رايتس ووتش تضع ملفات الانتهاكات في اليمن على طاولة غروندبرغ

منظمة هيومن رايتس ووتش تضع ملفات الانتهاكات في اليمن على طاولة غروندبرغ والحوثيون بالصدارة

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أولوياته، وسردت قائمة من الانتهاكات تتصدرها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
ويخلف الدبلوماسي السويدي غروندبرغ الذين دشن مهامه منذ أيام، سلفه مارتن غريفيث، الذي شغل المنصب من 2018 إلى 2021.

وقالت المنظمة في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنه عندما يبدأ غروندبرغ عمله، يجب أن يكون تأثير النزاع على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في قلب محادثاته مع أطراف النزاع. بحلول منتصف 2021، تسبب النزاع المسلح في اليمن بمقتل نحو ربع مليون شخص، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وساهم في انتهاكات حقوقية خطيرة لا يبدو لها نهاية.

بعد مرور أكثر من ست سنوات على النزاع، تفاقم الوضع الإنساني بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب من قبل أطراف النزاع. على غروندبرغ الضغط على جميع الأطراف لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات والفظائع الماضية التي ارتكبتها جميع الأطراف.

قالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن أن يكون هناك حل دائم في اليمن طالما أن أطراف النزاع ينتهكون الحقوق الإنسانية لليمنيين بلا رادع. على غروندبرغ أن يجعل عمله يتمحور حول إنهاء الانتهاكات وخلق مساءلة حقيقية لجميع أطراف النزاع".

أدناه، بعض بواعث القلق العاجلة المتعلقة بالوضع الإنساني وحقوق الإنسان التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و"فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع للأمم المتحدة، ومجموعات حقوقية محلية ودولية أخرى:

الاحتجاز

وثّقت تحقيقات هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة، مثل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها أطراف النزاع. تحتجز قواتُ الحوثيين المعارضين وتحاكمهم، بمن فيهم الأقليات الدينية والنساء والصحفيين. وجدت هيومن رايتس ووتش أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات مسؤول عن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، واحتجز المعتقلين في أماكن مزدحمة رغم المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا".

في مارس/آذار 2020، وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية ضد المدنيين في محافظة المهرة في شرق اليمن، منها التعذيب، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي. كما أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات متعلقة بالاحتجاز، بما فيها تعذيب واغتصاب مهاجرين من القرن الأفريقي.

اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يكشف تعامل الحوثيين الفظيع بشأن كورونا في اليمن - تفاصيل

الهجمات غير المشروعة

عرّضت هجمات الحوثيين ضد مواقع مدنية المدنيين لخطر كبير في المعركة المستمرة للسيطرة على مأرب، بما يشمل تهجير ما لا يقل عن مليونَي نازح. وجدت هيومن رايتس ووتش أن صواريخ الحوثيين سقطت في مخيمات النازحين حول مأرب في مارس/آذار 2021.

كما أطلقت قوات الحوثيين مرارا نيران المدفعية العشوائية على مدن يمنية مثل تعز والحديدة، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية، بما في ذلك على مواقع مدنية مثل مطار الرياض الدولي. وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا عشرات الهجمات غير القانونية على ما يبدو شنها التحالف منذ مارس/آذار 2015.

كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر

تتعرض ناقلة عملاقة مهجورة ترسو قبالة الساحل اليمني لخطر تسريب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر. تقول الأمم المتحدة إن التسرب ستكون له عواقب بيئية وإنسانية كارثية، منها تدمير سبل العيش وإغلاق ميناء الحُديدة، شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية. رغم هذا الخطر، لم تسمح سلطات الحوثيين لخبراء الأمم المتحدة بتأمين الناقلة.

المهاجرون
المهاجرون الأفارقة في اليمن هم من بين أكثر المتضررين من النزاع. في مارس/آذار، وثقت هيومن رايتس ووتش وفاة عشرات المهاجرين الأفارقة بحريق في مركز احتجاز يسيطر عليه الحوثيون. في 2020، قتلت القوات الحوثية والسعودية وأصابت عشرات المهاجرين الأفارقة في المنطقة الحدودية الجبلية بين السعودية واليمن. أظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش دمارا واسعا لحق بأكثر من 300 خيمة ومنزل.

الاقتصاد المنهار
تعرض الاقتصاد اليمني للدمار جراء سنوات من النزاع. أدى قرار أخير غير معلن صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بإنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين الذين يعيشون ويعملون في المملكة إلى تعريض أكبر مصدر للنقد الأجنبي في اليمن للخطر، كما يعرض للخطر مئات، وربما آلاف اليمنيين المجبرين على العودة إلى اليمن وأزمتها الإنسانية. على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية مع القدرة على العمل.

إعاقة المساعدات الإنسانية
وثّقت هيومن رايتس ووتش القيود الصارمة التي تفرضها سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات التابعة لها والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على تسليم المساعدات الإنسانية الضرورية. رغم أن أموال المساعدات شحيحة أيضا، وجدت هيومن رايتس ووتش في 2020 أن عرقلة المساعدات تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد وإضعاف استجابتها لتفشي فيروس كورونا.

أجبر التحالف بقيادة السعودية والإمارات مطار صنعاء الدولي على الاستمرار في الإغلاق منذ أغسطس/آب 2016، ما فرض قيودا شديدة على تدفق الغذاء والوقود والأدوية إلى المدنيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. خفف التحالف بعض القيود، لكنه يواصل منع كثير من المساعدات وجميع الواردات التجارية تقريبا من الوصول إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يؤثر بشكل غير قانوني وغير متناسب على حصول المدنيين على السلع الأساسية.

لقاحات فيروس كورونا

نظرا لقدرة الفحص المحدودة في اليمن، يستحيل معرفة العدد الفعلي لحالات كوفيد-19 في اليمن، لكن يُقدر أن العدد الحقيقي للحالات يتجاوز بكثير العدد المبلغ عنه. في مارس/آذار، تلقت اليمن 360 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من أصل 14 مليون جرعة من المفترض أن تتلقاها من خلال "مرفق إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي". تم تلقيح 0.5% فقط من السكان بحلول سبتمبر/أيلول.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلطات الحوثيين أخفت معلومات حول مخاطر وتأثير فيروس كورونا، وقوضت الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. قال عاملون صحيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحواجز التي تفرضها سلطات الحوثيين أمام الحصول على اللقاحات خلقت مخاطر غير ضرورية على العاملين الطبيين، ما قد يؤدي إلى تدمير النظام الصحي في البلاد.

نظرا لاحتياجات اليمنيين الطبية العاجلة، على سلطات الحوثيين رفع جميع الحواجز التي تحول دون التطعيم فورا والسماح للعاملين الصحيين بأداء دورهم الحيوي بأمان.

حاجة ملحة إلى المساءلة
أظهرت سنوات من الانتهاكات ألّا شيء يردع أطراف النزاع اليمني لوقف انتهاكاتها دون إمكانية حقيقية للمساءلة. في محاولات الأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم، العدالة والمساءلة أمران أساسيان. على "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" فرض عقوبات على جميع الأطراف التي ترتكب انتهاكات وجرائم خطيرة، لا على الحوثيين وحدهم.

عناوين ذات صلة: