أسواق إلكترونية لبيع السلاح في اليمن

يتسابق تجار السلاح في اليمن لتلبية احتياجات أطراف الصراع في الحرب الدائرة، منذ مارس/آذار الماضي. واللافت أن أدوات تسويق الأسلحة تطورت بشكل كبير؛ حيث صارت تعرض في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الأسواق العلنية في المدن.

 
وراجت تجارة السلاح عبر الأسواق الإلكترونية باليمن في ظل الحرب، حيث تم إنشاء عشرات الصفحات في شبكات التواصل الاجتماعي للترويج للأسلحة بمختلف أنواعها الخفيفة والمتوسطة.

 
وتفيد تقارير دولية بامتلاك اليمنيين قرابة 60 مليون قطعة سلاح. ويذهب مراقبون إلى أن الأسواق الإلكترونية، بالإضافة إلى الأسواق العلنية التي ازدهرت، خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين، زادت من انتشار السلاح بشكل كبير.

 
ويقول أحد المشرفين على صفحة خاصة تحمل عنوان "أسعار السلاح في اليمن" على موقع التواصل فيسبوك: "الصفحة تلعب دور الوسيط بين البائع والمشتري. نجد إقبالاً كبيراً من الشباب، وأصبحت الصفحة سوقا رائجة لبيع السلاح".

 
وأضاف المشرف، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه، أن الصفحة التي يتجاوز عدد معجبيها 57 ألف متصفح، تتلقى طلبات يومية من المشتركين الراغبين في الحصول على الأسلحة الخفيفة، بعضها للزينة وأغلبها للمشاركة في المعارك الداخلية الدائرة في أكثر من منطقة، والتي تعتمد في الغالب على "الكلاشينكوف"، وهي بندقية آلية حديثة روسية الصنع تتميز بسهولة استخدامها وقلة أعطابها.

 
وتنوه الصفحة إلى أنها غير معنية بعملية البيع، وتطلب من مشتركيها فحص السلاح قبل الشراء، ومراجعة أسعاره في السوق المحلية.

 
ويقول متعاملون في أسوق السلاح، إن الأسعار تتغير بشكل أسبوعي، وإن لكل محافظة في اليمن أسعارها الخاصة.

 
وتعرض الأسواق الإلكترونية أسلحة رشاشة أميركية وروسية وقناصات ومسدسات تركية ونمساوية وبلغارية وفرنسية وتشيكية، وقنابل وذخائر، وقذائف آر.بي .جي. وتقدم الصفحات الخاصة ببيع السلاح عروضها بصيغة إعلانية، مع ذكر المزايا.

 
ويقبل متصفحون على أسواق السلاح الإلكترونية، بغرض بيع أسلحة يمتلكونها ويرغبون في بيعها بسبب الضائقة المالية، فيما يستخدمها آخرون للاستشارة.

وفي صفحة تحمل اسم "بيع وشراء السلاح في اليمن"، يسأل إسماعيل الوصابي: "قمت اليوم ببيع بندقية بسعر 400 ألف ريال (1800 دولار)، كم سعرها اليوم في سوق السلاح".

 
وكتب متصفح يُدعى قاسم صالح: "مطلوب مسدس مكروف حكومي بسعر معقول"، فيما طلب متصفح يُدعى أحمد الشاعري: "رصاصا صوتيا للمناورات".

 
فيما انتشرت أيضا أسواق إلكترونية لبيع السلاح في محافظات بعينها، خاصة تلك التي تشهد حروبا بين الحكومة الشرعية والحوثيين. وتشهد صفحة محلية على فيسبوك لبيع وشراء السلاح في محافظة مأرب (شرق اليمن) رواجاً وإقبالاً كبيرين من سكان المنطقة، وتقدم الصفحة عروض البيع بالريال السعودي، وتتراوح الأسعار بين 5 آلاف و15 ألف ريال سعودي.

 
وشهدت المحافظة الشرقية الغنية بالنفط حربا طاحنة بين الحوثيين والحكومة الشرعية انتهت بطرد الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويستغل تجار السلاح زيادة الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج مبيعاتهم. وحسب إحصائية حديثة أصدرتها وكالة يمن كوم للتسويق الرقمي، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن، خلال عام 2015، نحو 6 ملايين مستخدم، مقارنة بخمسة عشر ألف مستخدم في عام 2000، بنسبة تتجاوز 24% من إجمالي السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة.

 
وبحسب الإحصائية، بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأشهرها موقع الفيسبوك، أكثر من مليون وسبعمائة ألف مستخدم، بنسبة تجاوزت 28% من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في اليمن.

وأدت الحرب إلى ارتفاع خيالي في أسعار الأسلحة، إذ ارتفعت أسعار السلاح الأميركي والروسي في أسواق السلاح الإلكترونية اليمنية إلى 4 أضعاف سعرها في السوق العالمية، وإلى ضعف سعرها قبل الحرب.

 
وبينما يبلغ سعر البندقية الأميركية، طراز "H FN SCAR"، نحو 3300 دولار في الأسواق العالمية، أوضح مشرف إحدى صفحات ترويج الأسلحة في اليمن أن قيمتها تتجاوز 1.4 مليون ريال في اليمن (7 آلاف دولار)، فيما تباع البندقية الأميركية، طراز "m4" مع القاذف، بحدود 1.3 مليون ريال (6500 دولار).

 
وبالتوازي مع ظهور الأسواق الإلكترونية في ظل الحرب، انتشرت بشكل واسع الأسواق العلنية لبيع السلاح في مختلف المناطق التي تشهد قتالا داخليا.

 
ويعد سوق "جحانة" في مديرية خولان بمحافظة صنعاء، أكبر أسواق السلاح في اليمن، ويليه سوق "جامعة أرحب" بمحيط العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى سوق "الطلح" بمحافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين، وسوق السلاح في منطقتي ريدة وخمر في عمران (شمال صنعاء).

وفي العاصمة، ظهرت أسواق جديدة منذ بداية الحرب، حيث يقوم تجار الأسلحة بعرض أسلحتهم في محلات خاصة وعلى قارعة الطريق وعلى متن سيارات.

 
وفي جولة عمران بالقرب من مطار صنعاء الدولي، تعرض عدة سيارات، وبشكل يومي، أسلحة متنوعة وذخائر للبيع، أغلبها من أسلحة المعسكرات التي استولى عليها الحوثيون.

 
ولا يحتاج فتح أسواق السلاح في اليمن إلى تراخيص، ما يسهل عملية استحداث أسواق لبيع السلاح.

 
وفي عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة لليمن، انتشرت عدد من أسواق بيع السلاح، في ظل الوضع الأمني المضطرب الذي تشهده المدينة، رغم الحملة التي بدأتها قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمداهمة عدد من الأسواق، منها السوق السوداء لبيع السلاح التي جرى استحداثها في مديرية الشيخ عثمان شمال عدن، إبان الحرب.

 
ويؤكد الباحث اليمني نبيل أحمد، اتساع تجارة السلاح في اليمن نتيجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وبسبب الأرباح الهائلة التي تعود من تجارة السلاح.

 
وقال أحمد: "إن تجارة السلاح استقطبت مئات الشباب، بعضهم من حملة الشهادات الجامعية، أو من الذين فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، وزاد الإقبال على الشراء بشكل كبير منذ بداية الحرب، رغم ارتفاع أسعار قطع السلاح خمسة أضعاف".

 
وتابع، أن المواطن اليمني يحرص على اقتناء السلاح، باعتباره زينة وثقافة ضمن التقاليد القبلية، وكان المواطن العادي يمتلك من قطعتين إلى ثلاث قطع سلاح، لكن الحرب وما خلّفته من ضائقة مالية، أجبرت الكثيرين على بيع جزء من قطع السلاح التي يمتلكونها.

 
وأوضح أحمد، الذي يعد رسالة الماجستير عن السلاح في اليمن، أن قيام الجماعات المسلحة بنهب معسكرات الجيش والعتاد العسكري للدولة، أدى إلى ظهور أسواق جديدة لبيع السلاح الحكومي بمختلف أنواعه.

 
وأشار إلى أن من أسباب اتساع تجارة السلاح وظهور أسواق جديدة لبيعها، ازدهار تهريب السلاح بمختلف أنواعه عبر المنافذ البرية والبحرية، رغم الحرب والحظر الذي تفرضه قوات التحالف العربي.

 
ويعاني اليمن حربا داخلية منذ قرابة عام، ويعاني اضطرابات أمنية منذ سنوات، نتيجة الصراعات الأهلية والقبلية، ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى أكثر من 60%.