حدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ثلاثة أيام مهلة لأحزاب اللقاء المشترك المعارض تبدأ من يوم أمس الجمعة للدخول في حوار مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم للاتفاق حول آلية تنفيذية مزمنة لتطبيق المبادرة الخليجية للحيلولة دون اضطرار الحزب الحاكم لاعتماد خيارات بديلة وانفرادية .
ودكرت جريدة “الخليج” الإماراتية نقلاً عن مصادر موثوقة أن رئيس مكتب المفوضية الأوروبية بصنعاء ميكلة سرسوني نقل لقيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارض فحوى عرض محدد من الرئيس صالح يتضمن تنازل الرئيس عن صلاحيات رئاسية إضافية لنائبه عبدربه منصور هادي كانت تمثل مطالب أساسية لأحزاب المعارضة للقبول ببدء حوار مع ممثلي الحزب الحاكم تتمثل في دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة وإصدار قرار تكليف رئيس مجلس الوزراء .
وكان نائب الرئيس عبدربه منصور هادي قد غادر اليمن امس متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاجراء فحوصات طبية اعتيادية في مستشفى للقلب.
وأكدت المصادر أن رئيس مكتب المفوضية الأوروبية بصنعاء وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي حث قيادات أحزاب المعارضة على التعاطي الايجابي مع عرض الرئيس صالح والبدء في حوار فوري مع نائب الرئيس لتحديد آلية تنفيذية مزمنة لتطبيق المبادرة الخليجية الهادفة إلى إنهاء الأزمة السياسية القائمة في البلاد .
وكانت اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم قد أوصت الرئيس صالح في ختام اجتماع عقدته مطلع الأسبوع المنصرم برئاسة المستشار السياسي للرئيس اليمني الدكتور عبد الكريم الإرياني بالتعاطي الايجابي مع قرار مجلس الأمن والإسهام الفاعل في الدفع بالتسوية السياسية لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد .
وجدد أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الاتهامات الموجهة لأحزاب المعارضة الرئيسة بالسعي إلى تفجير حرب أهلية في البلاد وسد منافذ التسوية السياسية والسلمية للأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من تسعة أشهر .
وطالب أنصار الحزب الحاكم خلال مشاركتهم في الفعاليات الأسبوعية التي أقيمت أمس الجمعة بساحة العروض بميدان السبعين بصنعاء والتي أطلقوا عليها اسم “جمعة سلطان الخير والجوار الحميم” الرئيس صالح بالتمسك بمواقفه المعلنة حيال الاصرار على اعتماد خيار الاقتراع الانتخابي كوسيلة لإحداث التداول السلمي للسلطة وعدم الرضوخ للضغوط ومواصلة التصدي بحزم للمؤامرة الانقلابية التي تستهدف الاستحواذ القسري على الحكم .
وأبدى أنصار الحزب ترحيبهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 معتبرين أن مضمون القرار مثل صفعة “للقوى الانقلابية” وفشلاً ذريعاً لمحاولات تحريض المجتمع الدولي ضد القيادة والحكومة اليمنية .
من جهته اتهم خطيب مسجد الصالح أحزاب المعارضة الرئيسة والقوى الثورية المناوئة للنظام الحاكم بالوقوف وراء قصف الشوارع والأحياء السكنية الآمنة في العديد من أنحاء العاصمة صنعاء وترويع المدنيين وقطع الطرق واستهداف المنشآت الحكومية والخدمية، معتبراً أن هذه الممارسات تندرج ضمن مخطط يهدف إلى الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة والانقلاب على الشرعية الدستورية والانتخابية القائمة في البلاد .
ووصف خطيب مسجد الصالح المعتصمين بساحة التغيير والساحات العامة الأخرى ب “الضالين”، معتبراً أن قطع الطريق العام وتعطيل مظاهر الحياة العامة يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية ويمثل خروجا عن سياق الحق إلى الضلال المبين .
واعتبر الخطيب أن الخروج على طاعة ولي الأمر إذكاء لجذوة الفتنة التي تعتبر أشد من القتل وسبباً لزرع الشقاق والتناحر بين اليمنيين، مشدداً على ضرورة استلهام المقاصد الشرعية التي تحث على إلزامية طاعة ولي الأمر .