أحال النائب العام في اليمن علي أحمد الأعوش 3 مسئولين بوزارة النفط اليمنية إلى نيابة الأموال العامة المختصة بالنظر في قضايا الفساد للتحقيق معهم في جرائم فساد خاصة بوثائق واتفاقيات وعقود النفط والغاز .
وقال مصدر قضائي بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول إن :" قضايا الفساد متهم فيها 3 قانونيين بوزارة النفط قاموا بتحرير عقود واتفاقيات ووثائق بين الوزارة وشركات نفطية واستثمارية ترتب عليها حرمان الخزينة العامة للدولة من عشرات الملايين من الدولارات".
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه ، إلى أن توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات ،جاءت بعد توصيات فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني .
وكان أعضاء الفريق قد اكتشفوا خلال زيارتهم لوزارة النفط قبل ثلاثة أشهر تورط 3 مسئولين بالفساد في العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع شركات نفطية مستثمرة في عدد من قطاعات النفط والغاز.
وحسب المصدر فإن توصيات فريق الحكم الرشيد تضمن في الفقرة السادسة منه بأن " الوثائق والاتفاقيات قد أضرت بالمصلحة العامة للدولة نتيجة الرشاوى والاتاوات التي تم جبايتها لصالح أشخاص بعينهم".
وقال أن فريق الحكم الرشيد شددوا في توصياتهم على ضرورة التحقيق الفوري مع المسئولين الثلاثة من قبل النيابة وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلاد.
وأوضح أن النيابة المختصة بقضايا الفساد باشرت التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة فور تلقيها التوجيهات الصادرة من النائب العام في هذه القضية وإحالتها إلى المحكمة عند استكمال الإجراءات القانونية.