تقترب دول الخليج من إقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون، وسيعمل على إبعاد العمالة "الهامشية" وغير الماهرة.
ونقلت "صحيفة الاقتصادية" عن مسؤول خليجي قوله أن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.
وقال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت فوزي المجدلي، إن التنظيم الجديد سيحد من العمالة غير المستفاد منها التي لا تملك عقودا واضحة مع أصحاب العمل، مشيرا إلى أن تلك العمالة تسببت في وجود خلل في سوق العمل الخليجي، فلا يستفاد منها من قِبل الشركات أو المجتمع، ناهيك عن وجودها داخل الدول دون تنظيم أو ضابط.
وأشار المجدلي إلى أن هناك خططاً واستراتيجيات يُعمل عليها حاليا ستنظم سوق العمل الخليجية مستندة – أي الخطط – إلى دراسة للقانون الاسترشادي للمجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجيين.
وأوضح أن الكويت أعلنت أخيرا عن خطة للتخلص من 100 ألف عامل من العمالة التي تصنف ضمن العمالة “الهامشية”، مضيفا “سيتم أيضا في الكويت ودول الخليج الأخرى آلية لحصر العمالة التي لا دور لها قبل التخلص منها وإحلال العمالة الوطنية مكانها، والإحلال هو التوجه السائد الذي تعمل عليه دول الخليج.
وحول إمكانية تغيير العقود أو ضبطها وإصدار عقوبات رادعة لمخالفيها، قال المجدلي انه لا بد أن تكون المنظومة خاصة في دول المنطقة التي تدرس حاليا من قبل الحكومة الكويتية تهدف إلى إخضاع العمالة المستقدمة لاختبارات من قبل جهات عُليا للتأكد من إجادتها للمهن المسجلة في هويتها المستقدمة من أجلها
ونوّه إلى أنه رغم استمرار عمليات تزوير المهن للعمالة الأجنبية التي تم كشفها، إلا أن هناك جهات ما زالت تستقدم العمالة وتستقبلها معتمدة على المهنة الموجودة في جوازاتها، وهو أمر يحتاج إلى التأكد وعدم الاعتماد على ذلك.
وأوضح ان تجارب دول المنطقة مع بعض تلك العمالة أولدت لديهم يقين انه ليس بالضرورة أن تكون مهنته المسجلة هي المهنة التي يجيدها ويمتهنها في بلاده، وهو الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة في دول المنطقة إلى البحث بجدية عن آليات مهنية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها.