صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، ببيروت، كتاب "تأثير العوامل السياسية في سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية" ضمن سلسلة "أطروحات الدكتوراه" للدكتور عدنان ياسين غالب المقطري.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:
يتركز موضوع هذا الكتاب في تأثير العوامل السياسية في عملية (الإصلاح الاقتصادي) في الجمهورية اليمنية. وترمز سياسة الإصلاح الاقتصادي عموماً إلي انفتاح الأسواق داخلياً وخارجياً، وإزالة القيود علي نشاط القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتخفيف من ثقل الدولة في الحقل الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أِشارت الدراسة المتضمنة في هذا الكتاب، التي تمثل، في الأصل، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، إلي أن هناك عدداً من العوامل السياسية التي كان لها تأثير بالغ في سياسة (الإصلاح الاقتصادي) بالتطبيق علي الجمهورية اليمنية خلال الفترة 1995-2005، وخاصة أدوار المؤسسات الرسمية من جهة أولي، والمؤسسات غير الرسمية، كالأحزاب وتجمعات القطاع الخاص والمنظمات المالية الدولية، من جهة ثانية.
وتخلص الدراسة إلي أن نجاح أية إصلاحات اقتصادية جديدة يتطلب توافر الإجماع الشعبي والرسمي علي ضرورة الإصلاح الشامل بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية، والاجتماعية، في ظل منظومة تشريعية ودستورية ملائمة.