مرة أخرى، "فاجأنا" الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوم السبت الماضي بأنه سيتخلى عن السلطة، وقال في كلمة أذاعها التلفزيون اليمني "أنا أرفض السلطة، وسأرفضها في الأيام القادمة..
سأتخلى عنها"، ولكن خبرة الشعب اليمني مع قرارات صالح في السنوات الأخيرة تشير إلى أن الرئيس اليمني طالما ردد أحاديث كهذه دون أن ينفذها فعلا. ويرى مراقبون أن تلك التصريحات مجرد مناورات سياسية.
ففي حزيران (يونيو) 2006، أعلن صالح في المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، نيته عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة يوم 22 أيلول (سبتمبر)2006، مما أثار حالة من التوتر لدى صفوف مؤيديه، في حين قال معارضوه إن صالح يناور ويستعرض. وبالفعل، وبعد ثلاثة أيام فقط من تصريحاته تلك، عاد صالح وأعلن قبول "الضغوط الشعبية" لإعادة ترشيحه لمنصب الرئاسة، وهو ما جرى فعلا بعد ذلك.
أما باقي التصريحات حول التنحي، فقد تكررت خلال العام الجاري ثلاث مرات.
وفي 2 شباط (فبراير) الماضي أعلن صالح أنه "لا تمديد ولا توريث"، وقال إنه لن يسعى إلى تمديد فترة رئاسته عندما تنتهي عام 2013، مؤكدا أنه لن يورث الحكم لنجله أحمد قائد الحرس الجمهوري. وسارع الرئيس اليمني أمام التجمع الحاشد في "يوم الغضب" الذي أقامته قوى المعارضة يوم 3 شباط (فبراير) الماضي، ليؤكد أنه "لن يكون هناك تمديد ولا توريث ولا إعادة عقارب الساعة للوراء". وأعلن صالح حينها التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة. ولم يمر شهر على هذا الإعلان، حتى أكدت المعارضة اليمنية توصلها إلى اتفاق على خريطة طريق مع هيئة العلماء باليمن تضمن انتقالا سلميا وسلسا للسلطة خلال عام، وتوفر خروجا آمنا ومشرفا للرئيس صالح.
ونص الاتفاق حينها على أن يعلن الرئيس للشعب خطوات نقل السلطة ويحدد موقفه منها بالقبول أو الرفض، لكن صالح أعلن بعد أيام في حشد جماهيري كبير من أنصاره بأكبر ملاعب صنعاء الرياضية، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة اقترح فيها استفتاء على دستور جديد قبل نهاية العام 2011، والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية
.وفي 27 آذار (مارس) الماضي ألقى صالح كلمة أمام أنصاره نقلها التلفزيون الحكومي، أكد فيها عدم تمسكه بالسلطة واستعداده للتخلي عنها حقنا للدماء، لكنه اشترط أن يتم تسليم السلطة إلى أيادٍ "أمينة" لا إلى أيادٍ "حاقدة وعابثة ومتآمرة".
ووصف الرئيس في كلمته بعض معارضيه بالمغامرين والمتآمرين، وأنهم "يريدون أن يحصلوا على السلطة من فوق جماجم الشهداء والأطفال".
وبعد ذلك قدم الرئيس اليمني عرضا للمعارضة أواخر آذار (مارس)، مفاده أن يستمر في منصبه إلى حين إجراء انتخابات، على أن ينقل صلاحياته إلى حكومة انتقالية، لكن المعارضة اعتبرت أن صالح يكثر المقترحات ويقوم بمناورات ليطيل عمر نظامه وينقذ أسرته.
لكن الطريف في الأمر، أن عرض الرئيس اليمني جاء بعد ساعات من موافقة البرلمان على طلبه إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، وهو ما يعني تعليق الدستور وحظر المظاهرات والسماح بالاعتقالات وفرض الرقابة.
وكان صالح قد أبدى في نهاية شباط (فبراير) 2011، استعداده للرحيل عن السلطة بعد حكم استمر 32 عاما "شريطة انتقال سلس للحكم، ومن دون أعمال الفوضى"، وأشار إلى أن المطالب بإسقاطه أثرت على اقتصاد البلاد.
وقال صالح خلال لقاء بعشرات من علماء الدين "لقد سئمنا السلطة بعد 32 عاما والناس سئمونا، لكننا نريد انتقال الحكم بطرق سلمية". وحذر صالح من انقسام اليمن إذا وصلت المعارضة إلى السلطة، وقال "لن يقدروا على أن يحكموا أسبوعا واحدا، وأجزم بذلك وبأن اليمن سينقسم إلى أربعة أشطار". وقال صالح مخاطبا علماء دين، "اتفقوا فيما بينكم على الخروج بحل يفضي إلى خروج اليمن من محنته، وستكونون أنتم من بيده الحل والعقد".
وبعد هذا التصريح بنحو أسبوع، وعند تسارع وتيرة استقالة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال من الحكومة ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، قال الرئيس اليمني إنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته عام 2013، رافضا خطة المعارضة لتنحيه بنهاية 2011، وعرض بدلا من ذلك التخلي عن السلطة عندما تنتهي ولايته الحالية وتبني حزمة إصلاحات سياسية أقل طموحا.
ويضاف إلى جملة مواقف وتصريحات الرئيس اليمني بشأن الحكم، أنه تراجع بالفعل ثلاث مرات عن التوقيع على مبادرة السلام الخليجية المنجزة منذ أربعة أشهر والتي كان من شأنها تشكيل حكومة تتزعمها المعارضة، ونقل السلطة إلى نائبه قبل انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.