تقرير الخبراء الدولي يحمل الحوثيين مسؤولية التدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن

تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي  يحمل الحوثيين مسؤولية التدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن

حمل تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن جماعة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء النزاع في اليمن.

وكشف أحدث تقرير للفريق حجم الأضرار والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، وتصاعد الدعم العسكري الإيراني خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للتقرير، الذي يغطي الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتى 31 يوليو 2024، فإن التهديدات والهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني، ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الحظر المستمر الذي تفرضه الميليشيات على تصدير النفط الخام تسبب بخسارة إيرادات بنسبة 43%، مما أدى إلى تراجع قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، وأثر ذلك على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وأوضح التقرير أن استغلال الحوثيين للمؤسسات الحكومية لتمويل أنشطتهم طال العديد من القطاعات، حيث اعتمدت الميليشيات تدابير غير قانونية لخلق موارد تمويلية لأغراض عسكرية، واستغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات والمدارس لطلب الأموال من المواطنين لتعزيز قوتها العسكرية.

وتطرق التقرير إلى العمليات المالية الخارجية للحوثيين، مشيراً إلى أن التحقيق كشف استخدام الحوثيين شبكات من الأفراد والكيانات في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن، لتمويل أنشطتهم من خلال بنوك وشركات وهمية وشركات صرافة وشحن. ولفت إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتهم من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

عرض التقرير أيضاً صوراً من الأنشطة المشبوهة للميليشيات في ميناء الحديدة، وأشار إلى أساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال نقل البضائع بين السفن أو إيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي للسفن للحد من كشف الموانئ التي تزورها والطرق التي تسلكها.

وأكد التقرير أن الميناء كان مركزاً لعمليات تهريب مواد غير مشروعة مثل الأسلحة ومعدات الاتصالات والمبيدات والعقاقير المحظورة والقطع الأثرية، موضحاً أن هجمات الحوثيين على خطوط النقل الأساسية زادت من إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأشار إلى تأثير الانتهاكات وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الميليشيات بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، ما دفع مقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب هذه المناطق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الميليشيات باستغلال الأحداث الإقليمية لتعزيز استقرار نظامها وزيادة شعبيتها، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي السخط في مناطق سيطرتها، واعتبر أن إدعاءات الميليشيات باستهداف السفن المرتبطة بجهات معينة غير دقيقة، مؤكداً أن التحقيقات كشفت استهداف الحوثيين بشكل عشوائي للسفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما تطرق التقرير إلى جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام عبر الإعلان عن خريطة طريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود تعثرت بسبب التطورات الإقليمية.

وأضاف: "لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات ما تسبب في تعثر عملية السلام."

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال، واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وذكر التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قبل ما يسمى "الزينبيات" – الجناح النسائي للحوثيين – ودمجهن في صفوفهن من خلال الاختطاف والتهديد، بينما أفادت تقارير أخرى بأن بعض المختطفات يتم استغلالهن في العمل المنزلي القسري، في حين تتعرض أخريات للعنف الجنسي.

كما اتهم التقرير الميليشيات باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها بشكل منتظم تحت مسمى "الحارس القضائي". وأشار إلى استيلاء الميليشيات على أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرتها بمبلغ 100 مليون دولار منذ أكثر من عام، واحتجاز طائرات "اليمنية" في مطار صنعاء يومي 25 و26 يونيو 2024، وعلى متنها حجاج، إضافة إلى حجز وتجميد حسابات اثنتين من كبرى شركات الأدوية في اليمن.

وأشار التقرير إلى استغلال الحوثيين لمنصات التواصل الاجتماعي وانتهاكهم للجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140، لبيع الأسلحة وطلب الدعم المالي والدعوة إلى الكراهية التي تحرض على التمييز والعداء، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذا الانتهاك.