كشفت مصادر قريبة من الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السلام في الكويت، عن تقديم الأمم المتحدة مقترحاً خاصاً لحل الأزمة في البلاد، خلال جلستي المحادثات اللتين عُقدتا أمس الأربعاء، في الكويت، بمشاركة الوفدين.
ويتضمن التصور مجموعة خطوات متسلسلة، تبدأ بتشكيل لجان أمنية وطنية على مستوى المحافظات، ثم أو بالتزامن مع، يبدأ الانسحاب من منطقة ما رمز إليها بحرف "أ"، ليتم نشر قوات لحفظ الأمن في المنطقة، ويتم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، ومثل ذلك الانسحاب من النقاط الأخرى.
في المرحلة الثانية، أو في ما يلي ذلك، وفقاً للتصور تعود الحكومة للعمل في النقطة التي جرى الانسحاب منها وتتم إزالة العوائق والعراقيل التي تحول دون عمل المؤسسات في تلك المنطقة.
بالتزامن مع استمرار عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة وعودة الحكومة، تبدأ الخطوات السياسية بمشاورات حول الخارطة الانتخابية وحول الدستور، وفي السياق ذاته، توسع شمولية الحكومة والمؤسسات السياسية، الأمر الذي يحمل تفسيرين: الأول توسيع عملها جغرافياً، والثاني توسيع شمولية الأطراف المشاركة في الحكومة، بما يفتح المجال لإجراء تغييرات.
المرحلة الثالثة، أو في ما يلي ذلك، تكون المشاورات حول الدستور قد انتهت، تليها نهاية المشاورات حول الخارطة الانتخابية، ومراجعة القرارات الإدارية، وصولاً إلى الانتخابات التي تسلم السلطة لرئيس منتخب، تلي ذلك إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية.
وأفادت المصادر بأن "الرؤية الأممية التي عرضت اليوم واجهت رفضاً من قبل وفدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واللذين تقترح الرؤية المشتركة التي تقدما بها البدء بالحل السياسي بتشكيل حكومة توافقية تشرف هي على بقية الإجراءات، فيما تأتي هذه الرؤية الأممية لتكون أقرب إلى الرؤية الحكومية التي تطالب بالانسحاب وتسليم السلاح ومن ثم الانتقال للحل السياسي".