما حدث مع السفينة أندروسا (Androussa). واكتشف الفريق أن التحالف قام، في عام 2018، بتأخير سفن شحن عامة لما مجموعه 877 يوماً بينما قام الحوثيون بتأخير سفن في مرسى الحديدة لمدة 293 يوماً (انظر المرفق 26). وتبلغ تكاليف التأخير في الحالة الأولى 26.31 مليون دولار وفي الحالة الثانية 8.79 ملايين دولار.
3 – تفضيل تمويل الواردات من خلال خطابات الاعتماد
116 – حقق الفريق في آثار آلية الاستيراد بموجب المرسوم رقم 75 التي اعتمدها البنك المركزي اليمني في 21 حزيران/يونيه 2018. وطرحت هذه الآلية المالية السداد المسبق لإصدار الاعتماد المستندي قبل إصدار خطابات الاعتماد بدولارات الولايات المتحدة. ويلاحظ أن خطابات الاعتماد تصدر للتجار الذين يرغبون في استيراد سلع أساسية محددة، مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطهي([17>).
117 – وحقق الفريق فيما إذا كانت آلية الاستيراد الجديدة، التي تنطوي على تأخير في إصدار خطابات الاعتماد، إلى جانب منع دخول السلع التي تجلبها إلى اليمن شركاتٌ غير قادرة على الامتثال لشروط المرسوم المذكور، تشكل عاملاً مساهماً في إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن أو انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
118 – وحلل الفريق وثيقة تتضمن حالة إصدار خطابات الاعتماد، وخلص إلى حضور مهيمن للتجار الذين لديهم روابط بأعمال تجارية في جنوب وشرق اليمن([18]). ووجه الفريق رسالة إلى حكومة اليمن يطلب فيها معلومات عن مدى تأثير آلية الاستيراد الجديدة. وفي ردها على الفريق، أشارت الحكومة إلى أن البنك المركزي اليمني يقوم بإصدار اعتمادات مستندية للتجار القادرين على تحويل الأموال، لكن الحوثيين أصدروا تعميماً في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 يقتضي من جميع البنوك وفروعها في اليمن عدم تغطية إصدار خطابات الاعتماد نقداً، ما يهدد بمعاقبة من لا يمتثلون (انظر المرفق 27).
119 – ولاحظ الفريق أن آليات الاستيراد الجديدة، مقترنة بسعر صرف متقلب للغاية، ربما تكون قد زادت من الريبة والخلاف بين المستوردين، الذين تردد بعضهم في المجازفة باستيراد السلع خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، وهو ما تأكد في سجلات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عن ذينك الشهرين([19]). ويوضح الشكل الرابع عشر انخفاض تدفق السفن التي تنقل المواد الغذائية والوقود عبر موانئ البحر الأحمر، لا سيما بالمقارنة مع ميناء عدن.
الشكل الرابع عشر
واردات الأغذية عبر موانئ اليمن، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018
واردات الأغذية عبر موانئ اليمن من يناير وحتى ديسمير 2018 (نشوان نيوز – تقرير فريق الخبراء )
المصدر: الفريق، استنادا إلى بيانات لجنة الإخلاء والعمليات الإنسانية الموجودة في الرياض والمعنية بإصدار التصاريح الدخول إلى الموانئ في اليمن، التي قدمتها المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يشمل عدد السفن المصرح لها ناقلات تحمل الوقود.
4 – الفساد وتحويل الأموال من قبل مسؤولين تابعين للحكومة
120 – يحقق الفريق في ثلاث حالات فساد([20]) تؤثر على تقديم الخدمات العامة.
(أ) اختلاس الأموال العامة
121 – يحقق الفريق في حالات محتملة لارتكاب فساد وتحويل أموال عامة مخصصة لإنتاج الكهرباء في عدن وأبين ولحج.
122 – وتلقى الفريق فاتورة تبين مبالغ مستحقة الدفع بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار أصدرتها شركة مصافي عدن إلى شركة ASA Shipping Company FZCO، وهي شركة تابعة لشركة Overseas Shipping and Stevedoring Company التابعة لمجموعة العيسى، عن استئجار ناقلة النفط الخام إم اسبيرت (M Spirit) وتكاليف التأخير المتعلقة بها([21]). ولم يتمكن الفريق من فهم أسباب التأخير الطويل عند الإرساء في ميناء عدن في الفترة الممتدة من 4 أيلول/سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر، الذي أدى إلى فرض غرامة تأخير أو أسباب تكرار الأيام وما يقترن بها من تكاليف تأخير إضافية في الفاتورة (انظر المرفق 28). وفي ردها على رسالة الفريق بشأن هذا الموضوع، أبلغت حكومة اليمن الفريق بأن الناقلة تم التعاقد معها من خلال مجموعة العيسى من أجل نقل نفط خام من حضرموت إلى مصفاة عدن، وبأنه لم يتم دفع سوى جزء صغير من قيمة العقد. وما زال الفريق يحقِّق في هذه المسألة.
123 – وتلقى الفريق وثائق تبين تفاوتا كبيرا بين حجم الوقود المشار إليه في مستندات المناقصات وكمية الوقود الموجه لاحقا إلى محطات توليد الكهرباء في عام 2017 (انظر المرفق 29). وأطلع الفريق حكومة اليمن على المعلومات في رسالة تشير إلى أن البنود في مستندات المناقصات توثر على ما يبدو أحد مقدمي العطاءات المحليين الذي يحظى بالاحتكار في عدن. وأبلغت الحكومة، في ردها، الفريق بأنه في عام 2018، (أ) اضطر الوضع الاقتصادي والمالي اليمن إلى تغيير البنود في طلبات تقديم العطاءات بالنسبة للوقود، ما يجعل من الصعب على مقدمي العطاءات الآخرين الامتثال؛ و (ب) تم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة([22]) وبدأ هذا الجهاز في تدقيق استيراد الوقود إلى عدن في الفترة من 2015 إلى 2018؛ و (ج) أخذت المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تمنح الوقود من أجل توليد الكهرباء.
(ب) التلاعب بالترتيبات التعاقدية لحصص الإعاشة الخاصة بالأفراد العسكريين
124 – يحقق الفريق في حالة فساد محتملة في الجيش تتعلق بالإمدادات من الأغذية. إذ وقعت القوات المسلحة اليمنية عقداً في 24 أيار/مايو 2017 مع مؤسسة أحمد الصوفي للتجارة من أجل توريد حصص إعاشة إلى 000 137 فرد تغطي الفترة من 1 حزيران/يونيه 2017 إلى 31 أيار/مايو 2018 (انظر المرفق 30). ونفذت مؤسسة أحمد الصوفي للتجارة العقد بسعر شهري قدره 41.1 مليون ريال سعودي (10.95 ملايين دولار) إلى أن أمرت بوقف التوريد في خطاب رسمي وجهته إليها شعبة الدعم اللوجستي العسكري بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قبل حلول الأجل المتفق عليه بفترة طويلة. واستعيض عن مؤسسة أحمد الصوفي للتجارة بشركة أخرى، وهي شركة أنهار الخليج للتجارة، التي يزعم أن لها علاقات وثيقة بكبار المسؤولين اليمنيين. وقد أطلع الفريق حكومة اليمن على المستندات ذات الصلة لتأكيدها والتعليق عليها.
دال – التزوير والاتجار
125 – واصل الفريق، فيما يتعلق بالفقرات 142 إلى 144 والمرفق 53 من تقريره السابق (S/2018/594 )، جمع معلومات بشأن شبكات محتملة مرتبطة بطباعة سندات إذنية بقيمة 000 5 ريال يمني وجوازات سفر. وتلقى الفريق معلومات عن رضا حيداري([23]). وهو مواطن إيراني أدرجته وزارة الخزانة بالولايات المتحدة في القائمة بسبب دوره، في جملة أمور، في تقديم الدعم التكنولوجي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران الإسلامية بتزييف السندات المذكورة أعلاه من خلال شركته المسجلة في ألمانيا. وقد أدانته محكمة اتحادية في فرانكفورت، ألمانيا، في 1 آذار/ مارس 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات([24]). وينتظر الفريق ورود رد من ألمانيا على رسالته التي طلب فيها موافاته بمعلومات عن هذا الشخص.
126 – وجمع الفريق معلومات عن نشاط مشبوه لشبكة مالية احتيالية محتملة تشارك في تسهيل هجرة المواطنين اليمنيين المقيمين خارج بلدهم إلى كندا كلاجئين. وقد أفادت هذه الشبكة، التي تعمل انطلاقا من المملكة العربية السعودية وتركيا، أنها تسهل الحصول على مركز اللاجئ لليمنيين مقابل رسم خدمة يبلغ حوالي 000 5 دولار للشخص الواحد و 000 10 دولار للأسرة (انظر المرفق 31). وقد صادرت السلطات التركية جواز سفر إسباني مزور كان الشخص المعتقل على وشك أن يُرسله إلى الخارج، وثلاثة رسوم مجسمة لجواز سفر إسباني، وبطاقة هوية إيطالية.
127 – وواصل الفريق أيضا جمع معلومات عن الحالات التالية لتهريب النقود والتحف الثقافية لصالح الحوثيين في محافظتي عدن ومأرب على ما يدعى (انظر المرفق 32):
(أ) ميناء المعلا، عدن، في 16 آب/أغسطس 2018: ضبط 12 قطعة أثرية مهربة في سفينة تجارية متجهة إلى جيبوتي لصالح تاجر يمني من صنعاء يعيش في جيبوتي؛
(ب) مأرب في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018: ضبط قطع أثرية ومواد مهربة على متن سيارة قادمة من ذمار؛
(ج) مأرب في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018: ضبط 000 610 2 دولار و 9 ملايين ريال سعودي أثناء تهريبها في سيارتين في طريقهما إلى صنعاء.
128 – واجتمع الفريق، في عدن في 4 تموز/يوليه، مع أبو العباس، الذي أكد أن في عهدته نحو ثلثي القطع التي كانت جزءًا من متحف العرضي في تعز. وأشار إلى أنه أجرى مناقشات مع وزارة الثقافة لتحديد آليات تسليم القطع إلى حكومة اليمن. وقد أُبلغ الفريق، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بأن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق، وبأن القطع لا تزال في عهدة السيد أبو العباس.
([1]) أعلنت حكومة اليمن عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في 5 أيار/مايو 2016 (انظر https://vimye.org/doc/GoY%20Announcement%20of%20UNVIM%20Launch.pdf). وشرع الفريق في تحليل بيانات الآلية اعتبارا من أيلول/سبتمبر ٢٠١٦.
([2]) اليونسكو، ”المديرة العامة لليونسكو تدعو إلى التحقيق في مقتل الصحفي محمد العبسي في اليمن“، 10 شباط/فبراير 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://ar.unesco.org/news/lmdyr-lm-llywnskw-tdw-lthqyq-fy-mqtl-lshfy-mhmd-lbsy-fy-lymn؛ و Women Journalists without Chains, “Journalist Mohammed al-Absi dies of poisoning, forensic medicine report reveals”, 5 February 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://womenpress.org/en/womenpress-news/journalist-mohammed-al-absi-dies-of-poisoning-forensic-medicine-report-reveals.html.
([3]) انظر www.almasirah.net و www.ansarollah.com/archives/205772.
([4]) انظر www.freedom-ye.com/news56383.html.
([5]) وجه الفريق رسالة إلى جمهورية إيران الإسلامية لاطلاعها على الهوية الشخصية لهذا الفرد ولطلب موافاته بمعلومات؛ وقد نفت جمهورية إيران الإسلامية أي ارتباط.
([6]) وجه الفريق رسالة إلى جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة لاطلاعهما على الأدلة المتعلقة بالشركة؛ وقد أنكرت جمهورية إيران الإسلامية أي مشاركة، ولم ترد الإمارات العربية المتحدة بعد.
([7]) اجتماع الفريق مع محمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني في الرياض في أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.
([8]) اجتماع الفريق، عن طريق التداول بالفيديو، مع محافظ مأرب، في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.
([9]) ذكر سلطان العرادة أيضا أنه في حين أن ميزانية عام ٢٠١٤ بمثابة خط أساس، فإنه يستجيب لتعليمات الرئيس هادي. وأطلع مكتب المحافظ الفريق على وثائق محاسبية تشير إلى عائدات من النفط والغاز النفطي السائل تعود إلى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وبلغ إجماليها 83.91 بليون ريال يمني (186.4 مليون دولار) بإنفاق 84.78 بليون ريال يمني (188.4 مليون دولار).
([10]) رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة من محمد علي الحوثي بتاريخ ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ (انظر المرفق ٢٤).
([11]) Maggie Michael, “UN suspends crucial cash aid to 9 million Yemenis”, 3 October 2018, Associated Press. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.apnews.com/ad579b337fe84023af1716d4e406cf03/UN-suspends-crucial-cash-aid-to-9-million-Yemenis. يلاحظ الفريق أن المقال الصحفي يشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد علقت تحويلات نقدية إلى اليمن بضغوط من الحوثيين. وذهب المقال إلى اعتبار أن قرار اليونيسف جاء بعد عجزها عن إنشاء مركز اتصال للحصول على تعقيبات مباشرة من المستفيدين. ويدير مشروع اليونيسف مبلغا قدره حوالي 30 مليون دولار يتم تسليمه على أساس فصلي؛ ومن المرجح أن يتم تنفيذ هذا البرنامج. ووفقاً للمرفق 3 من التقرير رقم PAD2402 (الحاشية 117)، يتم تحويل مبلغ متوسط قدره 000 5 ريال يمني (ما يعادل 20 دولارًا بسعر صرف قدره 1 دولار = 250.05 ريال يمني) لكل أسرة معيشية في الشهر، غير أن الافتراض في التخطيط بأن المبلغ سيظل ثابتًا بالريال اليمني قد يطرح مشكلة.
([12]) مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (P161806)، الذي وافق عليه البنك الدولي في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧
([13]) مشروع اليونيسف (P163729)، الذي وافق عليه البنك الدولي في ١٩ أيار/مايو ٢٠١٧ بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية تعادل ٢٠٠ مليون دولار؛ وترد تفاصيل المشروع في تقرير البنك الدولي المتاح على العنوان الإلكتروني التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/682921495418453668/pdf/RY-ECRP-AF2-Project-Paper-5-8-17-05122017.pdf..
([14]) استنادا إلى إحصاءات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، قدر الفريق أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحتاج إلى ١٦٣ مليون دولار شهريا بالعملة الصعبة لتغطية تكاليف استيراد الوقود والسلع الأساسية عن طريق موانئ البحر الأحمر، ومبالغ إضافية لتغطية تكاليف الشحن والتأمين والمعاملات المالية. ويرد في المرفق ٢٥ تحليل للتدفق النقدي من اليمن وإليه.
([15]) آخرهما كانتا السفينتين بيندونغ ميلودي وكاربي ديم 2.
([16]) تعلقت تغريدات محمد علي الحوثي الأخيرة على تويتر بالسفينتين ديستيا بوشتي وسينسيرو في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (انظر https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1058809356156915712?s=19 ).
([17>) بموجب المرسوم رقم ٧٥ المؤرخ ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، يغطي البنك المركزي اليمني، بالعملة الصعبة، جميع خطابات الاعتماد الصادرة لواردات السلع الأساسية.
([18]) لم توافق الأجهزة المختصة في اليمن والمملكة العربية السعودية إلا على 22 من أصل 89 طلبا، في نهاية أيلول/سبتمبر 2018.
([19]) أجرى الفريق اتصالات مع أربع شركات كبرى لاستيراد الأغذية أو وكلائها خلال عام ٢٠١٨.
([20]) يمكن الاطلاع على تقرير عن الفساد في اليمن على العنوان الإلكتروني التالي: www.business-anti-corruption.com/ country-profiles/yemen/.
([21]) اجتمع الفريق أيضاً مع أحمد العيسى، رئيس مجموعة العيسى، الذي نفى أي تورط في فساد أو نفوذ في إدارة ميناء عدن، كما هو وارد على نطاق واسع في وسائط الإعلام. وأبلغ الفريق بأنه على استعداد لأن يدقق خبراء الأمم المتحدة حسابات أعماله التجارية في عدن إذا لزم الأمر.
([22]) قامت الحكومة أيضا بتفعيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أواخر عام ٢٠١٨.
([23]) تاريخ الولادة، 10 كانون الثاني/يناير 1977. جوازا السفر، A37899489 (جمهورية إيران الإسلامية)، الذي تنتهي صلاحيته في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٢١، و R24530943 (جمهورية إيران الإسلامية)، الذي تنتهي صلاحيته في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧؛ انظر: https://www.federalregister.gov/documents/2017/11/30/2017-25792/notice-of-ofac-sanctions-actions.
([24]) انظر www.welt.de/regionales/hessen/article174075140/Haft-fuer-Geldfaelschung-50-Millionen-Blueten-hergestellt.html.
عناوين مرتبطة: