1- خسرت الدولة حوالي عشرة مليار دولار خلال 25 سنة من توليه قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي نتيجتها كومة من الخردة لطائرات ومعدات معطلة.
2- حارب العاملين في جميع الوحدات العسكرية من قياديين وعاملين في كل مستحقاتهم من علاوات وترفيعات ومهمات وتغذية وتسكين ... بعد أن كانت القوات الجوية في أوج عزتها وقوتها وتميزها.
3- صرف على قطع غيار صيانة الطائرات حوالي مائتين مليون دولار , كان يبعثرها كما يريد بلا رقيب عليه ولا حسيب , وكان يقتصر دور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان على توقيع الشيكات فقط , وما يتبقى من ومعظم المبالغ المالية كان يستلمها مباشرة من وزير المالية والبنك المركزي.
4- معدات الدفاع الجوي أصبحت أكواماً من الخردة وخارجة عن الجاهزية , لم تطور ولم تحدث منذ 25 عاماً , بينما تؤخذ أمولاً باهظة من وزارة الدفاع لهذا الغرض.
5- في الفترة الأخير تم طرد جميع المقاولين وتجار الشركات والوسطاء وأصبحت جميع العقود والمقاولات بمبالغ كبيرة تصرف على مقاولين وشركات هو يملكها ويديرها له أصهاره وأقاربه كإسماعيل الاكوع و هشام الاكوع وبتنسيق من الشيعاني وحميد عمر, وبعد عام 2000م دخل أصهاره الجدد في المقاولات والصفقات مثل عبد الله المفزر و طارق المفزر وصادق حمود المفزر وبتنسيق من خالد العرمزة , بحيث أصبحوا هم من يتولى كل مشتر وات الجوية وتحت قاعدة ( بين الأنساب لا يوجد حساب ) يتم استلام أثمان قطع الغيار بـ10 أضعاف السعر الحقيقي , وبحيث يتم إنزالها طريق آنس وتعود من طريق الحيمة بعد تغلف الصناديق والأغلفة , وللعناية يتم تعمير الطائرات والمحركات لعدد من المرات , المبالغ فهي نصيب ( خالد العرمزة ) خال الزوجة , ولعل فضيحة التاجر الذي طلب منه العرمزة 10% للقائد و 2.5% للعرمزة وجماعته, ولكن التاجر رفض ذلك العرض فتم استبعاده واستبداله بتاجر آخر ضارب في السعر وزيَد ( الكميشن ) ليس منا ببعيد.
6- مصادره علاوات المستويات للفنيين وحجزها تحت مدعى ( رديات ) لإصلاح مباني و هناجر والتي تصل إلى مابين ( 80 – 90 ) مليون شهرياً , ويريد أن يشرف عليها بنفسه ولا يسمح لسلاح المهندسين أو المؤسسة الاقتصادية بتنفيذ العمل , إلا إذا أعطي نصيبه مثل ( مقاولة الصالة الكبرى , كلية الهندسة العسكرية , وبعض الهناجر الأخرى ).
7- يستغل المال العام للأغراض الشخصية مثل ( المحروقات , المواد الغذائية , المهمات العسكرية ) ويبيعها عن طريق آل جزيلان على شرط أن لا يقل نصيبه عن 10 مليون ريال شهرياً , ويبيع وقود الطائرات العسكريه عبر موظفين في شركة المحروقات للطائرات الأجنبية وبالسعر الدولي.
8- بيع منتج مصنع الأوكسجين التابع للجوية للمستشفيات في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية وإيرادات البيع تعود إلى جيوبه ولا تستفيد منها الجوية بشيء.
9- استغلاله لطائرات النقل العسكري ( الليوشن ) في تأجيرها لشركات مدنية وتجارية ويعود الدخل كالمعتاد إلى جيب محمد صالح .
10- بيع أسلحة الجوية والمتاجرة بأسلحة باسم الجوية حتى لا تتعرض للجمارك. فقد باع في السنة الماضية حوالي 2500 بندقية بالاظافة إلى 30 معدلا وذخائر عبر مخازن عبد الله المفزر.