نقابة المعلمين اليمنيين: بين المنافي والسجون والحرمان من الحقوق

نقابة المعلمين اليمنيين في يومهم العالمي: بين المنافي والسجون والحرمان من الحقوق ومأساة تجاوزت الحدود

وصفت نقابة المعلمين اليمنيين الوضع الذي يعيشه المعلم في اليمن بأنه مأساوي، وقد تجاوز حدودهم كأفراد إلى مئات الآلاف من الأسر.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلمين، حيث قالت إنه "مع احتفال العالم بيوم المعلم، إلا أن المعلم اليمني، وللأسف الشديد، يعيش منذ 9 سنوات وضعًا ماديًا مأساويًا تجاوز فيه مستويات المعاناة والألم، التي لم تقف عند شخص المعلم فقط، بل تجاوزته إلى مئات الآلاف من الأسر التي يعولونها، والتي تعدت خط الفقر إلى خط القبر".

وأضاف البيان: "بأي حال يحتفل المعلمون اليوم ومنتسبو المجال التعليمي والتربوي، وجلهم يعيشون حياة توزعت بين المنافي والسجون والمقابر؟ ومن كُتبت له الحياة، فإنه يُمارس مهنته المقدسة محروما من أبسط حقوقه، وهو الراتب الشهري الذي لا يستلمه أصلاً في مناطق سيطرة الحوثي. وإن صُرف نصف الراتب الزهيد ففي أوقات غير منتظمة، وقد تمر ثلاثة أشهر أو أكثر دون أن يتقاضى المعلم راتبه، مما يجعله يقتات المعاناة والألم".

وتابع البيان: "رغم ذلك، يظل المعلم مؤديًا لواجبه في تربية وتعليم النشء، إيمانًا منه بالواجب الوطني والإنساني، وحرصًا منه على ديمومة الحياة التعليمية في ظل الوضع الكارثي الذي حل باليمن. هذه الأزمة عصفت بحقوق المعلم المشروعة، التي كفلها الدستور والقانون المحلي والدولي، وكذلك العهود والمواثيق الدولية في أوقات السلم والحرب".

المعلمون في مناطق الشرعية

أما وضع المعلم في مناطق سيطرة الشرعية، تقول النقابة: "وإن صُرف له راتب كامل ومنتظم، إلا أنه لا يسد الحاجة، بحكم تدهور العملة وضعف القيمة الشرائية للريال اليمني".

ودعت النقابة المجتمع الدولي والضمير العالمي، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة، إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على الجماعة المتحكمة في صنعاء، للإسراع في صرف رواتب المعلمين ومنتسبي قطاع التربية والتعليم، وفقًا للقانون الدولي. وتم حرمانهم من هذه الرواتب منذ تسع سنوات، كما دعت إلى إعادة جميع المعلمين والمعلمات الذين أُسقطت أسماؤهم من كشوف الرواتب وحرمانهم من وظائفهم دون أي مسوغ قانوني، وصرف مستحقاتهم كاملة بأثر رجعي ومستمر.

كما طالبت النقابة "سلطات الدولة الشرعية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بأن يولوا المعلم اليمني في جميع ربوع البلاد كافة الاهتمام والرعاية. وأقل هذا الاهتمام هو اعتماد راتب يوفر له حياة إنسانية كريمة ليتمكن من مواجهة شبح الجوع والفقر الذي يحيط به وبأسرته، وحتى يتمكن من أداء واجبه التربوي والتعليمي بإيجابية أكبر، محققًا الأهداف التربوية والتعليمية والقيم النبيلة. كما نطالب بسرعة صرف مستحقات المعلمين والمعلمات النازحين".

وشدد البيان على أهمية "سرعة إطلاق سراح المختطفين من منتسبي قطاع التربية والتعليم، ونخص بالذكر المختطفين في سجون سلطة الأمر الواقع المتحكمة في صنعاء، الذين يقبعون في سجونها منذ تسع سنوات، وعلى رأسهم النقابي البارز الأستاذ سعد النزيلي، نقيب المعلمين بأمانة العاصمة. إضافة إلى الذين تم اختطافهم مؤخرًا بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الثانية والستين لثورة 26 سبتمبر، بسبب تعبيرهم عن فرحتهم بهذه المناسبة الخالدة في نفوس كل اليمنيين".