قال الرئيس علي عبدالله صالح إن قلق بعض الأوساط الغربية وكذلك الشارع اليمني على يمن ما بعد علي عبدالله صالح مبالغ فيه وأضاف: علي عبدالله صالح ستنتهي ولايته بعد أربع سنوات تعالوا ادخلوا الانتخابات ومن يحصل على ثقة الشعب فليتفضل يحكم"
وذكر صالح في مقابلته مع قناة "الجزيرة" في برنامج "لقاء خاص" رداً على سؤال بهذا الشأن, بأن "هذا قلق غير مبرر وما يطرح من قلق موجود في هذا الشأن غير صحيح يعني هم يتعاملوا معنا كعالم متخلف أو عالم ثالث ونحن بلد ديمقراطي مؤسسي ولدينا دستور ووثائق وطنية وإذا انتهت ولاية علي عبدالله صالح سيأتي البديل يدخل في انتخابات فهذا بلد تعددي حزبي وآمل ان الأحزاب تؤهل نفسها"...
لكن الرئيس قال إن المشكلة تكمن في الأحزاب التي لم تتأهل ، وأضاف: المشكلة انها غير مستعدة تتأهل وإلا المفروض تتأهل فلدينا أحزاب وقوى سياسية ونظام سياسي قائم على التعددية السياسية من حقها أن تقدم مرشحيها وتدخل تنافس في الانتخابات الرئاسية ومن فاز في الانتخابات يحكم طبقاً لنتائج صناديق الاقتراع فلماذا نحن ندعي التوريث وندعي الوصاية"..
وأضاف: يعني هذا كلام غير مبرر عن مخاوف أمريكية أو أوروبية أو حتى في الأوساط المحلية عن ما بعد علي عبدالله صالح، علي عبدالله صالح ستنتهي ولايته بعد أربع سنوات تعالوا ادخلوا الانتخابات ومن يحصل على ثقة الشعب فليتفضل يحكم، يحكم في اطار مؤسسي والآن كلها هجمة غير مبررة وحقد على كل شيء جميل وشخصنة علي عبدالله صالح حيث يدعون أن النظام مشخصاً وكأن البلد ليست بلد مؤسسات ويزعمون أن علي عبدالله صالح كل شيء في رأسه، الجيش في رأسه والاقتصاد في رأسه والأمن في رأسه والثقافة في رأسه والإعلام الخ... شوف مدى الجهل في هذه الشخصنة ويعتبرون أن شخص علي عبدالله صالح هو الاقتصاد والسياسة والثقافة والصحة وكل شيء.
وقال:"الدول الغربية يجب ان تؤمن مثلما نؤمن نحن بهم نحن لا نخاف على الانتخابات في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في ايطاليا بلد حزبي تعددي خلاص حزب يحكم وحزب معارض نحن بهذا الاتجاه اقتدينا أو قلدنا الغرب انه بلد تعددي سياسي يخوض الانتخابات سواءً محلية أو برلمانية ورئاسية ومن يحصل على ثقة الجمهور هو الذي يحكم".
وحول الاتهامات له بأنه في صدد تأهيل ابنه العميد احمد علي عبدالله صالح لخلافته.. قال الرئيس: "أولا نحن بلد تعددي بلد حزبي واحمد علي عبدالله صالح لا يعد نفسه لهذه الخلافة أو للتوريث ولا اسمح له انا"..
لكنه استثنى وقال: لكن في نهاية المطاف الحزب السياسي أو هو شخصياً كمواطن اذا أراد في ذلك الوقت من حقه ان يكون هو مثله مثل أي مواطن لا تستطيع ان تمنعه".