يؤكد مسؤول ملف غوانتانامو في المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أنه من المتوقع ان يتم الإفراج عن 52 يمنيًا من معتقل غوانتانامو وليس 29 فقط، في الوقت الذي يعاني فيه المفرج عنهم من أوضاع معيشية صعبة، إذ أنهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل كامل، خصوصًا في مجال العمل واكمال التعليم، وهم لا يتلقون أي مساعدات مالية ولا تتم إعادة تأهيلهم.
لا يزال 92 يمنيًا خلف قضبان السجون الأميركية في غوانتانامو، مأساة هذا العدد من اليمنيين أن مستوى المطالبة بهم أقل من المطلوب بينما تناقص عدد المعتقلين من الجنسيات الأخرى بعد أن التزمت بلدانهم بإعادة تأهيلهم.
كثير من الكلام دار ويدور حول نقل المعتقلين اليمنيين إلى دول أخرى لكن اليمن رفضت طلب الولايات المتحدة من السعودية ، حين ظهر الخبر على وسائل الإعلام الدولية، أن يتم إيواء وإعادة تأهيلهم في السعودية، وهو أيضًا ما رفضته السعودية حينها.
إلا أنه قبل أسبوعين أعلن خبر ترحيل السلطات الأميركية لليمنيين الـ29 إلى بلادهم خلال الأيام القادمة فيما ستتحفظ عن 30 معتقلا، بينما يتم النظر في بقية العدد.
يقول أحمد عرمان، مسؤول ملف غوانتانامو في المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) لـ"إيلاف"، وهي المنظمة التي تتابع أحوال المعتقلين وأهاليهم، إن عدد من المعتقلين لا تزال الولايات المتحدة تشترط تحسين الظروف الأمنية لإطلاقهم، وفقا لما نقله لهم محامون متعاونون مع المنظمة ويترافعون عن المعتقلين.
وأضاف عرمان إنه يتوقع أن يتم الإفراج عن أكثر من 29 يمنيًا خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن المفرج عنهم ليس عليهم أي تهم حتى الآن وقد قضوا قرابة الـ9 سنوات في غوانتانامو.
وأشار إلى أنه من المفترض عودة المعتقلين بعد أن أعلن قضائيًا عن عدم وجود أي تهم لهم حاليًا، ملمحًا إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تقول إن 52 يمني قادرين على العودة وليس 29 فقط.
وأورد عرمان أن "هود" تتواصل حاليًا مع منظمات دولية أبرزها "مركز الحقوق الدستورية الأميركي"، إضافة إلى المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين، وذلك لتبادل المعلومات حول القضية إلى أن تتسلم الحكومة كافة المعتقلين.
19عائدًا لا يستطيعون العمل
يقول أحمد عرمان إن عدد العائدين حتى الآن 21 يمني من بينهم شخصين أعيدوا جثثًا هامدة بعد أن أعلن عن إنتحارهما في داخل المعتقل،
وأشار عرمان إلى إن الحديث عن عودة بعض الأسرى إلى نشاطهم مع منظمات إرهابية كلام غير مؤكد ،مشيرًا إلى وجود حالة واحدة مثل هذا الأمر حسب ما نقلته الحكومة، وهي حالة المتهم العائد هاني شعلان الذي قيل أنه قتل في مديرية "أرحب" شمال العاصمة صنعاء أواخر العام الماضي، "لكننا لانعلم فعلا عن الأمر ولا تزال جثته غير موجودة، وليس مؤكدا أين قتل".
أحمد عرمان
وأضاف ان البقية تم إطلاق سراحهم ويعيشون حياتهم العادية لكن عرمان ألمح إلى صعوبة وضعهم.
وكشف عرمان عن ان العائدين عمليًا لايستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل كامل، خصوصًا في مجال العمل، فهم لايعملون وكأنه لايحق لهم الحصول على عمل في ظل رقابة أمنية لازالوا خاضعين.
في المقابل، لم تسلم الحكومة لأي من هؤلاء أي من المساعدات المادية للتغلب على واقعهم الحالي، ولا يوجد لهم أي تأهيل بالإضافة إلى أنهم غير قادرين حتى على مواصلة تعليمهم.
وتبدي الولايات المتحدة تخوفها من هذا الوضع، في حين تشكو الحكومة اليمنية من عدم قدرتها على إنشاء مركز حديث لإستيعاب العائدين وإعادة تأهيلهم بطريقة تكفل عدم عودتهم إلى ممارسة أنشطة محظورة، بينما أعلن الرئيس علي عبدالله صالح قبل أكثر من عام عن إنشاء مركز من هذا النوع لكن لم يعرف بعد مصيره.
وحسب المعلومات القادمة من الولايات المتحدة فإن "خمسة من اليمنيين سيخضعون للمحاكمة، فيما يستمر إعتقال 26 آخرين إلى أجل غير محدد، بإعتبارهم لا يزالون يشكلون خطرًا بحسب السلطات الاميركية".
ومن المقرر أن يتم ترحيل 126 من إجمالي 240 من المعتقلين في غوانتانامو إلى بلدنهم، فيما سيتم محاكمة 36 منهم في محاكم فيدرالية أو عسكرية، و48 لا يزلون مسجلين على أنهم خطيرين لكنهم لن يحاكموا.
قرارات بدون تنفيذ
كان من المتوقع في نيسان/إبريل المنصرم أن يطلق سراح المعتقل اليمني قاسم محمد باسردة، حيث أصدرت قاضية فيدرالية أميركية قرارها بالإفراج عن باسردة وذلك لأنه زود السلطات الأميركية بمعلومات تدين معتقلين آخرين (حوالي 60 سجين) في المعتقل العسكري بخليج غوانتانامو.
وقضى منطوق الحكم حينها بأنه على الحكومة "اتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية الضرورية والمناسبة لتسهيل عملية الإفراج عن المعتقل اليمني ياسين محمد باسردة حالاً"، حيث جاء قرار القاضية ألين هوفيل عقب جلسة مغلقة لإعادة النظر في السجلات السرية في المحكمة الفيدرالية.
وكان اعترف باسردة، يمني الجنسية، بأنه كان مقاتل مع حركة طالبان و بإختفائه مع بن لادن في تورا بورا - أفغانستان بعد غزو الولايات الأميركية لأفغانستان عام 2001. و كانت القاضية ألين هوفيل قد وافقت على طلب المثول أمام المحكمة المقدم من باسردة في عام 2005.
وجاء قرار القاضية هوفل بالإفراج عن احد سجناء معتقل خليج غوانتانامو هو الأول من نوعه بعد تسلم الرئيس أوباما مقاليد الحكم والإعلان عن خططه لإغلاق المعتقل خلال عام واحد.
لا يزال الأمر منذ ذلك الحين على ما هو عليه ولم يتم إطلاق سراح باسردة لكن يتوقع أن يمنح بطريقة أو بأخرى حق العيش في الولايات المتحدة.