دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام والاحترام الكاملين لأحكام وشروط اتفاق وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من أبريل/نيسان الماضي، بما يشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية البرية والجوية، ودعا إلى استئناف المشاورات برعاية المبعوث الأممي فوراً ودون شروط مسبقة.
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الحالة في اليمن:
1. قدم السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إحاطة في مجلس الأمن في 31 أغسطس 2016 بشأن الوضع في اليمن.
2. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى قرارات مجلس الأمن 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015) و 2216 (2215)، 2266 (2016)، والبيانات الرئاسية للمجلس في 15 فبراير 2013، و 29 أغسطس 2014 ، 22 مارس 2015، و 25 أبريل 2016.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم المتواصل والتزامهم بالعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، من أجل جمع الأطراف على طاولة المفاوضات بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي وشامل لانهاء الصراع في اليمن، ومتابعة لقرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة.
وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف إلى استئناف المشاورات فورا ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كلاً من القضايا الأمنية والسياسية. وأكد أعضاء مجلس الأمن لجميع الأطراف أن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون ناتجة عن أتفاق مبني على المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، وليس كنتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف.
ولدعم المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص، ولتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، حث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بالالتزام والاحترام الكامل لأحكام وشروط وقف الأعمال العدائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، والتي سوف تشمل وقفاً كاملاً للأنشطة العسكرية البرية والجوية. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى استئناف العمل من خلال لجنة التنسيق والتهدئة من أجل تسهيل تعزيز وقف الأعمال العدائية.
وعبر أعضاء مجلس الأمن مجددا عن قلقهم الشديد إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة، مثل تلك التي جرت في عدن يوم 29 أغسطس، بما في ذلك من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش)، وشجع جميع الأطراف اليمنية لتفادي أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من الجماعات العنيفة. كما شدد مجلس الأمن على أن الحل السياسي للأزمة أمر ضروري لمواجهة، خطر الإرهاب في اليمن بصورة دائمة وشاملة.
ولاحظ أعضاء مجلس الأمن الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب اليمني والذي نتج عنه عدد كبير من القتلى والجرحى، وأكدوا أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف للامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني. كما دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف للسماح بالوصول الآمن، والسريع، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة ولتسهيل وصول الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى البلاد وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن.