اختتم الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن اليوم [27 سبتمبر 2012] في مدينة نيويورك الأمريكية جلسات أعماله التي استمرت يوما واحدا بمشاركة ما يزيد عن " 39" دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة.
واعتبر البيان الختامي الصادر عن الإجتماع، أن انعقاد هذا الإجتماع يمثل تجسيدا لاستمرار إظهار الدعم الدولي لعملية التحول الديمقراطي القائمة في اليمن التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع على ضرورة دعم جهود القيادة والحكومة اليمنية الهادفة إلى التسريع بإحراز تقدم في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية من أجل مواصلة عملية التغيير في اليمن، مؤكداً دعم الدول والمنظمات المنضوية في إطار مجموعة أصدقاء اليمن الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاد البيان بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث للمجموعة في الرياض في 23 مايو والمتمثل في تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنتائج التي خلص إليها مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض خلال الفترة 4- 5 سبتمبر 2012م، وأسفر عن تقديم سقف نوعي من التعهدات التمويلية يبلغ ستة مليارات وأربعمائة مليون دولار، وبدعم واتفاق المانحين والحكومة على إطار المسؤولية المشتركة.
كما أكد البيان دعم الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن للقرارات الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن والترتيبات الحثيثة التي تجريها القيادة والحكومة اليمنية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في منتصف شهر نوفمبر القادم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين كافة أعضاء المجموعة على ضرورة أن يقود اليمنيين أنفسهم عملية الحوار بدون تدخل خارجي وأن تضطلع منظمة الأمم المتحدة بمهمة تقديم الخبرات الفنية واللوجستية والمالية اللازمة لدعم مساعي عقد المؤتمر وتشجيع كل الأطراف اليمنية على المشاركة الكاملة والفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني.
ونوه البيان بجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية بنهاية العام 2012م بالتزامن مع مواجهة التحديات القائمة المتمثلة في تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة، مشيدا بالخطوات الجادة التي أنجزت على صعيد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وبالدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وكذا الدعم المقدم من الولايات المتحدة لوزارة الدفاع اليمنية لانجاز ذات الغاية.
الاستفتاء على الدستور الجديد
وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لتسهيل عملية الاستفتاء على الدستور المخطط له في النصف الثاني من العام 2013 من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء وإعداد سجل للناخبين، كما ثمن الدور الهام الذي يضطلع به المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر في الإشراف على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومبادرة الأمم المتحدة بافتتاح مكتب لإدارة الشؤون السياسية التابع للأمم المتحدة بصنعاء، وكذا مبادرة دول مجلس التعاون في افتتاح مكتب للأمانة العامة للمجلس في اليمن وافتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بصنعاء.
وأكد البيان إقرار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن بأهمية العدالة الانتقالية لدعم عملية التحول السياسي القائمة في اليمن، مبدياً ترحيب أعضاء المجموعة بالتزام الحكومة اليمنية بإقرار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
ونوه البيان بالتعهدات التي قدمتها الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية في مؤتمر المانحين لليمن لإعادة تأكيد شراكتهما في عملية التحول الذي تشهده اليمن، وبالتعهدات التمويلية الإضافية التي تم إعلانها اليوم في إجتماع نيويورك، مشدداً على ضرورة سرعة تخصيص وتنفيذ الحكومة والمانحين لتعهداتهما المعلنة.
كما ثمن موافقة الحكومة اليمنية على إطار المسؤولية المتبادلة مع المانحين والذي يحدد التزامات كلا الجانبين بالسياسات والمؤشرات وترتيب المراقبة لضمان أن تعمل التمويلات الإضافية على سرعة وواقعية تحقيق المنفعة للشعب اليمني، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على دعم حكومة الوفاق الوطني في تنفيذها لسياسة الالتزامات المحددة في إطار المسؤولية المتبادلة.
وحث البيان الختامي، صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم اللازم لاستقرار الاقتصاد الكلي اليمني بما في ذلك النظر في برنامج للدعم الموسع، مرحباً بالتقدم المحرز في مجال التسهيلات الائتمانية السريعة في اليمن.
وحول الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن ناشد البيان المجتمع الدولي سرعه الإسهام في توفير التمويلات الإضافية لتنفيذ خطة النداء الموحد الهادف إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة لليمن.
كما أكد اتفاق مجموعة أصدقاء اليمن على أن تقوم الأمم المتحدة بتحضير وإعلان خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013م لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الشديدة في اليمن، وتطوير التنسيق القائم مع الحكومة اليمنية والهادف إلى بناء القدرات في إيصال المساعدات الإنسانية ووسائل تنسيق الجهود في المجال الإنساني.
كما رحب البيان بقرب انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن مجموعة أصدقاء اليمن اتفقت على الاستمرار في دعم اليمن لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الهادف إلى خلق الفرص الوظيفية للشباب.
كما أشادت مجموعة أصدقاء اليمن بالالتزامات المحددة في إطار المسؤولية المشتركة وبخاصة ما يتعلق بدعم مشاريع الأشغال العامة كثيفة العمالة وتنمية المشاريع الأصغر والصغرى والمتوسطة.
وثمن البيان مبادرة الأمم المتحدة بتأسيس برنامج الأمم المتحدة لسيادة القانون بكلفة تصل إلى 12 مليون دولار، مشدداً على أهمية التزام كافة الدول والمنظمات المانحة لليمن بالإيفاء بتعهداتها بشكل سريع وكامل، مبيناً أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن في شهر مارس القادم بهدف مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع للدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة.
التعهدات المعلنة
أعلنت عدد من الدول والمنظمات الدولية المانحة لليمن تقديم مساعدات لدعم تنفيذ البرنامج الانتقالي المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد للعامين 2012- 2014. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب في نيويورك بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي مساهمة بلاده بمبلغ نصف مليار دولار لدعم اليمن خلال ثلاث سنوات مقبلة على شكل منح وقروض ميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي للأعوام 2012 -2013 -2014. وقال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ان «دولة الكويت تعلن مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي». بحسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. وسرد الوزير الكويتي مساهمة بلاده في بناء مشاريع خدمية في اليمن منذ عام 1964. وجدد دعم الكويت لخطوات الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن والتي وصفها بالكبيرة والمتداخلة، مع ارتفاع معدلات «الفقر والبطالة بين الشباب»، إضافة إلى التحديات الأمنية التي قال إنها تمثل «عائقا كبيرا» أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
من جانبها، أعلنت قطر بتقديم مساعدات قيمتها نصف مليار دولار تكرس لدعم الجوانب الإنسانية في اليمن، بحسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتعهدت إيطاليا بتقديم مساعدات إضافية إلى جانب مبلغ التعهد المعلن في مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ 45 مليون دولار يكرس لدعم برامج اليونيسيف الهادفة إلى التخفيف من حدة تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن ودعم الأمن الغذائي في اليمن.
كما أعلنت هولندا التزامها بتقديم مساعدات إضافية إلى جانب مبلغ التعهد المقدم منها خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ 100 مليون دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغ 120 مليون دولار لدعم عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن عبر برنامج استقرار اقتصادي تم إعداده بالتعاون مع الحكومة اليمنية.
فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتقديم مبلغ 150 مليون دولار كمساعدات إضافية لليمن إلى جانب مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع إنمائية في اليمن في إطار المخصصات المالية المحددة لتنفيذ هذه المشاريع والبالغ كلفتها 304 ملايين دولار.
وتعهدت فرنسا بتقديم مبلغ 80 مليون دولار لدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب مليون ونصف المليون دولار لدعم الاستقرار السياسي في اليمن وتعزيز قدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
كما أعلنت استراليا تقديم مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم مشاريع الأمن الغذائي، وتعهدت مملكة الدنمارك بتقديم عشرة ملايين دولار سنوياً لدعم إطار المحاسبة والمساءلة المتبادلة بين اليمن ومجتمع المانحين.