أكدت مصادر عسكرية مطلعة في اليمن أن الرئيس عبدربه منصور هادي يدرس جديا تنفيذ خطة طارئة تتضمن إحداث تغييرات جذرية في المؤسستين الأمنية والعسكرية تمهد لعملية إعادة هيكلة الجيش والأمن .
ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن المصادر أن الخطة الطارئة تهدف إلى إحداث عمليات إلغاء ودمج لبعض الوحدات الأمنية والعسكرية وفرض تغييرات في أوساط القيادات الأمنية والعسكرية المثيرة للجدل .
ولفتت إلى أن المقترحات التي تضمنتها الخطة تقضي بإدماج وحدات عسكرية من أبرزها الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، واللواء الرابع "مدرع" الذي يقوده اللواء أحمد خليل، الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتقليص عدد الوحدات التابعة للحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي يبلغ عدد ألويتها 28 لواء، إلى جانب الدمج الكامل لفرقتي مكافحة الإرهاب التابعتين للأمن المركزي والحرس الجمهوري في إطار وحدة عسكرية واحدة وتعيين قيادة موحدة للأخيرة .
من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية المكلفة تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد أن سابقة اقتحام وزارة الداخلية ونهب محتوياتها يقف وراءها أحد الأطراف السياسية، وأن التحقيقات التي تجريها اللجنة ستكشف هوية هذا الطرف والملابسات التي تخللت عملية الاقتحام المسلح الذي نفذته مجاميع أمنية وقبلية .
وأشار الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية إلى أن اللجنة كلفت من قبل الرئيس هادي بإجراء تحقيقات مكثفة للكشف عن ملابسات اقتحام وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي ونهب محتوياتها .