حذر مرشح الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في مصر محمد مرسي اليوم من "العبث" بنتيجة تلك الانتخابات، وأرسل عددا من رسائل التطمين للشعب المصري، مؤكدا التمسك بسلمية الثورة، وتعهد بمواصلة الاحتجاج على قرارات المجلس العسكري بتقييد السلطة، والتي أجمع على رفضها عدد كبير من القوى السياسية في مصر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع عدد من ممثلى القوى الوطنية وائتلافات الثورة يعد الثالث من نوعه خلال الساعات الماضية، تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الأهداف التى يتم العمل مع أجل تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وقال مرسي: قبل تلاوة البيان الختامي لاجتماع عدد من القوى والشخصيات الوطنية "أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف، هذه شائعات أدعو أصحابها أن يكفوا عنها"، مؤكدا أنه "ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة حتى وإن حصلت منهم أخطاء في هذه الأيام".
واكد الدكتور محمد مرسى ان مصر تمر بظرف حساس ودقيق "ونشعر خطورتة مما يستوجب اجتماع القوى السياسية والحركات السياسية واالاستقرار والامن والديمقراطية والحرية تحقيق ارادة المصريين لثورتهم".
وطالب مرسى في المؤتمر الصحفى - الجمعة - اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعلان النتيجة في اسرع وقت دون تاخير مؤكداً ان ما تم اعلانه من الحملة ما هى الا نتائج لمحاضر الفرز الرسمية قائلا:"ننتظر ان تكون النتيجة معبرة عن الارادة الشعبية " دون تزوير .
وقال مرسى "نعلن لكم اننا مستمرون في وقفتنا هذه لاننا نريد الخير لمصر" وننتظر من اللجنة العليا للانتخابات ان تعلن النتيجة دون تاخير ولن نسمح جميعا ان يتلاعب بنا احد وننتظر ان تكون النتيجة معبرة عن الارادة الشعبية ولن نسمح لاحد بالعبث بالنتيجة.
واضاف مرسى ان الاعلان الدستورى المكمل يعد مقيدا لسلطات الرئيس القادم وان مؤسسة الرئاسة سيكون فيها نواب ومساعدون ومستثمرون واذا كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعداله لن يكون اى من النواب من حزب الحرية والعدالة واننا شكلنا اصطفافا للقوى السياسية لاستكمال مطالب الثورة وتسليم السلطة.
وقال د. مرسى :"اننا نؤكد بوضوح على استمرار الضغط الشعبي السلمي في كل ارجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين.
واهاب الدكتور محمد مرسى الجميع بالرموز الوطنية ومختلف أطياف الشعب المصري بالاصطفاف معا حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه وتحقيقا لأهداف ثورته في بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.
واكد مرسى على احترام الاحكام القضائية والمحكمة الدستورية ولكن ما صدر من وزير العدل حول الضبطية القضائية وما تبعه من حل مجلس الشعب واعلان دستورى مكمل أمر مرفوض .
وبالنسبة للحكومة، قال مرسى ان الحكومة ستكون ائتلافية موسعة ولن تكون فيها الأغلبية لحزب الحرية والعدالة، وان مشاورات تمت لتولى شخصية وطنية مستقلة رئاسة هذه الحكومة ولم تتم مفاتحة احد بعد في هذا الأمر، وعندما يتم الاستقرار على تسمية تلك الشخصية الوطنية المستقلة سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل حسبما قال.
واشار إلى انه ليس بيننا وبين القوات المسلحة أي مشكلة فهم أبناء مصر ، وما نتحدث عنه من قرارات من المجلس العسكري تصيب وتخطئ فهو حق لتقييم قرارات مؤسسة تقوم بعمل سياسي وقراراتها محل تقييم وإعادة نظر
وأؤكد على ما أكدت عليه سلفاً بأنه إن كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة فلا يمكن أن يكون نواب الرئيس من حزب الحرية والعدالة وأنا مستمر في تنفيذ تعهداتي التي التزمت بها أمام الشعب في حال فوزي بإذن الله ، والحكومة ستكون حكومة ائتلافية موسعة من كل فئات وطوائف الشعب المصري وأمامي الآن شخصيات وطنية مستقلة سيعلن عنها في حينها لرئاسة وزراء مصر.
والمحافظة على الوطن هدف أسمى على شعبه وممتلكاته ولا مجال لأي عنف على أرض مصر سوى ما يحدث على يد أتباع النظام السابق الذين يحاولون إضرام النيران في الوطن ولن ينجحوا أبداً.
من جانبه قال حمدى قنديل ان علينا أن نسمو فوق الشكوك والريب ونتسامح فيما مضى من أخطاء ونمد أيدينا للدكتور محمد مرسي لنحقق للشعب بكامله آماله التي علقها على ثورة 25 يناير ، ونرجو الله أن يحمي مصر من كل سوء.
ومن ناحية اخرى هاجم وائل غنيم الناشط السياسيى بيان المجلس العسكرى الذى اكد فيه تعامله بكل حزم وقوة مشيرا إلى ان الوقت الح إلى لا يجوز فيه اسلوب التهديد والوعيد .
واكد غنيم ان الظروف التى تمر بها البلاد تحتاج إلى تكاتف مع كافة القوى السياسية مؤكدا على صرح به الدكتور محمد مرسى حول تشكيل جبهه وطنية لحماية البلاد وان الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية
واكد غنيم ان مساندة شباب الثورة للدكتور محمد مرسى ليست وقفة مع جماعة الإخوان بل مع الشرعية والديمقراطية ضد اى من كان سواء كان يحمل سلاحا أو آلة إعلامية مضللة".
وطالب غنيم بطى صفحة الخلافات مجدد تاكيده بأن المصريين لن يقبلوا بأن تتم مساوامتهم بين الأمن والديمقراطية، أو الأمن والحرية قائلا "نحن سنأخذ أمننا لأن هذا حقنا ولن نقبل بمقايضتنا على حرياتنا ". واشار إلى أن المصريين لن يقبلوا بتكرار تجربة 1954 والتى ادت إلى إلى تاكل الديمقراطية قائلا:"لن نقبل بمن لا نرغب فيهم بالحكم
وشارك في المؤتمر الصحفى الإعلامي حمدي قنديل، ود. علاء الأسواني والأستاذ عبد الغفار شكر،. ورباب المهدي، ومحمد عثمان د. عمار علي حسن، والنائب حاتم حزام، د. عبد الجليل مصطفى، ووائل غنيم، والصحفي وائل قنديل، ومحمد القصاص، د. هبة رؤوف عزت، د. سيف الدين عبد الفتاح، د ، ووائل خليل، وخالد السيد، د. أسامة ياسين، وشادي الغزالي، وأحمد ماهر، وإسلام لطفي، د. عصام الحداد، د. محمد البلتاجي، د. محمد الشهاوي (ممثلًا عن د. أبو الفتوح)، د. ياسر علي.