خلافات شريكي انقلاب اليمن تتفاقم
تتصاعد وتيرة الخلافات بين شريكي الانقلاب في اليمن، بعدما بدأت بينهما خطوات عملية تترجم هذه الخلافات وتحديداً عبر فرز النفوذ العسكري، إذ اتجه أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح والقوات الموالية له إلى استبدال شعار جماعة أنصار الله (الحوثيين) بصور صالح، فيما بدأت حملة من قبل قيادات وناشطين محسوبين على الجماعة بتوجيه رسائل محملة بالتحذير والتهديد من استهداف "الإعلان الانقلابي" أو ما تسميه الجماعة ب"الإعلان الدستوري"، الذي بموجبه تدير السلطة في صنعاء.
وأكد سكان في العاصمة اليمنية اختفاء شعارات الحوثيين من أغلب النقاط العسكرية في أجزاء واسعة، وخصوصاً في جنوب العاصمة، حيث يتركز نفوذ صالح والقوات الموالية له. واستطاع الأخير، على هامش المهرجان الكبير الذي أقامه مطلع الأسبوع المنصرم بالتزامن مع مرور عام على "عاصفة الحزم"، أن يستحضر نفوذه وأنصاره لأول مرة بدون شعار الحوثيين الذي كان يلازم نقاط التفتيش وحتى بنادق الجنود.
وتتزامن هذه الخطوات مع تسريبات من الحوثيين مفادها بأن صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام يسعون إلى إلغاء ما تسميه الجماعة "الإعلان الدستوري"، والذي صدر في السادس من فبراير/شباط 2015، وبموجبه جرى حل مؤسسات الدولة وسلمت السلطة لما يُعرف ب"اللجنة الثورية العليا".
ويسعى حزب المؤتمر، إلى إقناع الحوثيين بالتخلي عن الإعلان الانقلابي، والسماح بعودة مجلس النواب، الذي يمتلك الحزب أغلبية فيه، لكن الحوثيين يعتبرون القبول بذلك تنازلاً عما يطلقون عليه "ثورة 21 سبتمبر/أيلول" في العام 2014، تاريخ اجتياح الجماعة في صنعاء.
وحسب تعليقات أحد الإعلاميين في الجماعة، وهو عبدالرحمن الأهنومي في صفحته الشخصية، فإن "أي يد ستمتد إلى ثورة 21 سبتمبر وأهدافها سنقطعها".
وجاء هذا التعليق، ضمن موجة منشورات لقياديين وناشطين حوثيين، بعضها محملة بالتهديد، فيما كشف عضو اللجنة الثورية العليا، محمد أحمد مفتاح، تفاصيل الخلاف. وقال في مقالة تناقلتها مواقع محسوبة على الجماعة إن "الإعلان الدستوري هو الصيغة الوحيدة الناظمة للحالة السياسية للبلد"، معتبراً أن "المطالبة بإلغائه مجازفة غبية ولو حصل فإن البديل هي الصوملة".
وفي إشارة إلى الخطوات التي يسعى حزب صالح لإقناع الجماعة بها، اعتبر مفتاح أن "مجلس النواب التالف والمطروح كصيغة للشرعية البديلة صار عدد كبير من منتسبيه في ذمة الله وعدد آخر مرضى ومقعدين وعدد التحق بالعدوان"، في إشارة إلى كون البرلمان منتخب منذ العام 2003، حيث تعذر إجراء انتخابات جديدة في 2009، وتم التمديد له باتفاقات سياسية، وصولاً إلى اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عام 2011.
واعتبر عضو اللجنة الثورية أن إلغاء الإعلان الانقلابي "يمنح مشروعية لتدخل التحالف العربي". ودعا حزب المؤتمر، إذا ما كان جاداً في البحث عن صيغة شراكة، إلى أن يتم الاتفاق على مجلس قيادة للدولة وحكومة كفاءات وإصدار إعلان مكمل للإعلان الدستوري، ويتضمن معالجة وضع "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين.
والملفت أن تأتي هذه الأزمة بين شريكي الانقلاب، في ظل تحضيرات لجولة محادثات من المقرر أن ينتج عنها عملية سياسية جديدة.
ويعد تمسك الحوثيين برفض إلغاء الإعلان أمراً لافتاً، إذ كانت الجماعة، وفقاً لمصادر سياسية يمنية تحدثت لـ"العربي الجديد"، قد "وافقت أكثر من مرة، خلال لقاءات العام الماضي، على صيغ سياسية من شأنها إلغاء الإعلان الدستوري وعودة العملية السياسية القائمة على الشرعية والمعترف بها دولياً".
من جهة ثانية، تعتبر الأزمة بين الشريكين امتداداً لملفات أخرى غير معلنة، وأبرزها أخيراً المفاوضات الحوثية السعودية المباشرة، والتي دقت مسماراً في نعش التحالف بين الحليفين، على الرغم من الترحيب الرسمي الذي أبداه حزب المؤتمر بهذه الخطوة، وأعلن تأييده لكل ما من شأنه أن يؤدي لإيقاف الحرب. إلا أن تفاوض الرياض مع الحوثيين وإهمال صالح الذي كان يقدم نفسه الأقرب لأي حوار جاء صادماً بالنسبة للأخير.
ووفقاً لمصادر سياسية متعددة في صنعاء، فقد دفعت هذه الخطوة حزب صالح للبدء بخطوات عملية يثبت من خلالها نفوذه وقوة وتأثيره بعيداً عن شريكه الذي يفاوض بعيداً، وفي ضوء ذلك قرر أن يقيم مهرجانه منفصلاً عن مهرجان الحوثيين، وفي أكبر ميادين صنعاء، وفي اجتماع لاحق، نقل موقع الحزب على الانترنت عن قيادة الحزب أن مهرجان السبعين أوصل رسائل "قوية" إلى الداخل (إشارة للحوثيين) وإلى الخارج.
وفي ضوء هذه الخلافات، لا يزال من غير الواضح إذا ما كان الشريكان سيتفقان على الذهاب إلى محادثات الكويت المقرر إجراؤها في 18 أبريل/نيسان الحالي، بوفد مشترك يمثلهما أم أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت على هذا الصعيد.