سواء عاد الرئيس علي عبدالله صالح إلى صنعاء اليوم كما يؤكد أنصاره، أو بقي في مستشفاه السعودي لاستكمال العلاج أسابيع أخرى، فقد اثبت انه لا يزال الرجل الأقوى في اليمن، وأنه يحكم بلاده شبه الممزقة حتى من سريره، بعدما فهم خلال عهده المديد سر البقاء، ونجح في بناء قوات مسلحة قوية تدين له بالولاء، فلم تضعفها بعض الانشقاقات هنا وهناك، وواصلت بنجاح حماية النظام وأجهزته الحكومية.
لنكن منصفين. فقبل بدء حركة الاحتجاج الحالية في منتصف شباط (فبراير) الماضي، لم يكن الوضع في اليمن يوحي بأنه وصل إلى نقطة اللاعودة، ولم تكن الأحزاب المعارضة التي تمتلك وسائل تعبير ونشر واسعة تدق ناقوس الخطر من أن البلاد على حافة الانهيار والانزلاق إلى الفوضى المعممة مثلما يحصل الآن. كان اليمن خلال الفترة الماضية يواجه مشاكل وصعوبات جمة ليس في مقدمها الخلاف بين الحكم والمعارضة، بل برزت في السنوات الأخيرة مشكلة المتشددين الإسلاميين الذين يوفرون ملاذاً آمناً لتنظيم «القاعدة» ومشكلة «الحوثيين» المرتبطين بإيران والذين يحاولون اقتطاع دويلة لهم على أساس مذهبي في شمال غربي البلاد، اضافة إلى مشكلتي الفقر والبطالة المزمنتين وتراجع العائدات النفطية والنقص الفادح في المياه.
ولنكن منصفين أيضاً، فإن علي صالح لم يتصدَّ خلال اكثر من ثلاثين سنة في الحكم لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لبلاده بالقدر الكافي، ومع أن المعارك الانفصالية في الجنوب وفي الشمال أنهكت خزينته وقواته، إلا انه كان بمقدوره فعل الكثير لتخفيف العبء عن كاهل مواطنيه. وككل حاكم همه البقاء في السلطة، اقدم على تعديل الدستور اكثر من مرة ليضمن ترشحه وانتخابه وتحكّمه بالغالبية البرلمانية، ولم يستمع إلى النصائح التي كانت تسدى إليه بضرورة إتمام المصالحة السياسية مع الجنوبيين خصوصاً، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وإتاحة المزيد من الحريات الإعلامية وتشجيع دور هيئات المجتمع المدني وتعزيز حكم القانون وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
لكن الأطراف الرئيسية في المعارضة أيضاً لم تفعل الكثير ولم تقدم برنامجاً موحداً يلجم طموحات علي صالح، واكتفت بالمطالبة باستعادة حصتها في الحكم بعدما أحست أن الرئيس يتفرد به ويستبعدها، رغم قبولها سابقاً بتوزيع الموارد التي كان يمنحها نسبة معقولة.
والمعارضون الموجودون في الشارع اليوم خليط غير متجانس من التيارات والتوجهات السياسية والدينية. ورغم انهم استوحوا تحركهم وتوقيته من موجة التغيير التي انطلقت في تونس ومصر، فإنهم سرعان ما كشفوا عن تناقضات واسعة بين تنظيماتهم. ف «شباب الثورة» المعتصمون في ساحات العاصمة والمدن الكبرى، ويغلب عليهم الطابع الليبرالي، يطالبون بدولة حديثة وديموقراطية تخرج بشعبها من القرون الوسطى، وبتعديل الدستور بما يمنع تركز السلطات الثلاث في يد رئيس الدولة، وبقوانين تسمح بالانتقال إلى مجتمع مدني متساو لا تمييز فيه. فيما تحاول جماعة «الإخوان المسلمين» التي يشكل الشيخ الزنداني واجهتها الدينية و»التجمع اليمني للإصلاح» واجهتها السياسية والقبلية، فرض وصايتها على حركة الاحتجاج وتسخيرها لمصلحة وصولها منفردة إلى السلطة بعدما كانت جزءاً من نظام علي صالح.
وفي مواجهة العجز عن الإقصاء الفوري للرئيس بقوة الشارع أو محاولة الاغتيال، يشن «تجمع الإصلاح» حملة إعلامية عنيفة على أطراف إقليمية ودولية تعرض صيغاً لانتقال توافقي تدريجي وآمن للسلطة، بهدف تجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والمعيشي، لكنه لا يفعل بذلك سوى تعقيد مهمته.