أطلق رئيس مجلس التضامن الوطني في اليمن الشيخ حسين الأحمر مبادرة من أجل الحوار وتجاوز الأزمة السياسية في البلاد ، معلناً أن المجلس سوف يقاطع الانتخابات إذا مضى الحزب الحاكم في خوض الانتخابات منفرداً..
وطالب الأحمر في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء بالعاصمة صنعاء يتأجيل الانتخابات في مدة أقصاها عام يتم خلال هذا العام الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد.
ودعا الأحمر الرئيس علي عبدالله صالح إلى أن يكون مظلة للجميع وألا يستمر في محايدته للمؤتمر الشعبي العام أو لأي جهة معينة دون أخرى , مشيرا إلى أن الحاكم جامل الأحزاب كثيرا فيما كانت رؤاهم وأهدافهم غير واضحة مما أدت إلى ظهور كل هذه الإشكاليات..كما دعا مؤسسات الدولة أن تكون حيادية وغير محابية لأي جهة أو حزب وذلك للحد من احتقانات الشعب والشارع اليمني..
مشيرا إلى أن ثمانين شخصا قتلوا في تونس فرحل الرئيس بطائرة مروحية فيما قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ولم يحدث أي شيء مؤكدا في ذلك أن الدم التونسي لديه ثمن عند أبناء تونس.
وذكر أن الممارسات التي تحدث اليوم بعيدة عن الدستور والقانون وان الممارسات غير المسئولة هي التي أدت إلى الوضع الراهن
وقال الشيخ حسين: لا يحق لأي شخص في اليمن أن يكمم الأفواه ويمنع الشعارات والاحتجاجات طالما وأننا ارتضينا أن يكون نظامنا ديمقراطيا وحرا.
مضيفا أن القناعة بالوحدة التي كانت عند أبناء الجنوب في السابق والتي كانت أقوى من الشمال حينها هي التي ساعدت على الانتصار في حرب 94 بالرغم من القوة العسكرية والأمنية التي كان يمتلكها الحزب الاشتراكي في الجنوب التي تفوق القوة العسكرية في الشمال واليوم يواجه أبناء الجنوب يواجهون الدبابات والمدرعات بصدورهم وأرواحهم مطالبين بالانفصال رفضا للممارسات ألا مسئولة والوضع الحالي
مطالبا في هذا الصدد بضرورة إعادة القناعة بأهمية الوحدة الوطنية لأبناء الجنوب بتصحيح الأوضاع الراهنة وان على القيادة السياسية أن تعترف أن هناك مشكلة في الجنوب وان تضع حلا لها يكفل بان يجعل اليمنيين قلبا واحدا وشعبا واحدا حتى لا يحدث لنا ما حدث في السودان
وأعلن الشيخ حسين عن مقاطعة مجلس التضامن الوطني الانتخابات مقاطعة ايجابية فيما إذا أصر الحزب الحاكم المضي منفردا في الانتخابات وتجاهل كل المطالبات والإشكاليات الراهنة مؤكدا على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لان الأجواء والإشكاليات الحالية وكذا الشارع لا يهيئ لإجراء الانتخابات في موعدها الحالي مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة لم يكن إجراءا قانونيا صحيحا ومنوها بضرورة تصحيح سجل الناخبين المشكوك فيه وتعديله للانتخابات القادمة
وطالب بضرورة الاتفاق على لجنة وطنية من كافة القوى السياسية للإشراف على الحوار أو اختيار لجنة خارجية من دول محايدة إذا تعذر ذلك مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في انعدام الثقة والمصداقية من قبل الجميع وخصوصا الأحزاب بسبب تجارب سابقة
كما دعا أعضاء مجلس النواب أن يترفعوا ويكونوا على قدر من المسئولية ويتركوا مصالحهم الشخصية ويلتفتوا إلى المصلحة العامة..
وتدعو المبادرة التي أعلن عنها في المؤتمر المؤتمر الشعبي العام وكتلته في مجلس النواب إلى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاولة الحوار والاتفاق من اجل التوافق على مشروع دستور يكون بوابة للحل الشامل للقضايا السياسية الخلافية وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي على أن تبقى اللجنة العليا للانتخابات الحالية قائمة حتى يتم الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المتوافق عليها.
وفيما يلي نص مبادرة مجلس التضامن الوطني للحوار التي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه:
بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة مجلس التضامن الوطنيمن أجل الحوار و التوافق الوطني الشامل
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد
يا أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج:
نحييكم بتحية الإسلام والإخوة والسلام ونتوجه إليكم في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا نيابة عن كافة هيئات وقواعد مجلس التضامن الوطني بهذه المبادرة النابعة من حرصنا على الوطن ووفاق أبنائه والهادفة إلى تقريب وجهات النظر حول القضايا السياسية الخلافية بين أطراف العملية السياسية في الداخل والخارج لتجاوز أسباب الخلاف السياسي و تحكيم العقل والتحلي بالحكمة والجلوس على طاولة الحوار لتجنب مخاطر الصراع الناتج عن انسداد أبواب الحوار وانعدام الشراكة السياسية وهي مخاطر جعلتنا نسرع بطرح هذه المبادرة المتضمنة معالجات عاجلة على فخامة رئيس الجمهورية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية في الداخل والخارج أملين لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا منهم قبولها وهي:
أولاً: إيقاف المهاترات الإعلامية والخطابات غير المسئولة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل من قبل جميع الأطراف ودعوة قادة المعارضة السياسية في الخارج وقوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وقادة الفعاليات السياسية والمدنية دون استثناء لأي طرف وذلك من أجل الاتفاق على الآلية والمبادئ العامة للحوار منطلقين مما كان الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم واللقاء المشترك وشركائهم قد اتفقوا عليه مع تطوير تلك الاتفاقات بما يلبي دخول جميع الأطراف دون استثناء.
ثانياً: من أجل إنجاح الحوار الوطني فإننا ندعو الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وكتلته في مجلس النواب إلى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاولة الحوار والاتفاق من أجل التوافق على مشروع دستور يكون بوابة للحل الشامل للقضايا السياسية الخلافية وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي على أن تبقى اللجنة العليا للانتخابات الحالية قائمة حتى يتم الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المتوافق عليها.
ثالثاً: بما أن الفقرة (أ) من المادة (65) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ تجيز لرئيس الجمهورية تأجيل الدعوة لانتخابات مجلس النواب في حال تعذر ذلك نتيجة ظروف قاهرة وهذا ما ينطبق على الوضع الحالي لبلادنا الذي تمر بظروف سياسية خلافية قاهرة فإننا نقترح أن يستخدم فخامة رئيس الجمهورية هذا الحق ليستمر مجلس النواب الحالي في أداء مهامه إلى حين إجراء انتخابات نيابية في مدة أقصاها عام يتم خلال هذا العام الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد.
رابعاً: ندعو الأخوة في السلطة إيقاف الحملات العسكرية والحصار المفروض على بعض المناطق والمديريات في المحافظات الجنوبية وإيقاف الاعتقالات وإطلاق السجناء غير المدانين بأعمال جنائية من أجل تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل كما نطالب الأطراف الأخرى بعدم الانجرار لممارسة أي أعمال عنف والالتزام بالنضال السلمي المكفول في الدستور وذلك من أجل الحفاظ على روح التسامح والوفاق وأمن واستقرار ووحدة الوطن وسلامة أبنائه.
خامساً: ندعو الحكومة إلى عدم الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات اقتصادية تثقل كاهل المواطن وتزيد من الأعباء المعيشية عليه كما ندعوها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وأبناء القوات المسلحة والأمن وجميع المواطنين.
سادساً: يؤكد مجلس التضامن الوطني بصفته تكتلاً وطنياً يضم أعضاء من كافة القوى السياسية وشرائح المجتمع اليمني استعداده للعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف العمل السياسي الفاعلة على الساحة اليمنية والمساهمة في إنجاح الحوار، كما نطالب هذه الإطراف بتنفيذ مايتم التوصل إليه.
ونرى إطلاع الأشقاء والأصدقاء في مجموعة أصدقاء اليمن على النتائج التي سيتم الاتفاق عليها حتى يكونوا عوناً لليمنيين في تجاوز هذه الأزمات.
في الختام يأمل مجلس التضامن الوطني من جميع الأطراف تحمل مسئولياتهم التاريخية تجاه المخاطر التي يمر بها الوطن والانتقال من الخلاف والتصعيد السياسي المؤدي إلى الأزمات إلى الحوار الوطني الشامل والجاد المنطلق من المصلحة الوطنية الذي يؤدي إلى التصالح والتسامح والمصداقية ويبتعد عن المكايدات التي ل اتخدم سوى أعداء الوطن.
وصدق الله القائل (واتقوا فتنة ل اتصيبن الذي ظلموا منكم خاصة)
والله من وراء القصد ،،
صادر عن اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني
صنعاء - بتاريخ 12/صفر/ 1432ه الموافق 16/1/2011م