تحتضن مدينة "أبوظبي" عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 6/12/2010 القمة الخليجية الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي سيرأسها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتستمر يومين.
وتمثل القمة الحادية والثلاثون للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لبنة جديدة في الصرح الخليجي للارتقاء بمسيرة مجلس التعاون للأفضل وتحقيق طموحات وآمال شعوب الخليج لتعود بالنفع على هذه الشعوب خصوصاً وعلى العالم عموماً ويزخر جدول الأعمال المعروض على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بموضوعات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية إضافة إلى ما سيناقشه القادة من جهود مبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك خاصة ما يتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الاعضاء في المجلس ومن بينها الربط الكهربائي وسكة حديد دول المجلس والتقدم المحرز فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية والدولية. وأوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون أن قضية الاستقرار الإقليمي ستتصدر جدول أعمال القمة مشدداً على أهمية هذه القضية لارتباطها الوثيق بالمحافظة على ما تحقق من إنجازات تنموية واسعة بدول المجلس حيث سيناقش القادة عدداً من القرارات المتعلقة بتفعيل الجانب الدفاعي والأمني بين دول المجلس . أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فقد أشار الأمين العام لمجلس التعاون في تصريحات صحيفة إلى أن القادة سيبحثون في عملية السلام في منطقة الشرق الاوسط وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقضية جزر الإمارات الثلاث ابوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادرة من جانب دولة الإمارات لها لحل هذه القضية بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . إضافة إلى المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع في العراق والسودان والصومال. وقال العطية انه فيما يخص الجانب الاقتصادي فإنه من المنتظر أن تصدر القمة عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة التي ستوسع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة بما يحقق مزيداً من التعاون والتكامل الاقتصادي موضحاً أنه سيتم خلال القمة مناقشة تقرير يتعلق بإنهاء المعوقات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي والتي سوف تزول قبل انعقاد القمة. وأضاف أن قمة أبوظبي ستقر توصية بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية .. معتبراً هذا القرار من أهم قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته في أبوظبي قبل نحو ثلاثين عاماً حيث سيساعد على توسعة السوق الخليجية المشتركة ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس مما سيعود بالنفع على مواطني دول مجلس التعاون. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعهم السابع عشر بعد المئة التحضيري للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في أبوظبي في العاشر من الشهر الماضي برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد استعرض وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم على مدى يومين الإعداد والتحضير للقمة الخليجية حيث ناقشوا مجالات العمل الخليجي المشترك السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري ومجال التنمية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية إضافة إلى المشاريع المرفوعة للقمة فيما يتعلق بهموم المنطقة وشؤونها وكل ما يهم المواطن الخليجي باعتباره الغاية التي تلتئم من أجلها القمم الخليجية . كما استعرض الوزراء عدداً من التقارير والتوصيات ومشاريع القرارات المرفوعة من اللجان الوزارية للدورة التحضيرية للمجلس الوزاري والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك ومن بينها رؤية البحرين لتطوير دور مجلس التعاون وتوصيات استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 - 2025 وتوصيات الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. ونظر وزراء الخارجية في العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك ومن بينها الاستراتيجية العمرانية الموحدة ومركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث واستراتيجية العمل الإعلامي المشترك ومجالات التعاون مع اليمن بما في ذلك التنمية إضافة إلى تقرير المتابعة عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة وانضمام اليمن إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ودرء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء . وناقش الوزراء أيضاً العديد من الأنظمة المتعلقة بالمجال العدلي إضافة إلى عدد من التقارير ومن بينها الاتحاد النقدي والربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة واستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس. ويتزامن انعقاد القمة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى مع مناسبتين سعيدتين الأولى هي فوز دولة قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم 2022 خلال التصويت الذي أجرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمقره في زيورخ بسويسرا يوم الخميس الماضي لما يمثله هذا الحدث من اهمية بالغة بالنسبة لدول منطقة الخليج ومنطقة الشرق الاوسط والعالمين العربي والاسلامي. فقد اعتبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة فوز قطر باستضافة تنظيم كأس العالم إنجازاً متميزاً وشرفاً لكل المنطقة وهو بمثابة رؤية ايجابية بديلة لمكانة منطقة الخليج في العالم واعتراف بأن الأمن الحقيقي لايوفره تشييد الأسوار أو الجدران بل إنه يأتي من مصدر مختلف كلياً . أما المناسبة الثانية فهي احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني التاسع والثلاثين الذي بدأ الاسبوع الماضي في الأول من الشهر الحالي خاصة وأن هذا الكيان الخليجي مجلس التعاون ولد على أرض ابوظبي عاصمة دولة الإمارات. وقد أعدت أبوظبي مركزاً إعلامياً متكاملاً لتغطية أحداث القمة حيث سيخدم هذا المركز أكثر من 350 صحفياً من جميع دول العالم سيغطون أحداث القمة ومجرياتها . ويضم المركز الإعلامي أجنحة خاصة لوكالات أنباء دول المجلس تشتمل على التجهيزات الفنية كذلك تم اعداد استوديو تلفزيوني للبث وإجراء المقابلات للمحطات الإذاعية والتلفزيونية.كما استعرض مطبوعات خليجية في المركز الإعلامي تحكي مسيرة المجلس وتطورها وما تشهده من نهضة على مختلف الأصعدة. وكان سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون قد قام مؤخرا بجولة خليجية التقى خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون واستعرض معهم التحضيرات الجارية لعقدة القمة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى في أبوظبي.
كما يأتي انطلاق القمه الخليجية الـ31 في ظل تسريبات موقع ويكيليكس للوثائق الأمريكية وكذلك استمرار ازمه البرنامج النووي الإيراني ، بالاضافة إلى الاستفتاء على مصير السودان .