[esi views ttl="1"]
arpo28

تقرير منظماتي: 814.5 مليون ريال واجبات زكوية لم تسددها شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران)

حتى الزكاة حق الله المقر للفقير والمسكين والسائل والمحروم وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والركن الثالث في الإسلام لم يسلم من ممارسة المفسدين في شركات العام والخاص والمختلط ويبدو أن مصارفها استقرت عند العاملين عليها , ومن هذه الشركات شركة التبغ والكبريت الوطنية (المشهورة بشركة كمران) و هذه الشركة والقائمين عليها لا يسددون الزكاة كما أمر الله.

وبحسب تقرير لمنظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حصل نشوان نيوز على نسخة منه فإن الجهة المختصة الواجبات الزكوية وكوادر وزارة المالية في اليمن لا يقومون بواجبهم الشرعي في مطالبة الشركة بالزكاة , والسؤال الملح هل يدرك الشركاء المساهمين في شركة كمران أنهم لا يدفعون حق الله في أموالهم واستثماراتهم؟ , وسؤال يطرح نفسه هل يعلم أكبر المساهمين من القطاع الخاص أنهم لا يدفعون الزكاة عن أموالهم واستثماراتهم وأهمهم (مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاءه) , فنجد في الوثائق والمستندات الرسمية لشركة كمران على سبيل المثال لا الحصر التالي:

- عند مراجعة نسخة من مستندات شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران) الأكثر مبيعا في اليمن وتحديدا تقرير المحاسب القانوني ورأيه في القوائم المالية والتي تضمنت الإيضاحات على صافي رأس المال العامل لشركة التبغ والكبريت الوطنية للفترة 1996م وحتى 2008م وبالاعتماد عليها في احتساب الزكاة باعتباره الوعاء الزكوي وإحدى الطرق المتبعة في احتساب الزكاة وبمقارنة الناتج بالمسدد في نفس الفترة ظهرت فوراق عن الفترة 1198م وحتى 2008م بإجمالي مبلغ (690.531.921) ريال علما بان لم تقم الشركة بسداد ما عليها من استحقاقات الزكاة منذ بدأت نشاطها ما قبل العام 1998م ولم تقم إدارة الواجبات ووزارة المالية بواجبها ومطالبة الشركة بسداد زكاة المستحقة لخزينة الدولة.

- ومن خلال قراءة الميزانية العمومية المعتمدة من المحاسب القانوني لعام 2008م للشركة والتي تتضمن جدول مقارن مع العام 2007م وباحتساب الزكاة بناء على ذلك فقد ظهر فارق غير موارد لخزينة الدولة بمبلغ (123.871.970,80) ريال.

- لم يتم استكمال محاسبة الشركة (ربط نهائي) للعام 2000 – 2001م وتم محاسبة الشركة بمبالغ تحت الحساب ( هل يجوز تأجيل الزكاة لكبرى الشركات وماذا عن مؤسسات الأفراد المتعثرين ؟) بينما وفي نفس الوقت لم يتم محاسبة الشركة عن العام 2003م ويعادلها بالسنة الهجرية 1424م وبالرغم من ذلك فقد تم استكمال الربط للسنوات اللاحقة ( حق الله في أيدي أدارة شركة أمينه فعلا ! ).

- في الأخير لا يسع المواطن إلا أن يستغرب ما الذي يحدث في بلادنا وأين جمعيات واتحادات العلماء الذين يسارعون لإصدار الفتوى والتحريم والتحليل في أطرف أزمة سياسية لصالح هذا الحزب أو ذلك التكتل , لا يحرقون ساكنا تجاه رجال دولة يهدمون ركن الإسلام الثالث.

زر الذهاب إلى الأعلى