أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الثلاثاء أن الدول الأعضاء في المجلس اتفقت على إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع للتعامل مع المخاطر الأمنية.
وأكد أن هذه القوة ستتدخل في حالات مثل تعدي المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن على حدود المملكة العربية السعودية في وقت سابق من العام.
وأعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتهم الثلاثاء15 ديسمبر/كانون الاول في بيانها الختامي دعمها أمن ووحدة واستقرار اليمن ومؤازرة السعودية في وجه المتسللين الحوثيين.
ودعت القمة التي انعقدت في الكويت إيران للالتزام بمبادئ الشرعية الدولية لإيجاد حل سلمي لملفها النووي، وجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية.
كما اشار بيان القمة إلى ضرورة نبذ الفرقة بين الفصائل الفلسطينية ضمانا لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف، مرحبا في هذا الاطار باقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، داعيا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
وفي هذا الصدد عبر المجلس عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي لاعلان قيام الدولة الفلسطينية على اراضيها المحتلة في عام 1967 . وندد المجلس الاعلى بالسياسات الاسرائيلية احادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للاراضي الفلسطينية المحتلة واعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. كما اكد المجلس على ان تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الامن الدولي 425 و426.
كما استنكر الهجمات التي يتعرض لها العراق. واكد على ان تحقيق الامن والاستقرار يتطلب الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لانجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب ان تستوعب جميع ابناء الشعب العراقي بدون استثناء أو تمييز .
وأشاد المجلس بالمبادرة التي اطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني/يناير 2009 حول المصالحة العربية.
وجدد المجلس الاعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية.
وفي الشان السوداني اعلن المجلس تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في اطار النزاع في دارفور.
من جهة اخرى اقرت القمة حسب ماورد في البيان الختامي الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة و تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الاسلحة إلى دول المجلس.
وفي الجانب الاقتصادي اعربت القمة عن ثقتها في متانة اقتصاديات دول المجلس وقدرتها على تجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية التي تاثرت بها دول الخليج بقوة.