خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، عبر الرئيس عبدربه منصور هادي عن مخاوفه بأنه في حال فشل الحوار الوطني (وهو ملتقى يفترض أن يمثل فيه اللاعبون السياسيون الرئيسيون في اليمن) فإن اليمن قد تنزلق إلى حرب أهلية أسوأ من تلك التي حدثت في الصومال أو أفغانستان.
جزء من ذلك الخطاب كان إستراتيجياً، الغرض منه لفت انتباه ما يسمى ب"إصدقاء اليمن" لتقديم مساعدات أكثر، اليمن في أشد الحاجة إليها-بالرغم أنها قد تكون ضارة. غير أن هادي يبالغ بعض الشيء من المخاطر التي قد تواجه اليمن، والتطورات الأخيرة، مثل الحوار الوطني، يجعل من توقعاته تثير المزيد من القلق.
هادي الذي ترشح للرئاسة بالتزكية في فبراير تم إنتخابه، بعد الأزمة السياسية منذ يناير 2011. إن التسوية السياسية التي قامت بهندستها دول مجلس التعاون الخليجي التي ضمنت انتقال السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح آنذاك إلى هادي، ساعدت على تجنيب اليمن حينها حرب أهلية كادت أن تعصف بها. ومع ذلك هناك مجموعات كثيرة في اليمن تنظر للمبادرة الخليجية على أنها فاشلة، وأنها فرضت لتضمن بقاء السلطة الرسمية وغير الرسمية في أيادي النخب الحاكمة القديمة. وكما جاء في تقارير مجموعة الازمات الدولية، فإن النخب اليمنية احتفظت بالسلطة في الوقت الذي واصلت فيه عملية التدوير الوظيفي في الحكومة. في غضون ذلك، تم إقصاء المتمردين الحوثيين في الشمال والحراكيين الإنفصاليين في الجنوب والمجاميع الشبابية المختلفة التي كانت العمود الفقري للثورة في أيامها الأولى، تم إقصائهم من الصفقة.
وعلى النقيض من تونس ومصر وليبيا، افتقرت الثورة اليمنية إلى نهاية جلية وكانت رحيلاً واضحاً وقاسياً لماضيه. براعة صالح في المماطلة أثارت سخط الثوار والمجتمع الدولي على حد سواء. وحتى بعد رحيله، مازال صالح يمسك بقوة على جزء من الجيش. إبنه أحمد علي يقود قوات النخبة، الحرس الجمهوري، وإبن شقيقه يحيى صالح، يقود قوات الأمن المركزي. بالإضافة إلى ذلك، لديه قاعدة سلطة قوية من خلال مجموعته القبلية، سنحان، علاوة على التحالفات القبلية التي تمكن من شراءها. وعلاوة على كل ذلك، يزعم أن لديه صلات بتنظيم القاعدة في اليمن، مما يعمق من حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه بجهود الإصلاحات الحكومية.
الحقيقة أنه بينما يستمر صالح في استقبال اللاعبين السياسيين وكأنه مازال الرئيس، تم تحويل الرئيس هادي إلى رئيس عن بعد، لأنه لا يستطيع حتى توفير الحماية لنفسه في القصر الرئاسي. ووفقاً للدكتور أبريل آلي من مجموعة الأزمات الدولية، فإن حزب الإصلاح الذي حصل على جزء هام من صفقة المبادرة الخليجية، مستمراً في الحصول على حصة أكبر من المناصب الحكومية. هذا لا يختلف كثيراً مع فترة حكم صالح.
إذن العديد من أعضاء الإصلاح، شكلياً في المعارضة، حصلوا بشكل غير متكافئ على شرائح أكبر من كعكة الحكومة، حتى إذا ما قارناهم بحزب صالح، المؤتمر الشعبي العام.
وبناء على ذلك، من السهل النظر - وإن قد لا يكون صحيحاً - إلى الوضع في اليمن على أنه لم يتغير. في حين تبقى السلطة السياسية والعديد من المؤسسات الحكومية في أيادي النخبة الحاكمة القديمة، فإن ميزان القوة العام في البلاد تحول بعيداً عن صنعاء والحكومة. ويسيطر المتمردون الحوثيون على معظم الجزء الشمالي مما يعرف ب"اليمن الشمالي"، بينما أصبح صوت حركة الإنفصاليين الجنوبيين (الحراك) أكثر ارتفاعاً في رفضه لشرعية دولة الوحدة. بالإضافة إلى الدولة المركزية الضعيفة، فإن تلك الجماعتين تشكلان اختباراً حقيقياً لسلطة الحكومة المركزية، ولن يكون هناك حل للمعضلات الكثيرة جداً التي تواجه اليمن دون أخذ هذا الوضع في الحسبان.
ملاحظة المحرر السياسي لنشوان نيوز:
التقرير يعبر عن رأي كاتبه، وإعادة نشره، لا تعني إقرار كل ما ورد فيه على أنها حقائق، بل وجهة نظر، وقد احتوى مبالغات وعبارات غير دقيقة أهمها ما يلي:
- ليس دقيقاً أن الرئيس هادي لا يمارس سلطته، بل هي مبالغة الهدف منها إفقاده التأثير ويرسخها لدى الدوائر الغربية نافذفون من العهد السابق والحوثيين، والرئيس هادي يقود اليمن وقد اتحذ الكثير من القرارات والخطوات الجريئة.
- ينقل التقرير عن دكتور في مجموعة الأزمات الدولية إن الإصلاح حصل "على حصة أكبر من المناصب الحكومية"، وه ذا غير واقعي، ويقول التقرير إن ذلك لا يختلف عن عهد صالح، على الرغم أن الإصلاح لم يكن مشاركاً في حكومة صالح.
- يتحدث التقرير عن إقصاء الحراكيين الانفصاليين والحوثيين وه ذه لغة غير دقيقة، أولاً لأن هذه الأطراف ممثلة بطرق غير مباشرة بشخصيات في السلطة ومدعومة منها، بالإضافة إلى أنها هي من رفضت المبادرة الخليجية والمشاركة في السلطة، وعلاوة على ذلك فإن الصيغة التي تجمع "الحوثيين، والانفصاليين، والثوار"، بجهة واحدة، هي أطروحات يرسخها الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار النظام السابق.