مجلس الأمن يصدر بياناً بشأن التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب (النص)

مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً بشأن التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب ويدعم جهود الحكومة المعترف بها في اليمن

أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، بياناً بشأن تطورات التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجمات منذ شهور، وطالب بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً

وأدان المجلس في البيان الذي صدر برئاسة يامازاكي كازويوكي (اليابان)، وحصل نشوان نيوز على نسخة منه، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم في 6 مارس على سفينة إم في ترو كونفيدانس، الذي أسفر بشكل مأساوي عن مقتل بحارين فيلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين.

كما أدان أعضاء المجلس الهجوم في 18 فبراير على سفينة إم في روبيمار، التي غرقت لاحقًا في 2 مارس نتيجة للضرر الناجم عن الهجوم.

وأشار أعضاء المجلس إلى التأثيرات السلبية لهذه الهجمات وأكدوا أن السفينة التي غرقت تشكل خطرًا تحديًا للملاحة على السفن المارة في المنطقة.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تنفيذ كامل لقرار 2216 (2015) والقرارات التالية. وطالبوا بالتعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات المتصلة اللازمة لتنفيذ هجمات جديدة وأكدوا مرة أخرى على أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تلتزم بالتزاماتها فيما يتعلق بفرض حظر توريد الأسلحة المستهدفة.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن سفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من 100 يوم الآن.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية ممر البحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، فضلاً عن صناعة الصيد المحلية التي تدعم معايشة اليمنيين.

وطالب أعضاء المجلس بوقف جميع الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن على الفور، وفقًا للقانون الدولي وبما يتماشى مع القرار 2722 (2024).

وأعاد أعضاء المجلس تأكيد ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة للسفن التجارية والتجارية لجميع الدول التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب، وفقًا للقانون الدولي. ونبهوا في هذا الصدد إلى تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس المزعم الذي يتطلب من السفن الحصول على تصريح من "السلطة للشؤون البحرية" قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك دخول اليمن.

وذكر أعضاء المجلس أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات للسلام والأمن في المنطقة وطالبوا بتخفيض التوتر في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لليمن (UNVIM).

وأثنوا أعضاء المجلس على جهود حكومة اليمن للحفاظ على البيئة البحرية وطالبوا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات بدعم جهودها.

وطالبوا أيضاً بالمشاركة الدولية المستمرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والفرعية، لمنع تصاعد المزيد من التصعيد والتداعيات المتعددة الأبعاد المحتملة.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة منع التداعيات الإقليمية الأخرى للنزاع وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، وفي هذا الصدد، أكدوا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوتر الإقليمي وفي تعطيل الأمن البحري لضمان استجابة سريعة وفعالة.

وأخيرًا، حث أعضاء مجلس الأمن على التحلي بالحذر وضبط النفس لتجنب مزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجعوا على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جميع الأطراف بهذا الصدد، بما في ذلك دعم استمرار الحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.