تجار من مورد النفط يحملون قيادات حوثية المسؤولية عن أزمة الوقود في اليمن والحكومة: إفقار ممنهج
حمل تجار من موردي النفط في اليمن، قيادات ومسؤولين في ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، المسؤولية عن أزمة توفر المشتقات النفطية - الوقود في الأسواق، بعدما وصلت الأزمة مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة.
وأظهرت وثيقة لرسالة وجهها تجار مما يعرف باتحاد تجار موردي النفط، إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، شكاوى من التجار، إدارة شركة النفطة اليمنية (الواقعة تحت سيطرة الجماعة) بـ"سوء الإدارة في شركة النفط"، وكذلك شركة تسمى "دروب الاتحاد"، والتي تسهم في حالة من تضارب القرار داخل الشركة، وأثارت تساؤلات بشأن وجهة الإيرادات الخاصة بالشركة الحوثية.
وكانت أزمة الوقود - البنزين وصلت مؤخراً في صنعاء ومدن أخرى، مستوى غير مسبوق، حيث وصل سعر اللتر إلى 2000 ريال بالسوق السوداء، وشهدت العاصمة طوابير طويلة من السيارات أمام محطات تعبئة الوقود.
في غضون ذلك، اتهم وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني الحوثيين بالمسؤولية عن الأزمة، ضمن ما قال إنه سياسة إفقار ممنهج للمواطنين.
وقال الإرياني في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، إن "استمرار مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران في وقف الامدادات النفطية القادمة برا من المناطق المحررة،واحتجاز مئات الناقلات النفطية، ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال ازمة المشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، لادارة السوق السوداء ومضاعفة اسعاره".
وأضاف "ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ الانقلاب من سياسات افقار وتجويع ممنهجة، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون اي اكتراث باوضاعهم المعيشية الصعبة، يؤكد اننا إزاء عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسة، بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية".
وشدد الإرياني على أن المجتمع الدولي والامم المتحدةوالمبعوثين الاممي والأمريكي مطالبين بادانةهذه الممارسات الارهابيةالتي تفاقم الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية،وعدم وضع عراقيل امام تداولها ووصولها للمدنيين بالاسعار الطبيعية.
اقرأ أيضاً: قصة “الصناديق السوداء” لتمويل حرب الحوثي: المعلم وسيلة