اصدر اليوم نائب الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوري رقم (29) لسنة 2011 ويعتبر الثالث لهادي منذ توقيع المبادرة الخليجية ، وقضى القرار بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية والامنية حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجة والياتها التنفيذية.
وياتي صدور القرار بعد رفض الحزب الحاكم تشكيل اللجنة العسكرية والامنية والتي ستقوم باعادة هيكلة الجيش والاجهزة الامنية الا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وكان نائب وزير الاعلام عبده الجندي قد اكد في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم ان تشكيل الحكومة سيعلن اليوم ان لم يطرئ جديد.
ويراس اللجنة نائب الرئيس ، ونص القرار ان ل هادي الحق في الاستعانه بمن يراه مناسبا لتسهيل اعمالها.
"نشوان نيوز " ينشر نص القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 2011 :-
نائب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011م بشأن تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.
وبناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتان بتاريخ 23 / 11 / 2011م.
قرر
مادة (1) تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار برئاستنا وعضوية كل من :
1 وزير الدفاع.
2 وزير الداخلية.
3 اللواء الركن الدكتور/ ناصر عبد ربه الطاهري.
4 اللواء الركن/ محمد علي القاسمي.
5 اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه.
6 اللواء الركن/ فضل القوسي.
7 اللواء الركن الدكتور/ رياض القرشي.
8 اللواء الركن/ فضل عبد المجيد الردفاني.
9 اللواء الركن / عمر عبد الصمد اليافعي.
10 اللواء الركن / علي سعيد عبيد.
11 العميد الركن / عبد الرقيب ثابت الصبيحي.
12 العميد الركن/ عبد العزيز الشميري.
13 العميد الركن / قائد العنسي.
14 العميد الركن / ناصر علي الحربي (سكرتيراً).
مادة (2) لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام المناطة باللجنة والإستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها.
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية صنعاء
بتاريخ 9 محرم 1432 هجرية
الموافق 4 ديسمبر2011م
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية