أكد البيان المالي لمشاريع موازنة الدولة للعام 2014 المنظور أمام مجلس النواب ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي خلال الثلاث السنوات الأخيرة ووصوله إلى 5.4%.
وقال: البيان إن معدل "النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تحول من سالب (12.77%) عام 2011 إلى معدل نمو موجب متوقع إلى نحو 2.02% عام 2012 ويتوقع ارتفاع إلى نحو 5.4% في العام 2013م.
وأكد البيان المالي - حصل "الثورة نت" على نسخة منه - أن القطاعات غير النفطية حافظت خلال العامين 2012-2013 على معدل نمو متواضع بلغ (4.2% و4%) على التوالي مما يعكس الأثر الحقيقي السلبي لعدم الإستقرار السياسي والأمني على قدرة الإقتصاد القومي على تجاوز حالة الركود القائمة منذ عام 2011م.
وأشار البيان إلى استمرار تراجع معدل التضخم من 19.3% عام 2011 إلى 10.1% عام 2012 ويتوقع انخفاضه إلى 9% في 2013، وهو ماساهم في خفض أسعار الفائدة بهدف المساعدة في إنعاش الإقتصاد القومي إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ووفقا للبيان المالي المقادم لمجلس النواب فقد أظهرت البيانات الأولية الفعلية لتنفيذ الموازنة العامة للفترة يناير - نوفمبر 2013 انخفاضا في حجم العجز الفعلي خلالها إلى نحو 462 مليار ريال مقارنة بعجز مقدر لنفس الفترة بنحو 626 مليار ريال وبنقص يصل 164 مليار ريال وبنسبة 26.6%.
وتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة العامة نهاية العام الحالي إلى مايقارب العجز المتوقع في ربط الموازنة الصافي لنفس العام نظرا لوجود التزامات حقيقية وفعلية يلزم الوفاء بها.
وأكد التقرير استمرار حجم الإحتياطيات الخارجية للجهاز المصرفي عند مستويات آمنة تكفي لتغطية فاتورة الواردات لفترة (6 أشهر)، وهذا المستوى - وفقا للتقرير - أعلى مما كان عليه خلال عامي 011 و2012، مما ساهم بشكل إيجابي في استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي الحد من نمو معدلات التضخم.
وأشار التقرير إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الإيرادات الجمركية والضريبية خلال الفترة يناير نوفبمر 2013 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 حيث بلغ معدل النمو لكل منها نحو (33%) وهذا مايعكس التحسن الملموس في كفارة التحصيل.
وكشف التقرير عن تدني حجم الإستثمارات الحكومة والعامة المنفذة فعلا عن المخطط لها، وكذا القطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب استمرار عدم الإستقرار الأمني، مما أدى إلى تدني معدل النمو للقطاعات غير النفطية، وبالتالي التدني الكبير في حجم فرص العمل الجديدة، مما ترتب عليه استمرار مستوياتها السابقة المرتفقة.
وأكد التقرير استمرار التدني الواضح في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي حيث، أظهرت البيانات الأولية عدم تجاوزها 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة السنوات الماضية .. مشيرا إلى أن الإستثمارات الأجنبية في المتوسط تمثل مانسبته 40% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، فيما استثمارات القطاع الخاص المحلي لاتتجاوز 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو 76%.
وكشف التقير عن تفاقم مشكلة الدين العام الداخلي وتجاوزه الحد الآمن، حيث بلغت نسبة رصيد الدين الداخلي إلى إجمالي الموراد الذاتية المؤكدة في نهاية ستبمبر من العام الحالي 120%، متجاوزا الحد الآمن المتعارف عليه دوليا بما نسبته 100%.
وأكد التقرير أن استمرار التدهور في الأوضاع الأمنية شكل قيدا حقيقا وأساسيا منع حدوث أي تحسن ملموس في مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية، حيث أدى ذلك إلى فقد جزء هام من موارد الدولة من النفط الخام والغاز وتحمل تكاليف باهضة لإصلاح أبراج الكهرباء وخطوط النقل نتيجة الإعتداءات المتكررة عليها، وتدني مستوى أداء مختلف الأنشطة الإقتصادية وضعف الإسثمار الخاص المحلي والأجنبي، مما أثر على عدم تحسن وتوسع الأوعية الإيرادية وفرص العمل الجديدة، وبالتالي استمرار الفقر عند مستوياتها المرتفة السابقة.