حجب مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية الثقة عن وزير العدل إريك هولدر، بتهمة عدم احترام الكونغرس، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب أسلحة، في سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
وغادر العديد من نواب الأقلية الديمقراطية القاعة قبل التصويت، احتجاجا على الإجراء الذي بدأه الجمهوريون لغايات سياسية كما يقولون. ووصف البيت الأبيض التصويت ب"الضربة السياسية".
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها حجب الثقة عن وزير عدل خلال أدائه مهامه. ويفتح التصويت المجال أمام إجراء قضائي محتمل.
وكانت لجنة مجلس النواب المكلفة مراقبة نشاطات الحكومة والتي تقوم منذ فبراير/شباط 2011 بتحقيق حول العملية التي يشتبه بتورط هولدر فيها، سبق وصوتت على حجب الثقة عنه الأسبوع الماضي.
وتعتبر المعارضة أن هولدر لم يحترم الكونغرس عندما رفض تسليم عدد من الوثائق طلب النواب الاطلاع عليها. وبرر أوباما هذا الرفض بأنه أحد "امتيازات السلطة التنفيذية"، إلا أن النائب الجمهوري داريل عيسى، الذي يترأس اللجنة دعا أوباما إلى التراجع عن موقفه، إذ اعتبر أن هذا الإجراء "لا ينطبق" في القضية الحالية.
وأدت عملية "فاست اند فيوريوس" بحسب تقرير نيابي إلى خسارة قرابة ألفي قطعة سلاح كانت الوكالة الفيدرالية للكحول والتبغ والأسلحة قامت بتهريبها إلى المكسيك للإيقاع بأعضاء من عصابات مكسيكية من خلال تتبع أثر الأسلحة.
وأضاف التقرير أن 122 سلاحا على الأقل من هذه المجموعة استخدمت في النهاية لارتكاب جرائم في المكسيك، كما عثر على اثنين منها في مسرح جريمة قتل حارس حدود أمريكي في أريزونا.