[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

الرؤى المرفوعة للحوار الوطني تركز على القضاة وتتجاهل الكادر الإداري ‏

طالبت نقابة موظفي السلطة القضائية في اليمن بإشراك الكادر الإداري تشريعيا ودستوريا ‏ضمن مكونات السلطة القضائية وتمثيل الإداريين بنسبة 20% من تشكيل مجلس القضاء ‏الأعلى لما من شأنه تطوير الإدارة القضائية بتواجدها الفعلي في مركز إصدار القرار.وأعلنت ‏الرفض التام لاستمرار تجاهلهم وتغييبهم من النصوص الدستورية والقانونية وانعكاس ذلك ‏على الوضع المالي والإداري لهذه الشريحة.‏

وقال موظفو القضاء في بيانهم النقابي إن الرؤى الجديدة التي تقدم لمؤتمر الحوار الوطني ‏لا تخدم الكادر الإداري الذي يمثل ما نسبته 70% من منتسبي السلطة القضائية وتؤدي إلى ‏اجهاض تطوير القضاء الذي لم يعط أي جديد في سبيل ذلك.‏

وأوضح نبيل الشامي، رئيس نقابة الموظفين بالسلطة القضائية، أن الرؤى والأطروحات ‏بشأن السلطة القضائية وما توافق عليه فريق بناء الدولة تتجاهل جميعها الكادر الوظيفي ‏الإداري في السلطة القضائية وتقتصر على الاهتمام بالقضاة فقط، رغم أن الكادر الإداري هم ‏هيئة مساعدة تتبع السلطة القضائية وتعد احد مكوناتها ولابد من تمثيلهم في مجلس القضاء ‏الأعلى، ويمثلون 70% من القوام الوظيفي في السلطة القضائية.‏

وأكد على ضرورة تنفيذ جميع بنود محضر الاتفاق المؤرخ في 13-5-2012م الموقع مع ‏وزير العدل والنائب العام وبين قيادات النقابة في كافة المحافظات نصاً وروحاً كحقوق ‏ومميزات في آن واحد لتحقيق الهدف العام بإدارة قضائية ناجحة وحقيقية.‏

زر الذهاب إلى الأعلى