احتفظت أبين جنوبي اليمن بالهدوء النسبي طيلة الايام القليلة الماضية مقارنة بالتصعيد الذي تشهده باقي المحافظات الجنوبية والشرقية الاخرى وتحديدا محافظتي الضالع ولحج على خلفية الاجراءات الامنية الاخيرة.
وكان مقررا ان تتجاوز حالة الهدوء الذي تعيشه محافظة أبين دلالات رسمية غزيرة المعنى مع تنظيم السلطات المحلية لمهرجان الوفاء للوحدة وتجديد الولاء للقيادة السياسية، والذي كان مقررا انعقاده يوم السبت الماضي، لكنه تأجل للمرة الثانية وسط مؤشرات ومعلومات متضاربة بين مصادر السلطة المحلية في المحافظة ومصادر تنتمي للحراك الجنوبي، حول أسباب التأجيل.
ومع بقاء التصعيد الامني على وتيرته في محافظتي الضالع ولحج ودخوله الاسبوع الثالث على التوالي، يمكن القول ان المحافظتين، شهدتا حراكا على جبهتين، الاول تنفذه السلطات الامنية الرسمية من خلال حملة الاعتقالات والمداهمات وفرض المزيد من الاجراءات الامنية المشددة واستحداث النقاط العسكرية بحثا عن المطلوبين. والثاني هو استمرار انصار الحراك الجنوبي في اقامة الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية.
وذكرت مصادر محلية ان الضالع شهدت يوم السبت الماضي مسيرة احتجاجية نظمها انصار الحراك لتشييع احد قتلاهم في مواجهة أمنية سابقة، واحتجاجا ضد مصادرة جهاز البث لقناة الجزيرة والعربية ومصادرة الصحف، ولم تتخلل المسيرة أي حوادث عنف، وكانت الضالع ولحج، قد شهدتا يوم الخميس الماضي مسيرات دامية ضمن اطار ما بات يعرف ب"يوم المعتقل الجنوبي".
ورغم تأكيد عدة مصادر متطابقة على حدوث مواجهات خلفت اربعة قتلى على الاقل و11 جريحا، لكن مصدر أمني مسؤول، نفى ذلك، واعتبره مجرد "مزاعم روجت لها بعض وسائل الإعلام وفي مقدمتها قناة الجزيرة". غير ان الاجراءات الامنية المشددة في محافظتي الضالع ولحج أدت إلى حالة من السخط والتذمر في اوساط السكان، وهو تذمر وجد صداه على منابر خطب الجمعة الماضية.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد أثار في خطابه الذي القاه امام منتسبي الاكاديمية العسكرية العليا يوم الاثنين الماضي، حديثا حول آفاق التسوية المنتظرة وطبيعة التطورات التي ستأخذها القضية الجنوبية في الفترة المقبلة.
ففي الوقت الذي دعا قوى الحراك الجنوبي إلى الحوار تحت سقف الدستور والقانون، لكنه هدد بحرق الاعلام الشطرية، الامر الذي يفسر نوع وطبيعة المواجهات الامنية القادمة خاصة في ظل افتقاد دعوته هذه للقبول من اطراف الحراك الجنوبي واعتبارهم لها بأنها مجرد دعوة غير جادة، فضلا عن سقف مطالبهم المرتفع جدا، والذي يتجاوز المفهوم الذي يردده الخطاب السياسي الرسمي.
وتحدث الرئيس صالح عن لجان ستشكل لبحث أي مطالب سياسية. وتوقعت المصادر الرسمية أن تبدأ هذه اللجان التي سيتم تشكيلها من أعضاء مجلسي النواب والشورى أعمال النزول الميداني للمحافظات الجنوبية والشرقية خلال الايام القادمة. موضحة ان أعضاء اللجان التي سيتم تشكيلها من أبناء تلك المحافظات سيشرعون في عملية الحوار والنظر في أي مطالب مشروعة واقتراح المعالجات اللازمة بما يخدم مصلحة الوطن والمطالب المشروعة لأبناء تلك المحافظات.
وقبل خطاب رئيس الجمهورية بيوم واحد، كانت المصادر الرسمية قد أعلنت بأن لجنة اخرى شكلها الرئيس علي عبد الله صالح برئاسة نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي لمعالجة الأوضاع في محافظة الضالع. وتضم اللجنة في عضويتها وزير الادارة المحلية الاسبق عبد القادر هلال ومحافظ الضالع علي بن طالب، وعبد الحميد حريز عضو مجلس النواب، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية من أبناء الضالع.
والمشكلة أن مثل هذه اللجان لم تعد تحضى بأي مصداقية في اوساط الحراك الجنوبي. وتختزن الذاكرة الجنوبية، عدة لجان جرى الاعلان عن تشكيلها في أوقات سابقة واهمها اللجنة التي تمخضت عن الجهود المعروفة ب"تقرير هلال باصرة".
ورغم تسرب معلومات التقرير في وقت مبكر وقبل ان تتطور مطالب الحراك الجنوبي إلى الدعوات الحالية بفك الارتباط عن الوحدة والمطالبة بحق "تقرير المصير"، فان هذه اللجان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وكما يقول القيادي البارز في الحراك الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي، أنه "إذا كان هناك دولة ونظام وقانون فعليهم الأخذ بتقرير هلال وباصره الذي خير السلطة بأن تختار بين 15 نافذ أو الجنوب".
وفضلا على ان التقرير لم يرى النور ولم يحضى بالمداولة والنقاش العلني على الاقل. تحفظت مصادر برلمانية في وقت سابق على تشكيل لجان جديدة بهذا الخصوص. وطالبت بتقديم ايضاحات من قبل الحكومة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص ما كشفه تقرير "هلال باصرة".
وفي الاسبوع الماضي، وصف الخبجي، اللجان التي شكلتها السلطة لمعالجة قضايا الجنوب، بأنها لجان طوارئ. وقال ايضا بأن دعوة الرئيس للحوار ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وبأنها ليست أكثر من بالونة هوائية وهذيان ولا نعول عليها، كما نصح لجان الحوار بأن لا يكونوا مصدرا للقلاقل والإشاعات وأدوات كرتونية بيد السلطة.
وتتزامن الاجراءات الامنية الاخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، مع جدل مصحوب بتفسيرات متباينة حول الضرورات والمحظورات في هذه الحملة. وبينما ترى المصادر الرسمية بأن هذه الخطوة ضرورية لاعادة النظام والقانون إلى هذه المناطق والمديريات ومنع أعمال التخريب والتقطع التي سادت في الفترة الماضية. كما تعد ذلك من أهم مهامها المتمثلة في حماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم والحفاظ على السكينة العامة في المجتمع.
لكن اوساط سياسية معارضة ومستقلة تشكك بهذه الاجراءات. وتعتبر احزاب اللقاء المشترك ماتقوم به السلطات الرسمية من "تصعيد عسكري وأمني غير مسبوق راح ضحيته الأبرياء والعشرات من قيادات العمل السياسي" بمثابة اجراءات مفتعلة لتبرير العمليات العسكرية وعسكرة الحياة المدنية ومحاولة للهروب من الاستحقاقات الوطنية للقوى السياسية في الداخل وكذلك الالتزامات للخارج في قضايا الاصلاحات الحقيقية في البلاد.
واكدت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بأن اللوم الذي وجهه رئيس الجمهورية للمعارضة في خطابه الاسبوع الماضي بشأن جريمة القتل التي تعرض لها ثلاثة من أبناء القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام قبل الماضي، ينبغي أن يوجه إلى الجهات الأصلية المسئولة عن التحقيق في الجريمة.
مؤكدة بأن المتهم الرئيس في عملية القتل يحظى بحماية رسمية منذ ارتكابه للجريمة، وان مسؤولية الرئيس وصلاحياته الدستورية تحتم عليه إلزام الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة لحج بالقبض على المتهمين.
ويرى محللون سياسيون بأن الاجراءات التصعيدية في المحافظات الجنوبية والشرقية تأتي في ظل توجه عام مدفوعا برغبة خارجية لتفرغ الحكومة اليمنية للمشاكل التي تعاني منها البلاد وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية خاصة بعد توقف الحرب في محافظة صعدة.
لكن الاوساط السياسية تشير إلى وجود تباينات حادة ومتقاطعة بين الرغبة الخارجية والتوجهات الرسمية. فبينما تحضى وحدة اليمن بالدعم من مختلف الاطراف الخارجية، وتعتبر ما يحدث شأنا داخليا، غير ان هذه الاطراف تشدد في تصريحاتها المختلفة على أهمية اللجوء للحلول السياسية وبالذات في المحافظات الجنوبية، وهو عكس ما تشير اليه الاجراءات الميدانية في تلك المحافظات والتوجهات العامة للخطاب السياسي الرسمي.
وما بين التهديد بحرق الاعلام الانفصالية ووجود مؤشرات على اشتعال المزيد من الحرائق في المحافظات الجنوبية، يخشى الكثير من متابعي الشأن اليمني الاستمرار في هذه الازمة على اعتبار أن طرح "الاستفتاء العام" و"تقرير المصير" وحتى التلميح إلى "حكومة في المنفى" خطوات سارت عليها مجموعة من الدول والشعوب.
ويحذر تقرير صحفي نشرته جريدة "القبس الكويتية" في الاسبوع الماضي من أسوأ سيناريو ينتظر جنوب اليمن، قائلا ان " أسوأ سيناريو يمكن أن تتعرض له الوحدة السياسية لليمن مستقبلا أن يوضع تحت قرار يصدر عن الأمم المتحدة يدعو إلى الاستفتاء العام لتقرير مصير الجنوب، وهو وضع مماثل تقريبا لما تعيشه الصحراء الغربية التي تعمل الأمم المتحدة على تنظيم استفتاء نزيه لتقرير مصيره".