أعرب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي مكغولدريك، عن قلق بالغ جراء تصيعد النزاع والحشد العسكري في السواحل الغربية لليمن، الأمر الذي يزيد الكلفة على المدنيين.
جاء ذلك في بيان صادر عنه، الثلاثاء، حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أوضح فيه، أن القتال المتزايد على طول السواحل الغربية والقيود المتزايدة على دخول السلع المنقذة للأرواح، بما في ذلك المواد الغذائية الرئيسية، إلى ميناء الحديدة جميعها تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في اليمن.
وقال المنسق الأممي، إن أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كاف وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية - وقد أصبحت النساء والفتيات آخر من يتناول الطعام أقل من غيرهن.
ويوجد سبعة ملايين يمني لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية وهم أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى.
وأضاف أنه جرى تصعيد للنزاع البري والجوي والبحري لمدة شهرين تقريبا في مناطق ذباب والمخاء بمحافظة تعز.
وتعرض عشرات المدنيين إما للقتل أو أجبروا على الفرار بعيدا عن منازلهم. ودمرت الغارات الجوية أو أضرت بالطرقات والجسور الحيوية في محافظة الحديدة.
كما سقطت صواريخ لم تنفجر أيضا داخل ميناء الحديدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في السفن والواردات.
وأوضح المسؤول الأمني: لم تعد تستخدم الميناء سوى شركة واحدة فقط من أصل ست شركات شحن رئيسية، مما يجبر السفن على إعادة توجيه شحناتها، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية، إلى عدن. إلا أن ميناء عدن لا يملك القدرات أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الطلب على الواردات في اليمن.
وعلاوة على ذلك، فإن نقل البضائع من عدن إلى بقية أنحاء البلد غير مضمون بسبب التكاليف الإضافية والطرق المسدودة أو التالفة ونقص الوقود والقتال الدائر. وقال: أصبحت وفرة المواد الغذائية وقنوات الإمداد للأسواق في خطر وشيك.
ونحن نشهد نقص ا في كميات المواد الغذائية وارتفاع ا في أسعار الغذاء والوقود، واضطرابات في الإنتاج الزراعي، وتراجع القوة الشرائية، خاصة نتيجة لعدم دفع المرتبات في القطاع العام لأكثر من ستة أشهر. وقال: 90 في المائة على استيراد احتياجاته من المواد الغذائية من الخارج، فأننا مضطر ون إلى دق ناقوس الخطر.
-ونظر ا إلى أن البلد يعتمد بنسبة 80 ويمكن لهذه العوامل مجتمعة أن تهدد البلد بالمجاعة في حال عدم إيجاد الحلول لها. وأشار البيان، إلى أن شركاء العمل الإنساني يعملون جاهدين لمنع معاناة مئات الآلاف من الأطفال من مخاطر سوء التغذية المسبب للإعاقات، والذي يمكن أن يتسبب فيرإصابة جيل كامل بالتقزم إذا لم يتم التصدي له الآن.
تم تحديد ما يقرب من نصف مليون طفل كأولوية للمساعدة، وهي زيادة تصل إلى 200 في المائة منذ عام 2014. لكن وبالرغم من كل الجهود، لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني أن يحلوا محل القطاع التجاري الفعال. وتابع أن "وحشية إستخدام الإقتصاد أو الغذاء كوسيلة لإذكاء الحرب غير مقبولة وتخالف القوانين الإنسانية الدولية.
وإنني أدعو وبشكل عاجل جميع أطراف النزاع وأولئك الذين لهم تأثير على هذه الأطراف أن يعملوا على تسهيل الدخول السريع للمواد الغذائية الرئيسية الضرورية لإنقاذ الأرواح إلى جميع موانئ اليمن، ولأن يمتنعوا أو ألا يساهموا في إلحاق الضرر والدمار بالبنية التحتية اللازمة لنقل المواد الغذائية الرئيسية إلى كافة أنحاء البلد.
وإيجاد ودعم طريقة لدفع رواتب العاملين في القطاع العام كي يتمكن المحتاجون من شراء ما هو متاح لهم. وختم البيان: أفضل وسائل منع المجاعة في اليمن هو عبر إسكات لغة السلاح في جميع أنحاء البلد وأن تعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات. وقال "ينبغي على المجتمع الدولي أيضا أن يتحمل مسؤوليته وأن يوفر التمويل الضروري للسماح بالاستجابة الإنسانية القائمة على مبادئ العمل الإنساني وفي أوقاتها دون تأخير. يضع الشعب اليمني أمله فيكم بعد الله".