تدخلت الدول الكبرى ودول «مجلس التعاون» لوقف انهيار اتفاق نقل السلطة في اليمن بعد الخلاف المحتدم بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه المكلف بالسلطة عبد ربه منصور هادي بشأن ادارة الفترة الانتقالية، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فيما أكدت حكومة الوفاق التزامها بإقرار قانون الحصانة القضائية لصالح، بينما احتشد عشرات الآلاف من معارضي النظام بمختلف المدن اليمنية في جمعة «الحرية للمعتقلين»، تجمع مقابلهم وباعداد غفيرة ايضا مؤيدو النظام في عدد من المحافظات اضافة إلى العاصمة في ما اسموها «جمعة وقف العبث بمكتسبات الوطن».
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات وعقب لقاء جمعها بسفراء دول الاتحاد الأوروبي التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فيما قال محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية لـ«البيان» ان حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بإقرار قانون الحصانة القضائية للرئيس صالح وكل الذين عملوا معه، واضاف المحلافي: انه لا مجال للتراجع عن الالتزام بإصدار قرار بمنح صالح وكل معاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية، على اعتبار ان ذلك نص من نصوص المبادرة الخليجية ولأن المعارضة كانت السابقة للدعوة للمصالحة الوطنية واقرار العدالة التصالحية.
جاء ذلك عقب تدخل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وابلاغهم الرئيس صالح بضرورة الالتزام باتفاق نقل السلطة إلى نائبه وضرورة عدم التدخل في سلطات نائبه حسب ما قالت مصادر سياسية لـ«البيان»، والتي اكدت ان تدخل الدول الراعية لاتفاق التسوية لدى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها تكتل اللقاء المشترك من اجل احتواء الانتفاضة التي يشهدهها عدد من المؤسسات ضد حلفاء صالح، جاء من خلال اقرار قانون التدوير الوظيفي الذي يمنع على اي شخص البقاء في منصبه مدة تزيد على اربع سنوات.
تظاهرات معارضة
إلى ذلك احتشد عشرات الآلاف من معارضي الرئيس صالح في مختلف مدن البلاد في جمعة سميت جمعة «الحرية للمعتقلين» في مختلف الساحات في المدن اليمنية باعتبارها خطوة تصعيدية ثورية بحاجة إلى تكاتف كل شباب الثورة السلمية ومؤيديها.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان- مسؤول الشكاوى في منظمة هود- إن المعتقلين يعيشون المأساة في المعتقلات، وبعد خروجهم منها، كما أنهم يتعرضون للتهديد والضرب كما حدث للشاب صادق الغيلاني. واضاف: محامون التقوا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، عصام السماوي وناقشوا معه قضية المعتقلين وملف شهداء جمعة الكرامة وقد وعد السماوي بالتواصل مع النائب العام.
وحسب برمان فإن هناك 2500 معتقل منذ بداية الثورة لا يزالون في المعتقلات في العاصمة تحديدا وهذا العدد هو ما تلقت المنظمات الحقوقية بلاغات عنهم والمؤكد أن العدد لا يزال أكبر، خاصة وأن عمليات الاعتقال ما تزال مستمرة، وقال أقسام شرطة والبحث الجنائي استجابوا لتوجيهات وزير الداخلية وأطلقوا معتقلين، والبعض الآخر تحايل وأحالوا معتقلين إلى النيابة المتخصصة بقضايا الارهاب وامن الدولة، أما الأمن المركزي فلم يلتزم بتوجيهات وزير الداخلية ولا يزال مئات المعتقلين رهن الاعتقال.
وأكد برمان ان مئات المعتقلين غائبون عن القضاء ويقبعون في سجون الحرس الجمهوري ولا تصل الكشوفات إلى المنظمات ويتعرضون للتعذيب وقد وصلت أخبارهم عن طريق من أفرج عنهم، أما المعتقلون في الأمن القومي، فإنه يمنع عنهم الزيارة، وينكرون أن يكون المعتقل لديهم، كما هو حاصل مع جمال الظفيري.
حشود مؤيدة
في المقابل احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين المؤيدين للرئيس صالح في صنعاء ومحافظات اخرى وخرجوا بمسيرات اطلقوا عليها اسم جمعة «كفى عبثاً بمكتسبات الوطن».
وأشار بيان لحزب المؤتمر الشعبي العام إلى أن المسيرات والمهرجانات الحاشدة لمؤيدي الرئيس صالح، تأتي لتأكيد رفضهم ووقوفهم ضد كل ما يتم من عبث وتخريب يستهدف تدمير المكتسبات الوطنية وما تم تحقيقه من منجزات على مختلف الصعد الهيكلية والمؤسسية للدولة اليمنية، وما تتعرض له هذه المكتسبات من تدمير متعمد من بعض القوى السياسية.
ولفت البيان إلى أن الجماهير «تؤكد إدانتها للأعمال العبثية والتخريبية التي تطال البنى التحتية للدولة مثل أعمال التخريب التي تطال منشآت الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وأعمال التقطعات للطرقات، والاعتداءات التي تطال المرافق التعليمية وغيرها وأعمال النهب التي تقوم بها ميليشيات مرتبطة بأحزاب المشترك وشركائهم».
كما طالبت الجماهير بحسب البيان أحزاب تكتل اللقاء المشترك وشركاءه بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة كمنظومة متكاملة دون انتقائية وتنفيذها كما هي على أرض الواقع، وبشكل دقيق وفق الترتيب الزمني المقرر فيها لتحقيق الأمن والاستقرار وصولاً إلى إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير القادم.