دعا الكاتبان حسن الأشموري وعادل الأحمدي الجيش اليمني إلى التدخل لتلافي مضاعفات الحالة التونسية في اليمن ، وذلك بناء الموقف المشرف للجيش في كل من تونس ومصر..
وقالا في مقال مشترك في صحيفة الناس بعددها الصادر الاثنين الجيش اليوم هو المطالب بإحداث نقلة حقيقة في اليمن لا يقدر عليها سواه وذلك عن طريق إعداد قادته لتصورات ورؤى للإصلاحات المالية والإدارية والسياسية في البلد، وتقديمها للقائد الأعلى ونائبه، قبل فوات الأوان، وذلك على غرار ما تقدم به الرئيس ابراهيم الحمدي أيام كان نائباً للقائد العام للقوات المسلحة حينما اعد وثيقة أسماها وثيقة الإصلاح المالية والإدارية باسم القوات المسلحة، وقام بتقديمها للرئيس عبدالرحمن الإرياني سلمها للأخير القائد العام للجيش محمد عبدالله الإرياني (ابن أخ الرئيس).
وفيما يلي نص المقال:
في اليمن.. الجيش أيضاً هو الحل!
الاعلاميان:
حسن الأشموري
عادل الأحمدي
هبت رياح التغيير العاتية في المنطقة وقلعت قدور بن علي في تونس، وهاهي ذي ترسم قدراً جديداً لمصر.. وصنعاء سريعة التأثر بعدوى القاهرة، لكن الوضع لدينا مختلف.. لأن التغيير هنا لن يقتصر على شكل وشخوص النظام كما حدث في تونس ويحدث في مصر، بل سيطال شكل الدولة بسبب وجود مشاريع قوية إمامية وانفصالية.. وهو ما يضع اليمن أمام معادلة بالغة التعقيد مفادها ضرورة الاستفادة من هذه الرياح في إحداث اصلاحات واسعة وحقيقية تنعكس إيجاباً على معيشة المواطن ومستقبل اليمن.. وفي المقابل كيفية التحكم في مجرى هذه الرياح بحيث لا تؤدي إلى خسارة اليمنيين أغلى ما يملكون وهو الثورة والوحدة..
ومن خلال التمعن في معطيات الحالتين التونسية والمصرية يتبين بجلاء أن اضطراد الهبة الشعبية وجعلها تؤدي ثماراً ملموسة هو كون خروج هذه الجماهير لم يأت تلبية لدعوات أحزاب أو جهات يمكن مراضاتها والتسوية معها في نهاية المطاف.. كذلك برز معامل الجيش كحامِ حقيقي للجماهير وعامل قوة لها في صورة تلاحم تغرورق لها العيون إعجاباً وغبطة..
والسؤال هنا: هل يتحتم علينا كيمنيين تكرار النموذجين التونسي والمصري حرفياً، مع ما لهذا التكرار من مخاطر تتميز بها الخصوصية اليمنية كالسلاح والقبيلة .. الخ..؟ أم أن بإمكاننا تفعيل الملكات من الآن وابتكار الحلول التي تضمن أسمى الأهداف عبر أقصر الطرق..
إذا كان الحل في القاهرة وتونس انتهى إلى الجيش فالحل في يمن الإيمان والحكمة يبدأ من الجيش والتاريخ شاهد على ذلك.. إذ كان الجيش هو صناع التحولات اليمنية الفارقة طيلة القرن العشرين ولا يزال هو المؤسسة الوطنية الأقوى في الوطن والأقدر على تقديم الحلول ونقلها من حيز التنظير إلى حيز الحقيقة الواقعة..
الجيش هو صانع الثورة اليمانية المباركة سبتمبر1962، وهو رائد حركة التصحيح في 1974، وهو الذي أنقذ الموقف في 1978، وهو الذي دفع ضريبة صراع الساسة المدنيين في 1986، وهو الذي يدفع منذ العام 2004 الآلاف من خيرة أفراده وضباطه لمنع وإخماد الزحف الكهنوتي المنبعث من مقابر التاريخ وسراديب الخرافة..
الجيش هو آخر من ينام فأول من يموت، وأكثر من يضحي، وأقل من يمنّ.. وهذا هو قدره ومصيره..
والجيش اليوم هو المطالب بإحداث نقلة حقيقة في اليمن لا يقدر عليها سواه وذلك عن طريق إعداد قادته لتصورات ورؤى للإصلاحات المالية والإدارية والسياسية في البلد، وتقديمها للقائد الأعلى ونائبه، قبل فوات الأوان، وذلك على غرار ما تقدم به الرئيس ابراهيم الحمدي أيام كان نائباً للقائد العام للقوات المسلحة حينما اعد وثيقة أسماها وثيقة الإصلاح المالية والإدارية باسم القوات المسلحة، وقام بتقديمها للرئيس عبدالرحمن الإرياني سلمها للأخير القائد العام للجيش محمد عبدالله الإرياني (ابن أخ الرئيس).
نقول: لقد حانت اللحظة التاريخية لكي تمسك المؤسسة الوطنية الكبرى زمام المبادرة وتتقدم بمصفوفة من الإصلاحات والحلول والمطالب تلمس حياة المواطنين ومستقبل اليمن..
ونحن هنا لا نضع الجيش بديلاً عن الأحزاب السياسية بل ندعوه لاقتحام ميدان المبادرة التي تفرضها اللحظة التاريخية الحرجة وهو مؤهل لها وبكل جدارة في هذه اللحظة التي يتوجب فيها على اليمنيين أن يصنعوا انتصاراً جديداً ويستفيدون من معطيات الحالة الشعبية العربية الراهنة ويتجنبون خسائرها مدركين بشكل واقعي خصوصية الواقع اليمني وخصوصية المرحلة اليمنية الراهنة التي لم تتقدم بخطوة إلى الأمام في مجال الإصلاحات منذ أكثر من عقد من الزمن..
هذه دعوة صادقة حريصة على اليمن نوجهها إلى قادة القوات المسلحة وعلى رأسهم اللواء عبدالله علي عليوة، واللواء محمد أحمد ناصر، واللواء محمد علي الأشول، واللواء علي محسن صالح، واللواء علي الجايفي والعميد أحمد علي عبدالله صالح، لتقديم رؤاهم إلى القائد الأعلى ونائبه على هيئة مطالب وإصلاحات عمليو وواضحة ومزمنة تنطلق من حاجة الشعب إلى التغيير الملموس في نقلة نوعية تتقدم بها مؤسسة وطنية محترمة لن تضيع رؤاها في زحمة وجولات التفاوض ولن يشوبها المطالب الضيقة لأشخاص منحدرين من مشاريع بائدة..
وباعتقادنا أن الأحزاب الوطنية الحريصة على مستقبل البلد تدرك جيداً وجاهة هذه الدعوة باعتبارها تمهد مستقبلاً لتكافؤ مثمر يمكن فيه أن يزدهر العمل السياسي الحزبي بشكل طبيعي.