[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

تحالف قبائل اليمن يطالب بفرض سلطة الدولة على كل شبر من أراضيها

طالب تحالف قبائل اليمن الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني القيام بأداء مهامهم الكاملة بصورة تضمن تبعية كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية وتبعية كافة الوحدات العسكرية لوزارة الدفاع وعدم السماح لأي تشكيلات عسكرية بالعمل خارج إطار الدستور والقانون.

وأكد التحالف القبلي الأكبر في اليمن في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، على ضرورة استكمال عملية التغيير في إطار الوفاق الوطني على مستوى مجلس الشورى وقيادة مجلس النواب والسفراء والمحافظين وكافة القيادات التنفيذية.

كما طالب التحالف الذي يرأسه الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر، ببسط نفوذ الدولة وسيطرتها على كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والإسراع في إكمال عملية الدمج والتغيير في وحدات الجيش والأمن.

وأكد التحالف في بيان له اليوم الأحد على ضرورة الدعوة إلى الحوار الوطني "بالحسنى ورفض فرض الآراء بالقوة أو استخدام العنف والتمرد على الشرعية الدستورية والوفاق الوطني، على أن يشمل الحوار كل فئات المجتمع التي تنبذ العنف".

وأعرب التحالف عن تأييده لما جاء في البيان الصادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الصادر بتاريخ 30/6/2012م.

وأشار التحالف إلى ما تحقق لليمن من خطوات "لا يستهان بها على طريق التغيير السلمي والوفاق الوطني المبارك". وأكد على ضرورة الإسراع في استكمال مسيرة البناء والتغيير نحو مستقبل أفضل لكافة أبناء اليمن "ينعمون فيه بالعدل والأمن والاستقرار والمساواة والشراكة الفاعلة".

من جهته دعا الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الاحمر رئيس تحالف قبائل اليمن إلى اليقظة والحذر "من ما اسماهم اعداء التغيير وذلك خلال تراسه لاجتماع التحالف عصر اليوم.

وهنئ الشيخ صادق الاحمر القيادة السياسية والقوات المسلحة والجيش الشعبي بالانتصارات التي تحققت في ابين على العناصر الارهابية التي لا تريد الامن والامان للوطن.

واشار الشيخ صادق إلى "ان اعداء التغيير يسعون إلى عرقلة اي انجازات قد تحققها الحكومة اليمنية في هذه المرحلة، وهو ما يرفضه كل ابناء الشعب اليمني الذين يريدون احلال الامن والسلام وانجاز الكثير من المشاريع السياسية والاقتصادية الذي ضل ينتظروها ابناء الشعب عقود من الزمن وقدموا التضحيات لأجلها".

وهو ما يعتبره شباب الثورة الذين يرون ان حكومة الوفاق امامها تحقيق اهداف الثورة الشعبية السلمية ومحاسبة كل من تورط في قتل الشباب في عموم ساحات وميادين الحرية و التغير، كشرط رئيسي للدخول في الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة عبر لجنة التواصل المكلفة بالتهيئة للحوار الوطني..

زر الذهاب إلى الأعلى