الاتحاد الأوروبي: 3 ملايين يورو لخطة تفريغ صافر في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي: 3 ملايين يورو لخطة تفريغ صافر في البحر الأحمر
الاتحاد الأوروبي (وكالات)

الاتحاد الأوروبي: سنقدم 3 ملايين يورو لخطة تفريغ صافر في البحر الأحمر في الحديدة غربي اليمن


أعلن الاحاد الأوروبي أنه سيقدم 3 ملايين يورو لدعم الخطة المنسقة للأمم المتحدة لمعالجة التهديد البيئي الذي يشكله خزان صافر العائم في البحر الأحمر غربي اليمن.

وأفاد بيان للاتحاد حصل نشوان نيوز على نسخة منه، أنه خزان صافر العائم هو ناقلة ضخمة راسية قبالة ساحل اليمن، تحمل تقريبا 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. ثمة خطر وشيك يحدق بالخزان يتمثل في تسريب النفط أو الانفجار، ما سيخلق كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية في اليمن والبحر الأحمر، مع آثار دائمة تمتد عبر المنطقة. كما يمكن أن يتسبب في تعطيل كبير لحركة التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر باب المندب.

وقال الممثل الأعلى نائب الرئيس في الاتحاد جوزيب بوريل: “إن الجهود الجماعية المبذولة من أجل خزان صافر تعطي سببا آخر للأمل في أن أطراف النزاع يمكنها أن تلتقي معا، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإيجاد حلول للتحديات الكثيرة التي يواجهها اليمن”.

وأضاف “يمثل انقاذ هذ الخزان مثالا جيدا على التعاون الدولي لمنع كارثة كبيرة من شأنها التأثير على معيشة ملايين اليمنيين والصيادين والمشغلين السياحيين في منطقة البحر الأحمر”.

اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: بيان الاتحاد الأوروبي حول خزان صافر في اليمن: الحوثيون يتحملون المسؤولية

ووفقاً للبيان، يأتي تمويل الاتحاد الأوروبي من بند الاستجابة في “آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي” التي تديره “هيئة آليات السياسة الخارجية”، وتم الإعلان عن ذلك التمويل في فعالية إعلان التعهدات التي شارك في استضافتها كل من مملكة هولندا والأمم المتحدة في 11 مايو.

كما قدم الاتحاد الأوروبي التصوير عبر الأقمار الصناعية لمدة شهر من خلال الهيئة الأوروبية لمراقبة النفط عبر الأقمار الصناعية (شبكة بحار نظيفة) التي تديرها الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية.

جرت فعالية إعلان التعهدات عقب مشاركة مكثفة للأمم المتحدة وهولندا مع جميع الأطراف الفاعلة المعنية، وتوج ذلك بإقرار الموافقة على مقترح الحكومة اليمنية وتوقيع مذكرة تفاهم مع أنصار الله.

ووفقاً للبيان، بلغت التعهدات التي أعلنتها الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي 23.6 مليون يورو، أي ما يبلغ أكثر من 70% من إجمالي التمويل المعلن عنه في تلك الفعالية.